لایحه پشتیبانی از زنان و مساله نسبیت مفاهیم
«شیما قوشه» کارشناس حقوقی درباب لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت می گوید تغییرات اعمال شده روی لایحه دارای مفاهیمی است که می تواند کلا نسبی و از فردی به فرد دیگر تعریف متفاوتی داشته باشد.
«لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» که برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ و در ۹۲ ماده تدوین شده بود، سرانجام بعد از گذشت یک دهه و کش وقوس های گوناگون، هفته گذشته در هیات دولت تصویب گردید.
این لایحه شامل ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه های اجرائی، جرایم و مجازات ها و آیین دادرسی است و مطابق با آن هر رفتاری که سبب ورود لطمه یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی زن گردد، بعنوان خشونت تلقی می شود.
تاکنون واکنش های گوناگونی به این لایحه صورت گرفته است همچون «فاطمه مقصودی» دبیر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا ضمن استقبال از لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت تاکید کرده که تا زمانی که از نظر ریالی نتوانیم برای زنان خصوصاً زنان سرپرست خانوار در بخش های مختلف اقتصادی، بیمه، امرار معاش و مسکن هزینه نماییم، نمی توانیم با طرح و لایحه از زنان در مقابل خشونت حمایت نماییم.
علاوه بر پیش نیازهای مالی تحقق اهداف لایحه، مسائل مدنی و حقوقی آن نیز محل بحث و نظر است.
با توجه به اهمیت این لایحه و ابعاد مختلف آن، با شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بانوان به گفت و گو نشستیم که مشروح آنرا در ذیل می خوانید:
کاستی های لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت
قوشه درباب کاستی های لایحه پشتیبانی از زنان اظهار داشت: متن این لایحه که ۵۸ ماده دارد و توسط هیات دولت تصویب شده، هنوز منتشر نشده است و همیشه قسمتی از روند قانونی اش را به صورت محرمانه طی می کند. تنها متنی که از این لایحه بیرون آمده مربوط به سال قبل است که قوه قضاییه پس از اصلاح و چکش کاری هایی و با افزودن چند مورد جرم انگاری آنرا منتشر نمود.
وی اضافه کرد: بدین سبب باتوجه به عدم انتشار محتوای لایحه، فعلا درباره برخی جزئیات نمی گردد داوری هایی انجام داد. با این وجود این لایحه بعد از ۴ بار اصلاح و بعد از گذشت یک دهه سرانجام به تصویب هیات دولت رسیده است و البته کلیات این لایحه می تواند قسمتی از پشتیبانی از زنان را به عهده بگیرد اما باتوجه به محتوای لایحه که سال قبل پخش شده، قوه قضاییه تمام جرایم جنسی را حذف کرده و اگر در این موارد بخواهیم ادعایی نماییم باز باید به کلیات قانون مجازات اسلامی که آن هم سختی های خاص خودرا دارد، مراجعه نماییم. از طرفی در متنی که قوه قضاییه در سال قبل منتشر کرد، یک سری جرم انگاری هایی هم وجود دارد؛ مثلا موضوع دعوت زنان به بی حجابی که اساسا بحث حمایتی از زنان نیست.
وی اضافه کرد: وقتی متن لایحه مورد بازبینی قوه قضاییه قرار گرفت برخی مفاهیم در آن مورد استفاده قرار گرفت که یک مورد از آن کاربرد کلمه معماری عفیفانه است که می تواند کلا نسبی باشد و از فردی به فرد دیگر تعریف متفاوتی داشته باشد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: من بطور کلی باتوجه به رفت و آمدهای زیادی که این لایحه داشته و نظرات مختلفی که در آن اعمال شده چندان امیدوار نیستم که بتواند آن هدف اولیه خودرا پیش ببرد. با این وجود اگر این لایحه در مجلس تصویب شود و دستگاه های ذیربط نظیر وزارت خانه ها، بهزیستی و کانون وکلا وظایف خودرا به همان دقتی که در متن لایحه ذکر شده، انجام دهند و سازوکارهای حمایتی ذکر شده اجرا شود، می توان به موثر بودن آن درباب وضعیت زنان امیدوار بود.
لزوم توجه به زنان به فراخور شرایط اجتماعی و فرهنگی
قوشه درباب اهمیت توجه به زنان در قانون اساسی اظهار داشت: هم در مقدمه و هم در اصل ۲۱ قانون اساسی به زنان اشاره شده است. اما عموما بانوانی که مورد حمایت قانون گذار هستند در نهاد خانواده تعریف می شوند که این امر سبب می شود بانوانی که سبک زندگی متفاوت و نیز خارج از نهاد خانواده در معنای سنتی دارند، مورد توجه قرار نگیرند.
این درحالی است که باید بدانیم که قانون اساسی کشور ما در سال ۵۸ تدوین شده و طبیعتا طی این مدت شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز به فراخور زمان تغییر کرده و پس مدل زندگی زنان، هدف، مطالبات و مشارکت آنها در فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز تغییر کرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد لایحه پشتیبانی از زنان و مساله نسبیت مفاهیم