تورم لجام گسیخته در اروپا چشم انداز تاریک افق اقتصادی منطقه یورو
برتریها: برتریها: شکستن پی درپی رکورد تورم و تجربه رکود تورمی، قسمتی از تنش های حال حاضر اقتصاد قاره سبز است؛ شرایطی که قدرت خرید شهروندان اروپایی را می کاهد و پیش بینی می شود با افزایش چالش تامین گاز از روسیه، به بحرانی گسترده تبدیل گردد.
به گزارش برتریها به نقل از خبرگزاری ایرنا، این روزها خبرگزاری ها و روزنامه های بین المللی پُر شده است از خبرها و تحلیل های اقتصادی در حوزه اروپا؛ گزارش هایی که علاوه بر تشریح بحران اقتصادی که بر اقتصاد قاره سبز سایه انداخته است، حکایت از چشم انداز تیره و تار آن دارد.
موضوعی که روزنامه لوپاریزین نیز به آن اشاره کرده و به نقل از برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه نوشت: تورم بالا در این کشور تا آخر سالجاری میلادی به افزایش خود ادامه خواهد داد.
در این بین شهروندان برخی کشورهای اروپایی شرایط سخت تری را نسبت به دیگر همسایگان خود در این قاره تجربه می کنند؛ تجربه شکسته شدن رکورد تورم چند دهه اخیر که تحلیل گران آنرا سرسام آور می نامند.
برای مثال در حالیکه شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ برای سه ماهه نخست سالجاری میلادی تورم ۹.۸ درصدی برای اسپانیا اعلام و عمده علل آنرا افزایش قیمت برق و سوخت و همینطور افزایش قیمت محصولات غذایی ارزیابی کرده بود، روزنامه اقتصادی لِ زکو (Les Echos) و شبکه تلویزیونی بی اف ام تی وی فرانسه (BFMTV) در تاریخ ۲۹ ژوئن آمار جدید تورم این کشور را ۱۰.۲ درصد اعلام نمودند.
اما این تمام ماجرا نبود، چونکه تورم در ماه ژوئیه بار دیگر در اسپانیا افزوده شد و به رقم ۱۰.۸ درصد در یک سال رسید.
سیر تحول تورم سالانه در منطقه یورو ( مقایسه بین ژوئیه ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۲)
اسپانیا؛ قدرت خرید درحال ذوب شدن
روزنامه پرشمارگان لو فیگارو با بیان این خبر اضافه کرد: تورم در اسپانیا بیشتر شتاب گرفت و به ۱۰.۸ درصد در یک سال رسید، یعنی ۰.۶ واحد بیشتر از ژوئن؛ عددی که رییس دولت آنرا بد توصف می کند.
بر اساس گزارش آژانس آمار اروپا یورواستات، این رقم بالاتر از میانگین منطقه یورو است، جایی که تورم در ماه ژوئیه به ۸.۹ درصد رسید.
پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا با اشاره به اینکه دولت ۳۰ میلیارد یورو معادل ۲.۳ درصد از تولید ناخاصل داخلی را برای مهار تورم مختص کرده است، تصریح کرد که بدون اجرای این سیاست حالا تورم در این کشور به جای ۱۰ درصد نزدیک به ۱۵ درصد است.
تحلیلگران روزنامه اقتصادی لِ زکو نیز معتقدند که افزایش قیمت انرژی و سوخت، تورم را در اسپانیا از سال ۱۹۸۵ به بالاترین حد خود رسانده و از یک طرف قیمتها سر به فلک می کشند و از سوی دیگر تلاشهای دولت برای حفاظت از قدرت خرید را تضعیف کرده است.
روزنامه فرانسوی اضافه می کند که این بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۸۵ در اسپانیا است و افزایش غیرقابل توقف تعرفه های انرژی و سوخت، تلاش ها و اقدامات دولت برای مهار افزایش تعرفه های برق را تضعیف می کند.
لِ زکو این تورم را بیشتر ناشی از افزایش قیمت سوخت و همینطور مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی ارزیابی کرد، اما بر مبنای همین گزارش روند حاکم پیش تر منجر به افزایش قیمت هتل ها و رستوران ها شده است که تأثیر مضاعف بر بقیه اقتصاد این کشور دارد.
