مهم ترین كمك دولت به حوزه ICT، كاهش تصدی گری است
برتریها: عضو سازمان نظام صنفی كامپیوتری با بیان دغدغه فعالان بازار حوزه آی سی تی و مشكلات تامین مالی شركتها اظهار داشت: مهم ترین اقدام دولت، كاهش تصدی گری است.
نیما نامداری در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه صنعت فناوری اطلاعات و دیجیتال، برخلاف خیلی از حوزه های دیگر اقتصادی، بر پایه منبع انسانی است، اظهار داشت: در صورتیکه اصلی ترین عامل ایجاد ارزش در حوزه معادن، نیرو و انرژی، منابع طبیعی است، در صنعت آی تی اساسا نیروی انسانی بزرگ ترین عاملی است که ایجاد رشد می کند. با توجه به این در سالهای اخیر بواسطه شرایط کلان مملکت، بحران ها و چالش ها در وضعیت اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، با مهاجرت نیروی انسانی روبه رو شدیم.
وی افزود: ما در شرایطی هستیم که خیلی از نیروهای کلیدی کشور ترجیح می دهند وارد حوزه هایی شوند که درآمد فوری بیشتری ایجاد می کند، حتی اگر احتیاج به تخصص آی تی کمتری داشته باشد، کما اینکه خیلی از افراد کلیدی این صنعت در سالهای اخیر به سمت معامله در بورس یا سوداگری هایی در بازارهای مالی رفتند که بازده سریعی برایشان دارد. این مساله یک عامل نگران کننده و از مهم ترین موانع رشد سهم بخش آی سی تی از تولید ناخالص داخلی کشور است.
عضو سازمان نظام صنفی کامپیوتری با اعلان اینکه بهای نیروی انسانی مشغول در حوزه آی تی افزایش یافته و بهای تمام شده خدمات و محصولات نیز به شدت بالا رفته، اظهار داشت: این مساله به شرکتها فشار می آورد، برای اینکه مجبورند مبالغ بیشتری بعنوان حقوق و دستمزد پرداخت کنند. طبیعتا این موارد به سرمایه در گردش بالایی نیاز دارد و در وضعیت امروز اقتصادی کشور که بانک ها در تامین مالی ضعیف عمل می کنند و تقاضای کل هم در اقتصاد به سبب کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته، این فشار سرمایه در گردش، شرکتها را مستاصل کرده است.
لزوم پیش بینی راهکارهای جدید در حوزه تامین مالی کسب وکارها
این تحلیل گر فناوری مالی افزود: مشکلات تامین مالی شامل شرکت هایی که در بخش های مختلف صنعت فعالند همچون شرکت های تولیدکننده، شرکت های تجهیزات و سخت افزار، ارائه دهنده سرویس ها و خدمات و شرکت های نرم افزاری می شود. این مساله مستلزم پیش بینی راهکارهای جدید در حوزه تامین مالی کسب وکارهاست. اگر قرار باشد شرکتها اختتام هر ماه برای پرداخت حقوق، نگرانی و داشته باشند و توان سرمایه گذاری روی پروژه های جدید و کارهای توسعه ای کم باشد، سهم این بخش در اقتصاد افزایش پیدا نمی کند.
نامداری اشاره کرد: حل این مشکل نیازمند شیوه های جدید تامین مالی، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در حوزه صندوق های پروژه و سرمایه گذاران اختصاصی یا استفاده از ظرفیت های نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش است. ما اگر بتوانیم روشی پیش بینی نماییم که شرکت های کارفرما از محل مطالباتی که از شرکت های تامین کننده و پیمانکارشان دارند، ضامن این شرکتها در نظام بانکی شوند، می تواند ظرفیت های جدیدی برای تسهیلات دهی به شرکتها بوجود آورد. اگر شرکتی پیمانکار یک مجموعه دولتی است و میلیاردها تومان پروژه در اختیار دارد، می تواند ضامن پیمانکار آی سی تی جهت استفاده از منابع بانکی شود.
وی با اشاره به ظرفیت های موجود در حوزه تامین مالی جمعی در بازار بورس بیان کرد: ما برای پروژه های توسعه ای تا سقف ۱۰ میلیارد تومان امکان تامین مالی جمعی داریم. این ها همه ظرفیت های خوبی است که نیاز به مذاکره و مراوده با نهادهای ذی نفع و رگولاتورها دارد و سازمان نظام صنفی می تواند در بهبود این روال ها و قواعد و دادن دل و جرات به نهادهای دولتی و قانونی جهت استفاده از ظرفیت بخشنامه های موجود و اجرائی کردن آنها، نقش کلیدی ایفا کند.
تاثیر کرونا و تحریم بر مشکلات مالی شرکت ها
عضو سازمان نظام صنفی کامپیوتری با اشاره به مشکلاتی همچون کرونا در قالب افزایش فشار مالی بر شرکت ها، اظهار نمود: تعطیلی شرکتها و تولیدکنندگان به سبب کرونا، ظرفیت تولید و ظرفیت ارائه خدمات را می کاهد و بدیهی است که در این شرایط درآمد شرکتها کاسته می شود، در صورتیکه پرداخت حقوق و دستمزد همچنان وجود دارد و هزینه های شرکتها کاهش نیافته است و این مساله منجر به بروز مشکل برای شرکتها می شود.
نامداری افزود: از طرف دیگر بواسطه تحریم و بی ثباتی نرخ ارز، خیلی از شرکتها مجبورند تجهیزات و مایجتاج خودرا با قیمت های بسیار بالا بخرند و در صورتیکه خیلی از این کالاها و تجهیزات هم با نوعی کمیابی روبه رو شده است. این کمیابی ضمن اینکه کارها را به تعویق می اندازد، به سبب کاهش عرضه در صورتیکه تقاضا کاهش پیدا نکرده، بهای تمام شده در شرکتها را بیشتر می کند.
