واكاوی انتخابات ۱۴۰۰؛
چشم انداز اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
برتریها: فضای سیاسی کشور تا انتخابات 1400 چند ماهی بیشتر فاصله ندارد و برخی رویدادها، اقدامات و اظهارنظرها حاکی از آنست که زیرپوست این فضا کارهای انتخاباتی در جریان است.
تسریع در روند بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، اعلام رسمی تعدادی از چهره های سیاسی برای کاندیداتوری و تصریح در گمانه زنی ها به تدریج می رود تا سمت و سوی عرصه رقابت برای این دوره از انتخابات را شکل دهد.
گروه پژوهش های خبری ایرنا بر آنست که بطور مستمر به پایش و بررسی فضای سیاسی-رسانه ای در ۶ ماهه منتهی به انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بپردازد. بر همین مبنا موضوع ها و رویدادهایی را که از شروع زمستان امسال در این فضا بازتاب داشته است، مورد واکاوی قرار می دهیم.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس
به نظر می رسد با اهمیت ترین و در عین حال پرمناقشه ترین موضوع که این روزها پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ در کانون توجه است و چه بسا ممکنست کلا روند انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس است.
مجلس یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار خود با وجود اولویت های های دیگر همچون تعیین تکلیف خیلی از طرح های اقتصادی و معیشتی و هم اکنون نیز تمرکز بر بررسی بودجه سال آینده، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داد. بطوری که هنوز دو ماه از عمر این مجلس نگذشته بود؛ یعنی ۲۶ مرداد ماه طرح مذکور در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد و بمنظور بررسی جزئیات آن به کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور ارجاع شد.
این اصرار و تعجیل در حالی است که نزدیک به ۲ سال است که لایحه جامع انتخابات از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه که شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای نگهبان، می شود، به سبب اتمام عمر مجلس دهم به مجلس یازدهم موکول شد. اما این مجلس با ندیده گرفتن آن به صورتی باردیگر کاری کرده و طرح اصلاح قانون انتخابات مختص ریاست جمهوری را رو کرد. طرحی که بعد از انتشار متن اولیه آن انتقادات زیادی را حتی از طرف محافل سیاسی و رسانه ای همسو با جریان حاکم بر این مجلس برانگیخت.
به طوری که روزنامه کیهان حدود یک ماه پس از رونمایی از این طرح نوشت: طرحی که مشخص شده در بستری علمی و کارشناسی نبوده و بیشتر به یک بیانیه سیاسی می ماند تا طرحی برای قانون شدن.
این طرح با اصلاحاتی در جلسه علنی روز ۲۷ مهرماه اعلام وصول شد و در دستورکار قرار گرفت. نمایندگان یازدهم آبان ماه کلیات آنرا در صحن علنی تصویب کردند. از دوازدهم آذرماه نیز رسیدگی به جزئیات این طرح در مجلس شروع شده و به تدریج بندهایی از آن به تصویب می رسد.
با وجود آن که مجلس تلاش می کند تعدادی از اشکالات وارده بر این طرح را مرتفع کند، اما جالب است که انتقادات نه فقط کمتر نشده بلکه شدت هم یافته است. چونکه به اعتقاد شماری از مفسرین سیاسی این جرح و تعدیل ها در امتداد افزایش مشارکت مردم که خواست و دغدغه همه دلسوزان نظام است، نمی باشد. همین طور برخی دیگر از ناظران معتقدند بهتر بود در وضعیت کرونائی مجلس برای افزایش مشارکت بر پیدا کردن راه های انتخابات غیرحضوری متمرکز می شد.
به نظر می رسد به رغم تداوم انتقادات از طرف جریانات مختلف سیاسی مجلس عزم خودرا جزم کرده است تا این طرح را به انتخابات ۱۴۰۰ برساند. در صورتیکه برمبنای تعدادی از پیش بینی ها احتمال توقف آن در شورای نگهبان و نرسیدن به انتخابات ۲۸ خرداد بسیار است. بعنوان نمونه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز ۲۶ آذر در گفتگویی رسانه ای گفت: معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد.
همچنین نجات الله ابراهیمیان حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان ضمن این که طرح مجلس را مغایر قانون ارزیابی کرده، گفته است به نظرم شورای نگهبان آنرا رد خواهدنمود.
مهم ترین محورهای انتقادات
طرح مجلس یازدهم انتقادات بسیاری را از طرف جریان های مختلف سیاسی به دنبال داشته است. این انتقادات حول محورهای مختلفی مطرح شده اند، اما عمده ترین آنها عبارتند از: بی توجهی به نقش و جایگاه احزاب، تعیین شروط جدید برای نامزدهای انتخاباتی، مغایرت با قانون اساسی، داشتن شائبه های جناحی و سیاسی و محدود کردن مشارکت مردمی. در ادامه و ذیل هر یک از محورها، تعدادی از مصادیق انتقادی مطرح شده از طرف جریان های سیاسی شامل اصلاح طلبان، اصولگریان و میانه رو ها مرور می شود:
بی توجهی به جایگاه و نقش احزاب
حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه اسلامی در این زمینه به ایرنا گفته است: در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به احزاب بهایی داده نشده و جایگاه احزاب در خاصیت ها و شرایط نامزد ریاست جمهوری گنجانده نشده است و مشکلات چون گذشته پا برجا است.