حال از یک طرف دولت اسپانیا در رویارویی با این شرایط توپ را به میدان جنگ در اوکراین انداخته و ناکارآمدی اقتصادی خویش را رد می کند و از سوی دیگر به اعتقاد اقتصاددانان، طرح ضدتورمی دولت اسپانیا باید در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ اجرایی شود.
بر اساس این گزارش، هم اکنون مصرف کنندگان اسپانیایی می بینند که چگونه کمک های دولتی به سرعت جذب شد و هیچ تاثیری نداشت و قدرت خرید خانوارها درحال ذوب شدن است.
لِ زکو تاکید دارد: شهروندان اسپانیایی همچنان منتظر کاهش جدید مالیات بر ارزش افزوده و بالاتر از همه مکانیسم هایی برای محدود کردن تأثیر قیمت بنزین در قبوض برق خود هستند.
فرانسه؛ رکود در دومین اقتصاد بزرگ اروپا
همان روند در فرانسه نیز رخ داده است؛ جایی که بر مبنای آمار موسسه آمار فرانسه (INSEE) افزایش قیمت مصرف کننده در ژوئیه باردیگر شتاب گرفت و به ۶.۸ درصد در یک سال در مقابل ۵.۸ درصد در ژوئن رسید؛ آماری که به قول موسسه آمار بالاترین رقم از ژوئیه ۱۹۸۵ است.
فرانسوا بایرو از چهره های سیاسی فعال فرانسه در تحلیل شرایط حاکم بر کشورش، پیشبینی کرده است که این کشور با جدی ترین بحران از زمان بعد از جنگ جهانی دوم مواجه خواهد شد.
وی که ریاست حزب جنبش دمکرات معروف به مودم (MoDem) را در اختیار دارد در مصاحبه ای با روزنامه لو پوئن اظهار داشت که فرانسه به سمت وخیم ترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم می رود و غلبه بر آن بدون تلاش ملی عظیم ممکن نیست.
این اظهارات در حالی عنوان شد که اخیرا امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه در مورد آنچه آخر دوران فراوانی و بی مبالاتی خواند، اخطار داد و ضمن اشاره به بحران های پیش روی کشورش از کم آبی و خشکسالی و نتایج اقتصادی جنگ اوکراین، مردم را به اتحاد و فداکاری برای عبور از این دوران فراخواند.
در این بین تحلیل گران معتقدند که تبعات جنگ اوکراین همچون سیر صعودی نرخ تورم و فقدان چشم انداز روشن از آینده سبب شده تا روند تولید کالا و خدمات در فرانسه نیز برای اولین بار طی یک سال و نیم گذشته سیر نزولی یابد.
شرکت اس اَندپی گلوبال (S&P Global) که در حوزه تحلیل و بررسی اطلاعات مالی فعالیت می کند، با انتشار نتایج تازه ترین بررسی خود اعلام نمود که شاخص مدیران خرید (PMI) در فرانسه به ۴۹.۸ واحد سقوط کرده که این افت بیشتر از تخمین های اولیه کارشناسان بوده است.
شاخص مدیران خرید، رونق، رکود یا ثبات کسب و کارها و چشم انداز مورد انتظار آنها را ارزیابی می کند؛ بدین صورت که اگر عدد این شاخص بالاتر از ۵۰ واحد باشد، نشان از رشد دارد ولی اگر به کمتر از ۵۰ واحد برسد، گویای چشم انداز رکودی است.
یورونیوز نیز با انتشار گزارش این شرکت می گوید: شاخص مدیران خرید در فرانسه به پایین تر از آستانه ای که رشد و رکود اقتصادی را از هم تفکیک می کند، سقوط کرده و چشم انداز رکودی دومین اقتصاد بزرگ اروپایی را تقویت کرده است.
در گزارش اس اَندپی گلوبال همینطور خاطر نشان شده که افزون بر افت محسوس سفارش های جدید در بخش تولید، بخش خدمات فرانسه نیز با کاهش سفارش های آتی روبرو شده ولی این بخش همچنان چشم اندازی رو به رشد دارد. با این حال، شاخص اعتماد به آینده در بخش تولیدی و خدماتی فرانسه به پایین ترین حد از نوامبر ۲۰۲۰ و دوره اوج گیری همه گیری ویروس کرونا رسیده است.
