چشم انداز نرخ تورم در اولین سال قرن جدید
به گزارش برتریها دهه ۱۳۹۰، رکورددار نرخ تورم است. دو سال پی در پی تورم تک نرخی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و نرخ تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۹۹ را میتوان به شکلی سردرگمی در مهار تورم دانست. بر همین اساس، چشم انداز نرخ تورم در اولین سال قرن جدید هم می تواند گرفتار ابهام باشد.
اقتصاددانان در ارزیابی خود از چشم انداز تورم در سال ۱۴۰۱، به عواملی همچون وفور منابع ارزی و کسری بودجه اشاره می کنند و درباره سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، اخطار می دهند.
پیش بینی شاخصهای کلان اقتصادی به تصمیم گیری بهتر سیاست گذاران، فعالان اقتصادی و خانوارها کمک می نماید. یکی از این شاخصهای اقتصادی، نرخ تورم است که ارزیابی روند آن حداقل در یک بازه زمانی یک ساله، می تواند تصمیم گیری های دولت، جهت دهی فعالیت فعالان اقتصادی و رفتار مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها را تحت تاثیر خود قرار دهد.
نرخ تورم در دهه ای که گذشت، روند پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. برپایه داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۲۹ و ۳۳ درصد بود و در سالهای بعد، رو به کاهش گذاشت تا جایی که در سال ۱۳۹۵، نرخ تورم هفت درصدی توانست یکی از رکوردهای تورم تک رقمی در اقتصادی باشد که برای چند دهه، گرفتار نرخ تورم بالا، دو رقمی و فزاینده بوده است.
تورم تک رقمی دهه نود، بیشتر از ۲ سال تدوام نیافت و تورم هشت درصدی سال ۱۳۹۶ در سال بعد به ۲۷ درصد افزوده شد و تا آخر سال ۱۳۹۹ هم همواره درحال افزایش بود.
سال ۱۳۹۹ در حالی به پایان رسید که نرخ تورم ۴۹ درصدی، تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران و خانوارها را با نااطمینانی مواجه کرد. آخرین نرخ تورم سال ۱۴۰۰ هم در ارتباط با بهمن ماه است. بر این اساس، شاخص قیمت مصرف کننده در بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۹، ۳۵ درصد رشد داشته است.
به گفته «علی سعدوندی» اقتصاددان، تورم سال ۱۴۰۱ با سالی که پشت سر گذاشتیم تفاوت چندانی نخواهد داشت و انتظار می رود نرخ تورم ۲۷ تا ۳۵ درصدی را در امسال تجربه نماییم.
وی با یادآوری عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در سال پیش رو اظهار داشت: عوامل مختلفی بر تورم سال جاری تأثیرگذار خواهند بود. آنچه که می تواند نرخ تورم را کم کند، بهبود نظارت بانکی و ساماندهی تسهیلات تکلیفی بانک هاست.
باز توزیع و تخصیص منابع به دست آمده از راه فروش اوراق می تواند در طرح های عمرانی نیمه تمام هم به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک نماید.آثار تورمی کسری بودجه
عامل دیگری که سال جاری بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود، کسری بودجه است. کنترل واقعی تورم در صورتی ممکن خواهد بود که دولت منابع مورد نیاز برای کسری بودجه را از راه انتشار اوراق تأمین کند. باز توزیع و تخصیص منابع به دست آمده از راه فروش اوراق می تواند در طرح های عمرانی نیمه تمام هم به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک نماید.
به گفته این اقتصاددان، همچون عواملی که می تواند به صورت موقت و مصنوعی نرخ تورم را در سال ۱۴۰۱ تثبیت کند، احتمال دسترسی به منابع ارزی است.
سعدوندی در این رابطه اظهار داشت: اگر گشایشی در تحریم ها ایجاد شود، انتظار می رود دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند. در صورتیکه بعد از تسهیل دسترسی به این منابع، ارزپاشی صورت گیرد، نرخ تورم به صورت موقتی و مصنوعی، کنترل خواهد شد.
سرکوب تورم با ارزپاشی
سعدوندی در پاسخ به این پرسش که چرا مهار تورم در صورت ارزپاشی، موقتی و مصنوعی است توضیح داد: در چنین شرایطی، قیمت کالای خارجی در مقایسه با کالای داخلی کاهش خواهد یافت و با افزایش واردات میتوان قیمت بخشی از کالاهای مصرفی را ثابت نگه داشت یا حتی کم کرد. با این وجود چنین روشی نمی تواند تداوم یابد چونکه با وجود کاهش شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولیدکننده یا تورم تولید، همچنان درحال افزایش است و بعد از مدتی، بار دیگر با جهش سطح قیمت ها مواجه خواهیم شد.
وی اضافه کرد: در صورتیکه سیاست های دوران وفور منابع ارزی که در گذشته هم در اقتصاد ایران تجربه شده، سال جاری هم در پیش گرفته شود، با صدمه به تولید داخلی، رکود تورمی را در پیش خواهیم داشت. نرخ ارز تثبیت شده ای که با ارزپاشی به دست می آید، در واقع نوعی پرداخت یارانه به کالاهای خارجی و واردات است. در نتیجه همزمانی کاهش نرخ ارز و بروز تورم، صادرات کاهش خواهد یافت. ازاین رو میتوان گفت اگر منابع ارزی، صرف ارزپاشی شوند، در نهایت کاهش درآمد ارزی رخ خواهد داد که از یک طرف جهش ارزی و از سوی دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت ها را به همراه خواهد داشت.
اگر سیاست های دوران وفور منابع ارزی که در گذشته هم در اقتصاد ایران تجربه شده، سال جاری هم در پیش گرفته شود، با صدمه به تولید داخلی، رکود تورمی را در پیش خواهیم داشت.مهار مصنوعی نرخ تورم چگونه به تولید صدمه می زند؟
به قول سعدوندی، صدمه دیگر سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی سطح قیمت ها با ارزپاشی، ایجاد مانع در رشد زیرساخت ها و تولید داخلی است. کشورهای درحال توسعه ای که توانسته اند رشد اقتصادی پی در پی را تجربه کنند و با تبدیل شدن به کشورهای توسعه یافته، رفاه مردم را ارتقا دهند، از منابع ارزی خود جهت تقویت زیرساخت های تولید، بهره گرفته اند.
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: با عنایت به تجارب به دست آمده از شیوه تخصیص منابع ارزی، پیشنهاد می شود به جای استفاده از این منابع برای کنترل مصنوعی نرخ تورم و سطح قیمت ها، زیرساخت های تولید بهبود پیدا کنند.
این تجربه ای است که کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی و چین در پیش گرفتند و توانستند به کشورهای بزرگ صادرکننده در سطح جهان تبدیل شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد چشم انداز نرخ تورم در اولین سال قرن جدید