خودروسازان شرکتهای اقماری خویش را کاهش دهند به گزارش برتریها روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: مسائل در ارتباط با صنعت خودرو طی دهه های گذشته گرفتار چالش های جدی و پیچیدگی هایی شده که با وضعیت ایده آل و مطلوب فاصله معناداری دارد. در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم علی علیلو نماینده دور نهم مجلس و کارشناس صنعت خودور در ۱۲ اسفند می خوانیم: دولتی بودن شرکت های خودروسازی و حمایت بدون توجیه از این شرکت ها مسبب اصلی وضعیت کنونی است. درحالی که بازدید سرزده رئیس جمهور از ایران خودرو، نشان از اهتمام ویژه ایشان به رفع مشکلات فعلی صنعت خودرو دارد. با این توضیح که آنقدر صنعت خودرو برای ایشان اهمیت داشته که بدون تشریفات مرسوم بازدید کردند؛ چون که تا قبل از این هیچ مسئولی در چنین مرتبه اجرایی این چنین از نزدیک به مسائل مربوط به خودرو ورود نکرده بود. رئیس جمهور بدون اطلاع قبلی از انبارها بازدید، مشکلات را صدمه شناسی و در نهایت دستورات خویش را در ۸ محور عرضه کردند. واردات سنجیده نکته مهمی است که در سخنان آیت الله رئیسی نمود داشت و در صورت تحقق می تواند بسیار راهگشا باشد. در ارتباط با افزایش تولید هم که ایشان اشاره کردند لازم است تا زیرساخت های لازم برای اجرای دستورات رئیس جمهور ایجاد شود. آنچه رئیس جمهور در انبارها مشاهده نمودند تنها بخشی از دپوی خودرو های تولید شده است؛ چون که شرکت های خودروسازی در نقاط دیگر شهر هم انبارهای گوناگونی دارند که نشان از احتکار تعداد قابل توجهی است. چنین رفتارهایی در سالهای قبل هم وجود داشته است. زمانی که مجلس نهم تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی را شروع کرد متوجه دپوی ۷۲ هزار خودرو شدیم. آن زمان هم نبود قطعه را بهانه می کردند، در صورتیکه بر فرض قبول این گزاره حتی نیمی از یک انبار هم پر نمی شد. چنین رفتارهایی مصداق بارز احتکار است و به تعبیر دیگر میتوان گفت خودروسازان به دنبال تنظیم و مدیریت بازار هستند. با این حال، اقدام روز گذشته آیت الله رئیسی می تواند در کوتاه مدت بر وضعیت نابسامان صنعت خودرو تاثیر مثبت بگذارد اما برای بلندمدت شدن نتایج این اقدام، لازم است تا به صورت ریشه ای و اساسی تغییر ساختار جدی در صنعت خودرو ایجاد شود؛ مشابه آنچه در چارچوب طرح تحول صنعت خودرو در مجلس نهم عنوان شد اما وزیروقت آقای نعمت زاده یکی از مخالفان جدی آن بود. در گام بعدی دولت باید از بنگاه داری دست بردارد و به صورت جدی زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم آورد. در ادوار گذشته دولت ها تصدیگری بیشتری از ۸ درصد سهام خود داشتند، اما امیدواریم با سلامت و اخلاصی که دولت سیزدهم دارد در حذف تصدیگری دولت از صنعت خودرو پیشگام شود. پیشنهاد دیگر این است که سهام شرکت های خودروسازی به کارکنان و صاحبان صنعت واگذار شود که بسیار هم در حرفه خود توانا هستند. در نهایت هم شرکت های خودروسازی باید تعداد شرکت های اقماری خویش را که حالا تعداد آنها به حدود ۱۴۰ می رسد، کاهش دهند. اگر این رویه را که در تمام دنیا مرسوم می باشد، پیش بگیریم میتوان امیدوار بود تحول قابل قبولی طی چند سال آینده بوجود بیاید.