۳ گام تکمیلی برای توزیع اینترنتی کالاهای اساسی به گزارش برتریها روزنامه خراسان در یادداشتی نوشت: مدت هاست کالاهای حمایتی به معضلی برای اقتصاد ایران تبدیل گشته اند. چه کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ که نرخ مصوب برای آن اعلام می شود و چه آن هایی که مانند روغن، با یارانه های ارزی به دست مردم می رسند. در ادامه یادداشت نهم آذر ۱۴۰۰ روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو می خوانیم: مدت هاست کالاهای حمایتی به معضلی برای اقتصاد ایران تبدیل گشته اند. چه کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ که نرخ مصوب برای آن اعلام می شود و چه آن هایی که مانند روغن، با یارانه های ارزی به دست مردم می رسند. البته اینکه می گوییم معضل، نه از این جهت که دولت نباید از کاهش قدرت خرید مردم صیانت کند بلکه از این بابت که غفلت دولتمردان باعث شده این کالاها مدت های مدید با فساد، انحراف و اتلاف منابع به دست مردم برسد. شدت یابی تحریم ها در دهه گذشته، ابعاد این مسئله را در زمینه کالاهای یارانه ای خیلی ملموس تر نشان داد. در شرایطی که تصمیم بر تخصیص ارز یارانه ای برای واردات کالاهای اساسی گرفته شد، همگان در طول دهه ۹۰ مشاهده نمودند که چگونه انواع رانت و فساد حول و حوش این کالاها شکل گرفت. در جریان ارز ۴۲۰۰ نیز دولت بیش از ۶۰ میلیارد دلار (طبق گزارش های رسمی تا نیمه سال گذشته) به این کالاها اختصاص داد اما آن چه عملاً دست مردم را گرفت، بعضاً کمبود و گرانی این کالاها و تاثیر ناملموس این ارز بر سبد هزینه مردم بود، تا جایی که بررسی ها نشان می داد بغیر از جو روانی مقطعی، حذف این ارز، تاثیر چندانی بر افزایش قیمت آنها و نیز تورم نمی گذارد! در این شرایط مردم به حق، مطالبه کهنه «نظارت دولت بر بازار» را مطرح کرده و می کنند، اما در عمل نه توان نظارت میدانی بر همه بازار هست و نه اینکه می توان این توان را به مدت طولانی در حالت آماده باش (نظیر ایام خاص نوروز، انتهای تابستان و... ) نگه داشت. از سوی دیگر اقتصاددانان هم در سالهای قبل عمدتا تلاش نموده اند قسمتی از صورت مسئله را پاک و تجویز بازگشت به نظام آزاد قیمت ها را مطرح کنند. موضوعی که حتی اگر آنرا بپذیریم، باز به نظر نمی رسد همه مسئله را حل کند. چرا؟ چون در آن صورت هزینه تعدد واسطه ها و دلالان مخرب در بازار را چگونه می توان با قیمت های پایین و مصوب کالا نسبت به کارخانه داد؟! (با فرض اینکه درباب کالاهای تنظیم بازاری، نرخ های مصوب، به درستی محاسبه و اعلام شده باشند). از این رو به صراحت باید گفت قسمتی از مصائب امروز اقتصاد و بازار ایران، در نظام توزیع کالاها نهفته است. با این اوصاف طرح اخیر وزارت جهاد کشاورزی را می توان بعنوان سامانی بر این مسئله پس از مدت ها دانست. این وزارتخانه با همکاری یکی از سامانه های فروش آنلاین مجازی در چند استان مبادرت به توزیع مستقیم مرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب و هزینه حمل رایگان کرده و آن طور که پیداست این اقدام از منظر کالایی و نیز جغرافیایی در کل کشور، توسعه خواهد یافت. در این زمینه چند ملاحظه به شرح زیر را می توان بیان کرد: ۱- این اقدام همانطور که اشاره شد، گام اولیه در جهت اصلاح نظام توزیع کالاهای اساسی است. «اولیه» از این بابت که احتمالاً سو استفاده ها و تقاضاهای کاذب را به این سامانه خواهد کشاند. بدین سبب جدی تر گرفتن احراز هویت در توزیع کالاهای تنظیم بازاری همچون مواردی است که می توان بعد از استقرار کامل تر این سامانه مد نظر داشت. این مساله از این جهت اهمیت بیشتری می یابد که احتمالاً در سال آینده که دولت قصد تخصیص یارانه ارز ۴۲۰۰ بصورت نقدی یا کالایی را دارد، این ساختار و ساختارهای مشابه می توانند دراین زمینه به دولت کمک کنند. ۲- فضای تجارت الکترونیک قابلیت این را دارد که به سرعت به انحصار دامن بزند. بدین جهت باید به ایجاد رقابت برای عرضه اینترنتی این کالاها نیز توجه داشت. خوشبختانه دراین زمینه وزارت جهاد کشاورزی از ورود پلت فرم ها و سامانه های دانش بنیان توزیع اینترنتی استقبال کرده که نشان میدهد رویکرد اتخاذ شده، سطحی و زودگذر نیست. با این وجود، موضوع بعدی این است که باید توجه داشت تعدد کانال های عرضه به کاهش استاندارد منجر نشود یا به حقوق مصرف کنندگان لطمه نزند. ۳- کنترل توزیع این کالاها، می تواند گام اولیه ای از طرح بلندمدت برای اصلاح نظام توزیع باشد. نظامی که در آن ساختارهای بزرگ تولید و عرضه کالاهای اساسی نقش آفرینی می کنند و با کاهش واقعی هزینه ها به مرجعی قیمتی برای بازار تبدیل می شوند. البته در سالهای قبل، فضای مجازی شاهد ورود عرضه کنندگان بزرگ بوده، اما بنظر می رسد همچنان جا برای رقابت بیشتر و کاهش هزینه ها مخصوصاً در زمینه کالاهای اساسی و کشاورزی وجود دارد. باید گفت هر چه تولید و عرضه محصولات از حالت فله ای فاصله بگیرد و به سمت برندسازی و شبکه سازی بیشتر حرکت نماید، تنظیم بازار این محصولات و ایجاد رقابت آسان تر و پشتیبانی از تولید کننده و مصرف کننده واقعی موثرتر خواهد بود.