اقتصاد آلمان رنجور از تأمین گاز
از طرف دیگر بر مبنای آمار رسمی که توسط موسسه آمار آلمان (Destatis) انتشار یافته است، تورم در این کشور در ماه ژوئیه ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرد اما با ۷.۵ درصد همچنان در سطح بسیار بالایی باقی مانده است.
روزنامه لوموند نیز در تاریخ ۲۹ ژوئیه اعلام نمود که اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سالجاری میلادی رشد صفر را به ثبت رساند و خطر رکود در آینده برای این کشور پیشبینی می شود.
بر اساس این گزارش، اقتصاد آلمان به شکل عمده به سبب افزایش تورم رنج می برد و وزیر اقتصاد این کشور اخطار داده است که بحران انرژی هنوز برای اقتصاد آلمان در راهست.
موسسه آمار فدرال آلمان نیز این گونه تشریح کرده است که بعد از رشد ۰.۸ درصدی در سه ماهه اول سال، اقتصاد پیشرو اروپا در شرایط سخت اقتصادی جهانی، با همه گیری کووید-۱۹، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش قیمتها و جنگ در اوکراین دست و پنجه نرم می کند.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد آلمان، این کشور را در رتبه ضعیف ترین عملکرد اقتصادی در منطقه یورو در سه ماهه دوم قرار می دهد و در حالیکه تمام کشورهای اروپایی تحت تأثیر تورم بالا (۸.۹ درصد) قرار دارند، نگرانی ها از رکود اقتصادی در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، جنگ در اوکراین به بازگشت قوی اقتصاد آلمان که از یک سال پیش و بعد از رکود تاریخی ناشی از همه گیری در سال ۲۰۲۰ شروع شده بود، تمام کرد.
موسسه آمار فدرال آلمان توضیح می دهد: افزایش قیمت انرژی، صنعت قدرتمند این کشور که وابسته به گاز روسیه است را متاثر کرده است.
همچنین بر مبنای مطالعات اتاق بازرگانی و صنایع آلمان، ۱۶ درصد از شرکتهای صنعتی این کشور مجبور به واکنش به بحران انرژی با کاهش تولید یا تعلیق حداقل بخشی از فعالیت خود شده اند.
لوموند در گزارش خود یادآوری می کند که گاز خریداری شده از روسیه برای دهه ها به رونق صنعت آلمان کمک کرده بود؛ بخشی که ۳۰ درصد گاز سوزانده شده در این کشور را مصرف و به تولید و حمل و نقل ارزان کمک می کرد.
برلین: بحران انرژی هنوز در راه است
بر اساس آمارها، بیشتر از نیمی از گاز وارداتی این کشور، پیش از جنگ در اوکراین، از روسیه تأمین می شد و این رقم از آن زمان تابحال به ۳۵ درصد کاسته شده است.
رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان با پیشبینی زمستانی سخت اخطار داد که بحران انرژی هنوز برای اقتصاد آلمان در راهست.
بر اساس این گزارش، از اول اکتبر، آلمانی ها با تصمیم دولت در خصوص انتقال افزایش قیمت انرژی به مصرف کننده، به صورت مشخص شاهد افزایش قبوض خود خواهند بود.
از طرف دیگر خبرگزاری آلمانی دویچه وله در گزارشی نوشت: در بین تورم فزاینده در آلمان، مردم این کشور درحال کوشش برای ذخیره باقی مانده درآمدشان برای احتمال افزایش شدید هزینه انرژی در زمستان هستند و نتایج بررسی ها نشان داده است سطح توقع اقتصادی آلمانی ها به پایین ترین میزان در سه دهه اخیر رسیده است.
بر اساس این گزارش، نتایج به دست آمده از بررسی های شرکت پژوهش بازار آلمان (GfK) نشان می دهد، بحران انرژی و نرخ بالای تورم در این کشور، اعتماد مصرف کنندگان به قدرت خرید آنها را به پایین ترین سطح در ۳۰ سال گذشته کاهش داده است.
یک پژوهش جداگانه توسط مجله بیزینس اینسایدر که اخیرا نتایج آن انتشار یافت، نشان داد که بیشتر از نیمی از آلمان ها از چندی قبل درحال صرفه جویی به منظور کاهش هزینه های انرژی خانوار هستند.