به گزارش برتریها به نقل از ایرنا، امیرمیثم نیکفر عضو شورای مرکزی جامعه جوانان متحد اسلامی گلایه کرده است که مجلس نسبت به نقش احزاب در انتخابات که طبق قانون اساسی مهم ترین نقش را در تبیین، تدقیق و تشریح انتخابات را دارند کاملا بی توجه بوده و دغدغه ها و نظرات احزاب را در قانون فوق لحاظ نکرده است.
شروط مربوط به نامزدهای ریاست جمهوری
ناصر ایمانی تحلیلگر اصولگرا در گفت و گو با ایرنا در مورد این طرح اظهار داشت: با در نظر گرفتن شرایط ویژه برای نامزد رئیس جمهوری به صورتی به دنبال معرفی یک اسلام شناس است که این صفات در حوزه ضرورت های رئیس جمهوری نیست.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی دراین زمینه اظهار داشت: تعیین سن ۴۰ تا ۷۰ سال برای داوطلبان ریاست جمهوری صحیح نبود. برای اینکه مبنا برای تعیین رئیس جمهوری، توانمندی و لیاقت و توانایی اداره مطلوب دولت می باشد. سن نمی تواند مبنا برای محروم کردن ملت از توان رجال سیاسی و تجربه آموخته باشد.
فرید شهاب عضو فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب هم دراین زمینه به ایرنا اظهار داشت: تعیین شرط ۷۰ سال در این طرح به صلاح نیست و اگر حذف شود بهتر است و باید شرایط دیگری همچون توان جسمی و فکری افراد بالای ۷۰ سال در این طرح مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
شائبه جناحی بودن طرح مجلس
محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در گفت و گو با ایرنا مطرح کرد: دوستان مجلس به بهانه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای یک نفر قانون می دوزند. آنها همه چیزها را به سمت دو یا سه نفر می برند و در آخر هم با مصوباتی، یک فرد را مصداق این قانون قلمداد می کنند.
مسیح مهاجری مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی دراین زمینه که در همین روزنامه منتشر شد، نوشت: مجلس یازدهم با اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال می کند، نه فقط تحولی در این قانون به وجود نمی آورد بلکه آنرا در قالب تنگ منافع فردی و جناحی محصور خواهدنمود.
ممانعت از مشارکت حداکثری
مصطفی کواکبیان در گفت و گو با ایرنا با اشاره به مواضع رهبر انقلاب در خصوص مشارکت و جذب حداکثری و دفع حداقلی در انتخابات اظهار داشت: اما تدوین کنندگان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به این مساله توجه ندارند. محدودیت های این طرح مغایر با خواسته رهبر انقلاب و اساسا بر اساس رویکرد مشارکت حداقلی است.
به گزارش برتریها به نقل از روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی، اعضای شورای مرکزی این حزب در جلسه آنلاین شورای مرکزی این تشکل، این مصوبات را گامی به سمت انتخاباتی یک طرفه و با حداقل مشارکت دانستند و ابراز امیدواری کردند که این روند از طرف شورای نگهبان اصلاح گردد.
مغایرت با اصول جمهوری اسلامی و قانون اساسی
علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات در گفت و گو با ایرنا در این خصوص اظهار داشت: نمایندگان مجلس با این طرح کلا در جهت حذف جمهوریت از قانون اساسی گام بر می دارند.
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اداره ملت نیز در گفت و گو با ایرنا در همین زمینه اظهار داشت: این کار به پایه های قانون اساسی لطمه می زند. در قانون اساسی نامزدهای ریاست جمهوری از حقوق مساوی برخوردار می باشند و قوانین عادی نباید نافی و ناقض آن باشند.
آنچه که از محورهای های ذکر شده برمی آید بنظر می رسد انتقادات اصولگرایان بیشتر معطوف به بی توجهی طرح مجلس به نقش احزاب و تعیین سقف سنی برای نامزدهای انتخاباتی می باشد و دغدغه اصلاح طلبان بر ممانعت از مشارکت حداکثری و تضعیف جمهوریت و نقض قانون اساسی متمرکز است. در این میان میانه روهای منتسب به جریان های سیاسی مختلف، جناحی بودن طرح مذکور را مورد انتقاد قرار داده اند.
با توجه به ابهام و اما و اگرهایی که طرح در دست اقدام مجلس در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده، برای این دور از انتخابات بر خلاف ادوار پیشین که از همان ابتدا سیر قانونی مشخص داشتند، هنوز روندی ترسیم و تعریف نشده است. این تاخیر توانسته است راه را بر هرگونه برنامه ریزی و مبادرت به ویژه برای جریان های غیرهمسو با تفکر حاکم بر مجلس یازدهم مسدود کند.
منبع: bartariha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد چشم انداز اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری