مجمع عمومی سازمان ملل نباید حق رأی ایران را تعلیق كند
به گزارش برتریها روزنامه ایران در مطلبی نوشت: مسأله عدم پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل را باید از ۲ جهت بررسی کرد ابتدا محدودیت های منابع و درآمدهای ارزی ایران است که پس از تحریم های یکجانبه امریکا ضد ایران بعد از خروج از برجام صورت گرفت و شوک بعدی بر اقتصاد ایران و البته جهان بیماری کرونا بود.
روزنامه ایران پنجشنبه دوم بهمن در یادداشتی به قلم مجید شجاعی کارشناس روابط بین الملل نوشت: هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال قبل میلادی در زیر سایه کرونا به شکلی متفاوت و به صورت مجازی برگزار شد که طی ۷۵ سال فعالیت این سازمان بی سابقه بود اما تبعات کرونا برای بزرگترین سازمان بین دولتی جهان صرفا تغییر در نحوه برگزاری مجمع عمومی این سازمان که هرساله سران کشورها را دور هم جمع می کند نبوده است، از آنجائیکه بودجه این سازمان توسط دولت های عضو این سازمان تأمین می شود بی گمان با رکود اقتصادی ناشی از کرونا دولت های عضو این سازمان در پرداخت بودجه موظف خود گرفتار مشکل خواهند شد و از سویی کمک های خارج از مقرری که توسط برخی کشورها به این سازمان اهدا می شد هم کاهش پیدا خواهد نمود.
باید گفت مشکلات مالی در سازمان ملل همواره یکی از مسائل تأثیرگذار بر عملکرد این سازمان است شاید در کنار حق وتو ۵ عضو دائم شورای امنیت یکی دیگر از موارد تبعیض آمیز در تصمیمات و اقدامات سازمان ملل که بتوان آنرا یک حق وتو نانوشته نامید تأمین بودجه و هدایای مالی به سازمان است که کشورها از این طریق در سازمان ملل اعمال نفوذ می کنند، بعنوان مثال بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ عنوان نمود که کمک مالی عربستان سعودی به سازمان ملل باعث شد اسم این کشور از لیست ناقضان حقوق کودک سازمان ملل متحد بعد از حمله به یمن بیرون برود یا ایالات متحده امریکا با سهم ۲۲ درصدی بیشترین حق عضویت در سازمان ملل را پرداخت می کند و از این میزان تأمین بودجه همواره در جهت نفوذ و تأثیرگذاری بر اقدامات این سازمان بهره برده به صورتی که بیشترین تعداد کارمندان بین المللی سازمان ملل را اتباع امریکایی می سازند در حالیکه طبق ماده ۱۰۱ منشور ملل متحد کارمندان این سازمان می بایست بر مبنای تقسیمات جغرافیایی هر چه وسیع تر استخدام شوند.
در خصوص نحوه تقسیم بندی بودجه سازمان ملل طبق ماده ۱۷ منشور و ماده ۱۶۰ آیین کار مجمع عمومی بودجه طی مراحل پیچیده ای هر ۲سال یکبار تسهیم و تصویب می شود. مبنای تقسیم بودجه سازمان ملل هم قدرت واقعی پرداخت کشورها است که بر مبنای میانگین ۲ معیار در آمد سرانه و درآمد ملی کشورهاست که به نرخ دلار محاسبه می شود. مهلت پرداخت حق عضویت هم ۳۰ روز بعد از شروع سال نوی میلادی است.
حال در مورد ضمانت اجرای پرداخت سهمیه عضویت ماده ۱۹ منشور ملل متحد عنوان می کند چنانچه مبلغ بدهی کشوری معادل یا بیشتر از سهمیه ۲ سال قبل آن کشور باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت. در ادامه این ماده آمده است به تشخیص مجمع عمومی اگر عدم پرداخت سهمیه ناشی از شرایطی باشد که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج باشد مجمع می تواند به این عضو اجازه شرکت در رأی گیری بدهد. دبیرکل سازمان ملل به استناد این بند در نامه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰ به رئیس مجمع عمومی از تعلیق حق رأی ایران و ۹ کشور دیگر اطلاع داد.
مسأله عدم پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل را باید از ۲ جهت بررسی کرد ابتدا محدودیت های منابع مالی و درآمدهای ارزی ایران است که پس از تحریم های یکجانبه امریکا ضد ایران بعد از خروج از برجام صورت گرفت و شوک بعدی بر اقتصاد ایران و البته جهان بیماری کرونا بود با این تفاوت که ایران مهار کرونا را با وجود تحریم های ناجوانمردانه باید صورت می داد، بعد دیگر این بدهی بحث بسته شدن راه های انتقال مالی ناشی از تحریم ها است که انتقال مالی از منابع خارجی ایران را با مشکل مواجه می کند، به نظر می آید دبیرکل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنایت به استدلال های فوق از منظر حقوقی و به لحاظ اینکه ایران همواره تلاش خویش را برای پیدا کردن راه های پرداخت مالی صورت داده است نمی بایست حق رأی ایران را تعلیق می کرد چونکه وضعیت ایران مصداقی از شرایطی است که ماده ۱۹ آنرا خارج از کنترل عضو می داند.
مسأله اصلی و مهم که مجمع عمومی سازمان ملل به آن بی توجه بوده این است که منشأ مسأله عدم پرداخت حق عضویت و خیلی از خسارت های دیگری که به اقتصاد و مردم ایران وارد شده کشوری است که عضو سازمان ملل متحد است و دور یک میز با اعضای مجمع عمومی می نشیند.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مجمع عمومی سازمان ملل نباید حق رأی ایران را تعلیق كند