فرآیند صرفه جویی در بخش های صنعتی آلمان نیز شکل گرفته است، به طوریکه، آژانس شبکه فدرال این کشور که در حوزه انرژی فعالیت دارد در ایام گذشته از افت ۲۱.۳ درصدی مصرف بخش صنعتی در ماه ژوئیه در مقایسه با میانگین زمان مشابه پارسال اطلاع داد.
دولت آلمان نیز در همین راستا برای صرفه جویی در مصرف انرژی قانون محدود کننده ای برای گرمایش ساختمان های دولتی تصویب کرده است. این قانون که در مدت زمان کمی بیشتر از یک هفته لازم الاجرا می شود، در ابتدا به مدت ۶ ماه به قوت خود باقی خواهد ماند که بر مبنای آن خیلی از ساختمان های عمومی مثل تالارها و سالن های راه آهن امکان دارد به صورت محدودی گرم شوند.
آلمان در انتظار تورم دو رقمی
بوندس بانک (بانک مرکزی آلمان) هفته گذشته در گزارش ماهانه خود اعلام نمود که احتمال وقوع رکود در این کشور بسیار بالاست و افزایش تورم همچنان ادامه خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که در پائیز سال جاری حتی از ۱۰ درصد هم فراتر رود.
کارشناسان و تحلیل گران آلمانی اعتقاد دارند که آثار و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین بر کشورهای غربی بخصوص آلمان طولانی مدت خواهد بود و بیشتر از ۲۰ سال ادامه می یابد.
مارسل فراتزشر اقتصاددان برجسته موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، در تحلیل شرایط حاکم بر این کشور نوشت: تاثیرات اقتصادی حمله روسیه به اوکراین سال ها ادامه می یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی به رویترز اظهار داشت: درحالی که آلمان در نظر دارد تا خویش را از هرگونه وابستگی به گاز روسیه رها کند، تأثیر اقتصادی ناشی از این جنگ می تواند تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته باشد.
به گفته وی، در حالیکه اقتصاد آلمان برای چندین دهه به سبب برخورداری از گاز ارزانقیمت بعنوان منبع انرژی قابل اعتماد رونق گرفته بود، حال با وقوع جنگ اوکراین در ماه فوریه گذشته وضعیت اقتصادی آن به سرعت درحال تغییر رویه است.
به گفته فراتزشر، جنگ اوکراین لطمه سنگینی بر اقتصاد آلمان وارد کرده است، چون که از رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی که با شروع سالجاری میلادی برای آلمان انتظار می رفت، فقط ۱.۵ درصد آن باقی مانده است.
این کارشناس اقتصادی می افزاید: اتحادیه های آلمان دیگر به مانند دهه ۷۰ در قرن گذشته میلادی قوی نیستند و تأثیر تورم، به سبب افزایش بهای انرژی ادامه می یابد.
شرکت اس اَندپی گلوبال (S&P Global) که در حوزه تحلیل و بررسی اطلاعات مالی فعالیت می کند، با انتشار نتایج تازه ترین بررسی خود اعلام نمود: بخش تولید آلمان به سبب وابستگی بالای این کشور به گاز روسیه با نگرانی بالاتری نسبت به حفظ سطح تولید خود در زمستان مواجهند.
این شرکت تحقیقاتی برآورد کرده که تورم بالا و کاهش تقاضای ناشی از همه گیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کسب و کارها و مصرف کنندگان را در سرتاسر اتحادیه اروپا ناگزیر به کاهش هزینه ها کرده و همین مسئله اقتصادهای اروپایی را در آستانه ورود به دوره رکود اقتصادی در اواخر سالجاری میلادی قرار داده است.
بریتانیا؛ زیر سایه تورم در انتظار رکود
روزنامه لوموند چهارم اوت در گزارش دیگری اعلام نمود که بانک مرکزی انگلیس نرخ های کلیدی خویش را افزایش داده و رکود را در انتهای سال پیشبینی می کند.
بر اساس این گزارش، افزایش ۰.۵ درصدی نرخ های کلیدی بانک مرکزی انگلیس که بزرگترین افزایش نرخ توسط این بانک از سال ۱۹۹۵ است، برای مقابله با تورم در نظر گرفته شده است که حالا انتظار می رود در اکتبر به بالای ۱۳ درصد برسد.
