شرط تضمین در توافق جدید چرا و چگونه؟
روزنامه ایران در یادداشتی می آورد: در ایام اخیر و همزمان با سفرهای اروپایی علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه و مسئول تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران، مبحث درخواست ایران برای عرضه تضمین از جانب اروپا و امریکا درباره عدم خروج مجدد از توافق هسته ای بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه این یادداشت روزنامه ایران به قلم مسعود براتی مدیر گروه بین الملل اندیشکده ایتان در ۲۵ آبان می خوانیم: علی باقری در مصاحبه با گاردین اظهار داشت: ایران نیازمند این تعهد است که امریکا بار دیگر توافق هسته ای امضا شده با قدرت های جهانی در سال ۲۰۱۵ را ترک نخواهد کرد.
درخواست ایران برای ارائه تضمینی که بتواند مانع تکرار گذشته شود، ریشه در تجربه هشت سال قبل ایران دارد. ایران از همان ابتدا که مذاکرات هسته ای به توافق موقت ژنو رسید، با بدعهدی و نقض توافق از طرف طرف امریکایی و اروپایی مواجه گردید.
در توافق ژنو یکی از تعهدات طرف غربی آزادسازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ایران در خارج از کشور بود که این امر با بهانه های مختلف بسختی امکانپذیر شد. تا مدت های زیادی منابع آزاد شده در حساب های ایران در کشورهای خاصی بلوکه باقی مانده بود چونکه امریکا مجوز خدمات لازم برای جابه جایی و استفاده آنها را صادر نمی کرد.
حتی در زمانی که ایران و روسیه به توافقی برای صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز نزدیک می شدند، امریکایی های اعلام نمودند که این کار خلاف توافق ژنو است که سقف مشخصی برای فروش نفت ایران در نظر گرفته است.
مسیر نقض عهد در توافق نهایی یا همان برجام نیز با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد. امریکا با وجود تعهد به توقف تحریم های کنگره مقابل ایران که در متن توافق هسته ای به صراحت قید شده است، به بهانه پاورقی های ۱۴ و ۱۶ از توقف کامل آنها خودداری کرد و با ارائه دستورالعمل بسیار سختگیرانه وزارت خزانه داری، عملاً ریسک همکاری بانکی با ایران را در سطح بالا حفظ کرد و در نتیجه بانکهای بزرگ از ایران دوری کردند.
همچنین قانون تحریم ایران (آیسا ۱۹۹۶) در سال ۲۰۱۶ اختتام پیدا کرد. امریکا طبق برجام و نیز صحبت هایی که در زمان مذاکرات انجام داده بود، نباید این قانون را مجدداً تصویب می کرد. اما کنگره امریکا برای جلوگیری از تضعیف ساختار تحریم های ثانویه این قانون را مجدداً برای ۱۰ سال تصویب کردند و اوباما با وجود تعهد به مقابله با این حرکت، این مصوبه را وتو نکرد.
دولت اوباما علاوه بر تصویب مجدد قانون آیسا، تصویب قانون درباره معافیت ویزا، مصادره دارایی های بانک مرکزی و افزایش افراد ونهادهای ایرانی تحت تحریم را نیز در کارنامه نقض عهد خود دارد. ترامپ نیز که بعد از اوباما به کرسی قدرت در امریکا رسید، مسیر نقض عهد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
افزایش حملات لفظی به توافق که ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش می داد، افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم و از همه مهمتر تصویب قانون کاتسا که سیاه چاله تحریم مقابل ایران را فعال کرد و ریسک همکاری اقتصادی با ایران را حتی در بخش های بشردوستانه افزایش داد همچون اقدامات ترامپ تا پیش از خروج از برجام است.
در نهایت نیز ترامپ در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد. خروج امریکا از برجام ضربه ای اساسی به توافق هسته ای بود که در ادامه ضربات قبلی وارد شد. این اتفاق اندک اعتبار باقی مانده برای توافق در فضای اقتصادی بین الملل را از بین برد و بهره مندی اقتصادی ایران از توافق هسته ای را به صفر رساند.