وی با اشاره به تاثیرات تحریم بر مسائل اقتصادی کشور بیان کرد: این موارد همه اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می دهد و اتفاقا ما در صنعت آی تی با فرصت هایی روبه رو هستیم. صنعت آی تی به نسبت صنایع دیگر، امکان رشد درون زای بیشتری دارد. ما باید بتوانیم نیروی انسانی را در کشور حفظ نماییم و خدمات و خدمات جدید ارائه دهیم که پاسخگوی بازار داخلی باشد.
دولت باید تصدی گری خودرا کاهش دهد
این تحلیل گر فناوری مالی با اعلان اینکه اصلی ترین عامل رشد در صنعت آی تی، نیروی انسانی است، افزود: بخش اعظم تولیدات صنعت آی تی به واردات تجهیزات و ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای گره نخورده است و اتفاقا به نسبت بخش های دیگر اقتصاد ملی، صنعت آی سی تی بهتر می تواند در مقابل تحریم و کرونا و بی ثباتی سیاست خارجی کشور، مقاومت کند و بنیه قوی تری نشان دهد و ارزش خلق کند. اما این موارد این مستلزم این است که دولت تا جای ممکن تصدی گری را در این عرصه کم کند.
وی اشاره کرد: تغییر هر روزه قوانین و ضوابط، مشکلات تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی که شرکتها را مستاصل کرده، چالش های جدی است، اینکه مدیر شرکت بجای اینکه درگیر توسعه و رشد باشد، مدام در حال رفت وآمد به بیمه، مالیات، بانک، دادگاه و پلیس فتاست. بدین سبب مهم ترین اقدام دولت، کاهش تصدی گری است. در عین حال دغدغه اصلی، نیروی انسانی است و ما باید بتوانیم به جوان های مملکت امید دهیم. هر اقدامی که امید مردم را کم و آنها را بی انگیزه کند، به ضرر کل کشور تمام می شود و صنعت آی تی هم ضربه مضاعف می بیند، برای اینکه نیروی انسانی که مهم ترین منبع تولید ماست، از گردونه خارج شده و دست ما برای تولید و نوآوری بسته می شود.
نامداری با اعلان اینکه بحث تاب آوری مالی بحث مهمی است که سازمان نظام صنفی باید اقدامات عاجل انجام دهد، اظهار داشت: در عین حال سازمان نظام صنفی با محدودیت های جدی مواجه می باشد و بعنوان یک نهاد مدنی اختیار و ابزار اجرائی ندارد که خودش اقدامات لازم را انجام دهد، اما می تواند تسهیل گر باشد. تعامل با شورای عالی بورس، بانک مرکزی، نهادهای قانونی همچون وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات می تواند به پیش بینی ظرفیت های قانونی کمک نماید. نظام صنفی باید بتواند تاب آوری مالی شرکت های صنف و بدنه صنف را افزایش دهد و برای این کار به تعامل و گفت و گو و مطالبه گری و استمرار در پیگیری نیاز دارد.
کمبود دانش فنی و تخصص مدیران دولتی
عضو سازمان نظام صنفی کامپیوتری با اشاره به ضعف ها و اشکالاتی که بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، اظهار داشت: بی ثباتی در سیاست گذاری، تغییر هرروزه تصمیم ها، مداخلات بیش از اندازه و کمبود دانش فنی و تخصص مدیران دولتی، همچون واقعیت هایی است که نمی توان انکار کرد. سازمان نظام صنفی می تواند از دو مسیر برای کاهش این مشکلات تلاش کند. نخستین مسیر، گفت وگوی مستمر و باجدیت است. سازمان نظام صنفی باید در ارتباط مداوم با نهادهای حاکمیتی باشد و مشکلات صنف را پیگیری کند و این کار هم باید در یک فضای شفاف صورت گیرد.
این تحلیل گر فناوری مالی افزود: ما سابقه بدی داریم از شرکتها و مجموعه هایی که بعنوان نماینده صنف در کارگروه ها و شوراها و کمیسیون های دولتی حضور داشتند، اما بجای اینکه منافع صنف را دنبال کنند، منافع شخصی خودرا دنبال کردند. بدین سبب بسیار مهمست که تعاملات با دولت در فضای شفافی صورت گیرد تا این اعتماد وجود داشته باشد که منافع کلیت صنف پیگیری می شود.
نامداری با اعلان اینکه دومین راهکار، تلاش سازمان نظام صنفی برای حضور بیشتر در شوراها و کمیسیون های کلیدی است، اظهار داشت: نظام صنفی در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های زیرمجموعه این شورا نماینده ای ندارد. یا در بازار بورس، نظام بانکی و صنایع مختلف که در شوراها و کمیسیون هایشان تصمیم گیری های کلیدی می کنند، نماینده ای از بخش خصوصی حضور ندارد. بدین سبب صنف باید از همه ظرفیت های قانونی خود برای تعامل با دولت، مجلس و اتاق بازرگانی استفاده نماید و در این نهادها حضور داشته باشد.
وی افزود: صرف حضور در این نهادها امکان خوبی برای تاثیرگذاری در تصمیم گیری ها به وجود می آورد. مجلس اخیرا تغییر کرده و سال آینده هم زمان تغییر دولت می باشد. ما اگر بتوانیم سر بزنگاه ها به درستی مشارکت نماییم و صندلی های بخش خصوصی را در این کمیسیون ها و نهادهای تصمیم گیر حفظ نماییم و افزایش دهیم، در توان تاثیرگذاری بیشتر و بهتر بر عملکرد حاکمیت تاثیر می گذارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مهم ترین كمك دولت به حوزه ICT، كاهش تصدی گری است