بانک مرکزی انگلستان چهارم اوت افزایش نرخ های کلیدی خویش را به ۱.۷۵ درصد برای مقابله با تورم اعلام نمود که حالا پیشبینی می کند در ماه اکتبر بیشتر از ۱۳ درصد در طول یک سال باشد.
بر اساس پیشبینی های اخیر بانک مرکزی انگلیس، بریتانیا تا آخر سال ۲۰۲۳ وارد رکود اقتصادی خواهد شد.
این گزارش می افزاید، تورم بریتانیا در ماه ژوئن به ۹.۴ درصد در سال رسید که بالاترین میزان در ۴۰ سال قبل است و به بحران هزینه های زندگی دامن زده است و خانواده های کم درآمد بریتانیا را تهدید می کند.
به نوشته لوموند، از آنجاییکه قیمت گاز از زمان شروع تهاجم روسیه به اوکراین افزایش پیدا کرده است، بانک مرکزی بریتانیا انتظار دارد که نهاد تنظیم کننده انرژی در این کشور سقف قیمت برق خویش را برای مصرف کنندگان افزایش دهد.
نهاد تنظیم کننده انرژی در بریتانیا نیز اعلام نموده است که این سقف به صورت سه ماهه (پیشتر ۲ بار در سال) برای بهبود ثبات بازار، بررسی خواهد شد که این امر نشان دهنده افزایش وحشتناک دیگری در قیمتها از ژانویه است.
افزایش ۸۰ درصدی قیمت انرژی
این روزنامه روز جمعه هفته گذشته نیز اعلام نمود که در بریتانیا، قیمت های تنظیم شده انرژی از ماه اکتبر سالجاری میلادی ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، قیمت گاز و برق از زمان شروع جنگ در اوکراین افزایش پیدا کرده است و بر اساس گزارش دانشگاه یورک، دو سوم خانوارهای بریتانیا تا ژانویه ۲۰۲۳ در مضیقه انرژی خواهند بود.
لوموند اضافه می کند: از آنجاییکه این آستانه بر مبنای میانگین قیمت عمده فروشی گاز طی ماه های گذشته محاسبه می شود، کارشناسان پیشبینی می کنند که تورم سالانه در بریتانیا بیشتر از ۱۰ درصد افزایش یابد و این در شرایطی است که به اعتقاد تحلیل گران این کشور در آستانه رکود است.
با این حال روزنامه لوموند در گزارش دیگری که در تاریخ چهارم اوت منتشر کرد، نوشت: بانک مرکزی انگلستان عواقب تورم در این کشور را ترسیم و نرخ تورم را در سه ماهه چهارم سالجاری میلادی ۱۳ درصد پیشبینی کرده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی بریتانیا تخمین می زند که اقتصاد این کشور در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲ وارد رکود شود.
روزنامه لو فیگارو نیز ضمن اشاره به افزایش سقف قیمت انرژی در بریتانیا که ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد، نوشت: این معیار، تورم را در کشوری که در بحبوحه بحران هزینه زندگی و با جنبش های اعتصابی بزرگ مواجه می باشد، تشدید می کند.
بر اساس این گزارش، سقف قیمت انرژی از اکتبر در بریتانیا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت، که در بحبوحه بحران هزینه زندگی، تورم را بیشتر می کند و دولت را برای اقدام تحت فشار قرار می دهد.
به دلیل افزایش قیمت جهانی گاز بخصوص بعد از جنگ در اوکراین، این سقف سالانه از یکهزار و ۹۷۱ پوند برای هر خانوار متوسط به رقم سه هزار و ۵۴۹ پوند افزایش خواهد یافت.
انگلیس؛ روزگار سخت در راه است
یک مستمری بگیر ۷۲ ساله که در مسکن اجتماعی در جنوب لندن زندگی می کند، از افزایش صورتحساب ماهانه خود از ۲۵ به ۴۵ پوند در کمتر از یک سال خبر می دهد.
او که اخیرا نامه ای از تأمین کننده انرژی خود دریافت کرده که از او خواسته است برای هزینه بعدی ۷۰ پوندی برنامه ریزی کند، به خبرگزاری فرانسه می گوید: همه روزگار سختی خواهند داشت.