بر اساس تجربه ای که در بالا تشریح شد، خواست ایران برای دریافت تضمینی که بتواند مانع تکرار تجربه فوق شود، کاملاً منطقی است. هیچ کشوری حاضر نخواهد شد که در توافقی مشارکت کند و تعهداتی را اجرا نماید که برمبنای تجربه اش می داند طرف مقابل حاضر به انجام تعهداتش نیست.
از نظر اقتصادی نیز برای آنکه ریسک همکاری اقتصادی با ایران کم شود، وجود تضمین روشن و بدون ابهام بسیار کلیدی است. توافق هسته ای مانند جامی شکسته شده است که اگر بدون حل مسأله تضمین باردیگر سرهم شود، یک جام بندزده شده است که فعالان اقتصادی با دیدن آن احساس اطمینان نخواهند کرد. تضمین معتبر و شفاف در کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران بسیار مؤثر است.
چگونه یک تضمین می تواند معتبر باشد؟
سؤال بعدی که پاسخ به آن بسیار اهمیت دارد، چگونگی اعتباربخشی به یک تضمین است. هم اکنون در پاسخ به دغدغه مهم و درست ایران درباره ارائه تضمین از طرف اروپا و امریکا، پیشنهادهایی مطرح می شود که البته امریکا و اروپا تا حالا هیچ یک از آنها را نپذیرفته اند.
عمده این پیشنهادها از جنس حقوقی و کاغذی است. شاید بتوان اظهار داشت که با اهمیت ترین آنها تبدیل شدن توافق هسته ای به یک معاهده (Treaty) درکنگره امریکا است. تد کروز سناتور جمهوریخواه سنای امریکا در واکنش به این مساله بیان کرده است که تنها راه طبق قانون اساسی امریکا ارائه برجام به سنای امریکا برای تأیید بعنوان یک معاهده است.
هرچند که امریکا از ارائه هرگونه تضمین تا حالا خودداری کرده است و حتی طبق اخبار انتشار یافته از ارائه تضمین برای عدم خروج در دوره بایدن نیز خودداری کرده اند. اما نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد این است که هرنوع تضمین حقوقی به تنهایی نمی تواند اعتبار کافی را برای ایران بوجود آورد.
تضمین باید بتواند مانع رفتار ناهنجار امریکا و اروپا بوسیله ایجاد هزینه برای آنها شود. در این که صرف تضمین کاغذی می تواند این کار را انجام دهد، تردید جدی وجود دارد. برای همین لازم است مکانیزمی شامل اقدمات عینی و روی زمین بعنوان پشتوانه تضمین کاغذی در نظر گرفته شوند.
یعنی اقداماتی که طرف ایرانی بدون معطلی و وابستگی به کشورهای دیگر بتواند در مقابل نقض عهد امریکا و یا اروپا انجام دهد که منجر به ایجاد هزینه برای آنها شود. این مساله برگرفته از این واقعیت است که در توافق های بین المللی اصلی ترین ضمانت اجرا، «اقدام متقابل» است. یعنی اگر هر یک از جانب های توافق به تعهدات خود عمل نکرد، طرف مقابل نیز از اجرای تعهدات خود سرباز می زند.
حفظ توزان در اجرای تعهدات یک امر مهم برای حفظ توافق و پایدار کردن آنست. در جمع بندی باید تاکید کرد که درخواست ایران برای دریافت تضمینی معتبر و بدون ابهام جهت کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران بسیار منطقی و لازم است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
از طرف دیگر هر نوع تضمین ارائه شده از طرف غربی ها زمانی معتبر خواهد شد که ایران اقدامات مشخص و معینی را بعنوان تضمین عینی در نظر گرفته و پشتوانه تضمین کاغذی قرار دهد. در این صورت است که می توان به پایداری توافق و کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران امیدوار بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد شرط تضمین در توافق جدید چرا و چگونه؟