این شهروند بریتانیا که می خواهد از ژاکت و پتو برای به حداقل رساندن مصرف انرژی خود استفاده نماید، نگران همسایه های خود است؛ افرادی که به قول او کنتور برقشان با پیش پرداخت کار می کند و در زمان بدهکاری، ناگهان اجاره شان را نمی دهند چونکه برق و گازشان قطع می شود.
تارنمای دفتر آمار ملی انگلیس نیز اعلام نمود: استقراض دولت (اختلاف میان میزان هزینه های عمومی و میزان مالیات های دریافتی) در ماه ژوئن گذشته به ۲۲.۹ میلیارد پوند رسید که این بالاترین میزان در ماه ژوئن طی نزدیک به سه دهه گذشته است.
بر اساس این گزارش میزان بدهی دولت انگلیس در ماه ژوئن، به نسبت سال قبل ۴.۱ میلیارد پوند افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که طبق آمار انتشار یافته، هزینه های عمومی با ۹ میلیارد پوند افزایش به ۸۶ میلیارد پوند رسیده است.
با این که همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته ای افزایش پیدا کرده است، اما آمار و نظرسنجی ها نشان داده است که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
جهش بی سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است و این حقیقت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی گردد و مقام های رسمی هم در رابطه با تشدید اوضاع اخطار می دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
ایتالیا در رویارویی با رکورد تورم ۴۰ ساله
روزنامه لو فیگارو چندی قبل به نقل از موسسه ملی آمار ایتالیا (Istat) با بیان تورم ۷.۹ درصدی این کشور در ماه ژوئیه، نوشت: قیمت مواد غذایی در ایتالیا طی یک سال ۹.۶ درصد افزوده شد و افزایش قیمت متوسط سبد خرید را به ۹.۱ درصد رساند؛ سطحی که برای نزدیک به ۴۰ سال مشاهده نشده بود.
موسسه ملی آمار ایتالیا خاطرنشان می کند: کاهش قیمت کالاهای انرژی که در ماه ژوئیه به ثبت رسید (از هشت درصد به ۷.۹ درصد)، روند طولانی تنش های تورمی را که به سایر بخش ها سرایت کرده است، کاهش نمی دهد و در واقع افزایش قیمت مواد غذایی فرآوری شده، کالاهای اصلی و خدمات در ارتباط با حمل و نقل و سایر خدمات درحال شتاب گرفتن است.
این گزارش می افزاید: افزایش قیمت انرژی همچنان ادامه دارد و باآنکه از ۴۸.۷ درصد از ژوئن به ۴۲.۹ درصد در ژوئیه رسیده است، اما هزینه حمل و نقل از ۷.۲ درصد ژوئن به ۸.۹ درصد افزوده شد.
اروپا قربانی جهانی شدن
روزنامه سوئیسی لُ تان (Le Temps) نیز در تاریخ ۲۵ ژوئیه به تحلیل شرایط اقتصادی اتحادیه اروپا پرداخته و نوشت: ۱۰ سال بود که تورم در کشورهای غربی از بین رفته بود و بانکهای مرکزی به دنبال احیای آن بودند تا این نرخ را به سطح ایده آل ۲ درصد در سال برسانند.
بر اساس این گزارش، اما همه گیری کووید و جنگ در اوکراین همه چیز را تغییر داد. قیمتها در ایالات متحده به شدت افزوده شد و به وضعیتی رسید که از سال ۱۹۸۰ مشاهده نشده بود و وضعیت در اروپا نیز خیلی بهتر نیست.
این روزنامه می افزاید: جهان امروز قربانی چیزی است که پیر فرانسوا دونزه (Pierre-François Donzé) رییس مدیریت صندوق در بانک سوئیسی بونوت (Bonhôte) آنرا تأثیر منفی جهانی شدن ارزیابی می نماید.
به گفته این اقتصاددان، جهانی سازی برای دهه ها یک مزیت بود و قطعا در گذشته تاثیری نزولی بر سطح قیمتها داشت. اما اگر محصول شما از ۱۰۰ جزء ساخته شده که در ۳۰ کشور مختلف تولید می شود، تنها چیزی که لازم است، این خواهد بود که یکی از آنها از بین برود تا شرکت فلج شود.
این روزنامه سوئیسی که به زبان فرانسه منتشر می شود، در تحلیل خود می افزاید: این روندها با جنگ در اوکراین تشدید و سبب شد قیمت نفت، گاز و خیلی از محصولات کشاورزی به شدت افزایش یابد.
حوزه بالتیک؛ پرچمداران تورم در اروپا
بر اساس گزارش یورونیوز فرانسه، تورم در اروپا با رقم ۸.۹ درصد در ماه ژوئیه، یک رکورد جدید در منطقه یورو ثبت نمود.
بر اساس این گزارش، کمترین تورم در کشورهای مالت (۶.۵ درصد) و فرانسه (۶.۸ درصد) در ماه ژوئیه ثبت شده است و کشورهای بالتیک بالاترین نرخ ها را تجربه کردند؛ ۲۲.۷ درصد در استونی، ۲۱ درصد در لتونی و ۲۰.۸ درصد در لیتوانی.
یورونیوز می افزاید: تورم قیمت مصرف کننده در اروپا همچنان در حال افزایش می باشد و بر مبنای داده های انتشار یافته توسط آژانس آمار اروپا (یورواستات)، تورم در منطقه یورو در ماه ژوئیه رکورد جدیدی را شکست و طی یک سال به ۸.۹ درصد رسید.
بر اساس این گزارش، در میان مولفه های تورم، انرژی همچنان با ۳۹.۷ درصد در مقایسه با ۴۲ درصد در ژوئن، بیشترین افزایش سالانه را تجربه نمود.
همچنین قیمت مواد غذایی بعد از ۸.۹ درصد در ژوئن، به رقم ۹.۸ درصد و شاخص کالاهای صنعتی و خدمات به ترتیب ۴.۵ و ۳.۷ درصد افزوده شد.
روزنامه لِ زکو نیز در تاریخ ۲۲ اوت از سقوط ارزش یورو به پایین ترین حد خود در ۲۰ سال قبل اطلاع داد.
بر اساس این گزارش، برای بار دوم در دو ماه گذشته، یورو که به پایین ترین حد خود از ژوئیه ۲۰۰۲ رسیده بود، به زیر برابری با دلار سقوط کرد.
بر اساس این گزارش، تهدید رکود تورمی (رکود اقتصادی و تورم) سیطره خویش را بر یورو گسترش می دهد و برای بار دوم در تابستان سال جاری، واحد پول اروپایی به زیر برابری با دلار بازگشت.
نرخ تورم سالانه (بر حسب درصد) در منطقه یورو؛ ژوئیه ۲۰۲۲ - انرژی با افزایش حدود ۴۰ درصدی در صدر
یک اتحادیه با شکاف در تورم منطقه ای
در همین ارتباط روزنامه فرانسوی لوموند در تاریخ دوم ژوئیه سالجاری میلادی به بررسی علل وجود شکاف در میزان تورم کشورهای مختلف اروپایی پرداخته است.
این تفاوت در گزارش یاد شده با دو مولفه قمیت انرژی و مواد غذایی در بودجه خانوارها توضیح داده می شود که در بخش های مختلف اتحادیه متفاوت می باشد.
بر اساس این گزارش، در منطقه یورو، میزان تورم درحال انشعاب است و بر مبنای آمار انتشار یافته در اول ژوئیه توسط یورواستات، افزایش قیمت در استونی به ۲۲ درصد در ژوئن رسید که سه برابر بیشتر از ۶.۵ درصد ثبت شده در فرانسه است.
بلژیک، باآنکه هم مرز با فرانسه است، اما شاهد افزایش قیمت های خود با نرخ تورم ۱۰.۵ درصد و اسپانیا ۱۰ درصد در تاریخ یاد شده است؛ در حالیکه آلمان در ماه ژوئن تنها ۸.۵ درصد افزایش تورم داشته است، یعنی سطحی نزدیک به میانگین اتحادیه پولی.
لوموند یادآوری می کند که اتحادیه اروپا چنین اختلافی را پیش تر در بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه کرده است.
افزایش شدید قیمتها تمام کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داده است - این جدول شرایط متفاوت تورم در هر کشور را به نمایش می گذارد
در این گزارش اقدامات بودجه ای دولت فرانسه برای محدود کردن تأثیر افزایش قیمتها و اجرای طرح سپر انرژی و تخفیف ۱۸ سنتی برای سوخت از عوامل اثرگذار در جلوگری از افزایش تورم در این کشور ارزیابی می شود.
لوموند اضافه می کند که این پراکندگی نرخ تورم در اروپا همینطور نشان دهنده تفاوت در الگوی مصرف خانوارها و همینطور نرخ انرژی و مواد غذایی در بودجه آنهاست.
این روزنامه پرشمارگان فرانسوی به نقل از اقتصاددانان اضافه می کند: شرایط بازار کار ارتباط مستقیم با نرخ تورم ثبت شده دارد. برای مثال در بلژیک یا هلند، که سطح مشاغل خالی به بالاترین حد خود رسیده است، تورم بیشتر از فرانسه یا ایتالیا است، چونکه فشار برای افزایش دستمزد در آنجا قوی تر است.
بر اساس این گزارش، در مورد کشورهای بالتیک، وضعیت خاص آنها، با سطح تورمی که به ۲۰ درصد نزدیک می شود یا از آن فراتر می رود، تا حدی با مرحله توسعه اقتصادی آنها توضیح داده می شود.
تحلیلگران این روزنامه تاکید دارند که رشد اقتصادی در این مناطقع قویتر از جاهای دیگر است؛ ازاین رو دستمزدها مانند تورم سریع تر افزایش خواهد یافت.
افزایش بهره بانکی؛ اهرمی ناکارآمد
روزنامه اقتصادی لَ تریبون نیز در تاریخ ۲۱ ژوئیه از افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا با هدف مقابله با تورم اطلاع داد.
بر اساس این گزارش، برای مقابله با تورم، بانک مرکزی اروپا نرخ های خویش را ۰.۵ واحد افزایش داده است و طرح مشابه دیگری را برنامه ریزی می کند.
این روزنامه اقدام اخیر بانک مرکزی اروپا را با هدف مقابله با تورم سرسام آور و یک سیاست پرخطر که می تواند به تشدید بحران اقتصادی در کشورهای منطقه یورو منجر شود، ارزیابی کرده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی اروپا به ریاست کریستین لاگارد برای نخستین بار در ۱۱ سال قبل نرخ بهره را به مدت سه سال افزایش داد.
کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا
این روزنامه، رویکرد جدید بانک مرکزی اروپا را یک نقطه عطف تاریخی ارزیابی کرده است چونکه این تصمیم نشان دهنده انتهای دوره نرخ های منفی است که در سال ۲۰۱۴ شروع شد.
بانک مرکزی اروپا هدف از این اقدام را کاهش تورم که در ماه ژوئن به ۸.۶ درصد در خلال یک سال رسید و در ماههای آینده افزایش بیشتری پیدا کند، اعلام نموده است.
لَ تریبون می افزاید: رییس بانک مرکزی اروپا که انتظار دارد "تورم برای مدتی بسیار بالا باشد" و با افزایش قیمتها که به بخش های بیشتری توسعه پیدا می کند، افق اقتصادی در منطقه یورو "تاریک خواهد بود".
به اعتقاد کریستین لاگارد فشارهای تورمی بیشتر، ناشی از ضعیف بودن یورو است.
روزنامه سوئیسی لُ تان با طرح این سوال که "چگونه با تورمی که کیف پول ما را سنگین می کند مبارزه کنیم؟ به سیاست افزایش نرخ بهره که توسط بانک مرکزی آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا اجرا می شود، اشاره دارد.
سیاستی که فرانسوا دونزه رییس مدیریت صندوق در بانک سوئیسی بونوت (Bonhôte) معتقد است: بانکهای مرکزی تنها یک اهرم دارند که بهینه نیست. آنها اهرم نرخ بهره را فعال خواهند کرد که فعالیت اقتصادی را می کاهد، اما برای مقابله با منابع اصلی افزایش قیمت ها، یعنی جنگ در اوکراین یا محدودیت ها در چین، سازگار نیست.
این اقتصاددان بانک سوئیسی معتقد است: ازاین رو افزایش هزینه پول موجب اثر منفی بر رشد اقتصادی می شود و همانطور که دیدیم رشد اقتصادی هم اکنون در بهترین شکل دنیا نیست. ازاین رو بانکهای مرکزی باید تعادل ظریفی برای مهار تورم بدون ایجاد رکود بیابند. چیزی که کارشناسان از آن بعنوان "فرود نرم" یاد می کنند.
منبع: bartariha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تورم لجام گسیخته در اروپا چشم انداز تاریک افق اقتصادی منطقه یورو