ارز صادراتی و موانع بازگشت
خیلی از صادركنندگان برخلاف گزارش بانك مركزی مدعی اند تمام ارز صادراتی بازنگشته به كشور متعلق به بخش خصوصی نیست و تحریم ها و گران بودن راه های برگشت ارز مانع عمل به تعهداتشان می شود.
گزارش بانک مرکزی نشان داده است ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال ۹۷ به کشور برنگشته که همین مبحث سبب کاهش عرضه دلار در بازار و گرانی آن شده است. در این شرایط انگشت افترا به سمت صادرکنندگان نشانه رفته و گفته می شود بدعهدی بعضی از صادرکنندگان سبب شده امروز کشور گرفتار بحران ارزی شود.
هر چند رئیس جمهوری صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا عنوان می کند اما در ادامه این جمله خود می گوید که بعضی از این افراد عامل برنگشتن ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشورند که بر خلاف میل خود باید با این افراد با اعمال فشار و از راه قوه قضاییه برخورد نماییم. اما در آن طرف صادرکنندگانی قرار دارند که این آمار و ارقام بانک مرکزی را نمی پذیرند و اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی معتقدند که فقط ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادراتی به کشور بازنگشته است که برای آن هم علل موجه وجود دارد. در ضمن از این میزان ارز صادراتی غایب، تنها ۲.۵ میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
برخی از صادرکنندگان مدعی اند که اساسا بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده هم مربوط به تعدیل پایه ارزش های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از آغاز سال ۹۷ لحاظ شد. همینطور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده مربوط به ورود موقت است که لحاظ آن بعنوان بدهی صادراتی اشتباه است. عده دیگر از صادرکنندگان هم می گویند بخشی از این مبلغی را که بانک مرکزی اعلام نموده مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه شده صادرکنندگان و بانک ها و صرافی های عامل آنها با سامانه جامع (نیما) است که واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد در رجوع های حضوری صادرکنندگان به بانک ها وجود ندارد.
علاوه بر اینکه اختلاف نظرهایی بر سر عدد اعلام شده درباره برنگشتن ارز صادراتی وجود دارد، بعضی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دلایلی برای توقف برگشت دلار صادراتی به کشور عنوان می کنند و مدعی هستند که برگرداندن درآمدهای ارزی به کشور در اختیار آنها نیست یا اینکه هزینه بالایی دارد.
صادرکنندگان: غیبت ارز صادراتی موجه است
طبق گفته بعضی از فعالان اقتصادی، اساسا بخش خصوصی واقعی میزان این حجم از صادرات را ندارد که ۲۷ میلیارد دلار آن هم برنگشته باشد و این احتمال را اعلام می کنند که بخشی از این ارز برنگشته متعلق به خصولتی ها است و اگر دولت می خواهد شفافیت در عملکرد داشته باشد اسامی دقیق صادرکنندگانی را که ارز برنگردانده اند را اعلام نماید تا متخلفان را همه بشناسند.
از سوی دیگر به صرف اینکه اسامی صادرکنندگان متخلف اعلام گردد، دردی دوا نخواهد شد. باید دید صادرکننده به چه دلیلی این ارز را به کشور برنگردانده است و موانع بر سر راه برگشت ارز صادراتی مورد بررسی قرار بگیرد. واقعیت این است که چه در دوران برجام و چه بعد از خروج آمریکا از این توافق هسته ای، مشکلات نقل و انتقالات مالی بین ایران و جهان به شکلی وجود داشت. یکی از مهم ترین موانع برگشت ارز صادراتی هم همین تحریم های بانکی است که در این شرایط کانال های مالی وعده داده شده هم کار نکردند که بتوانند این مشکل را برطرف سازند.
در این میان، به تصویب نرسیدن لایحه FATF هم مزید بر علت شد و صادرکنندگان را با موانع بلندتری برای بازگرداندن ارز صادراتی مواجه کرد.
از سوی دیگر روال فروش بعضی از کالاهای صادراتی بسیار متفاوت از سایر کالاهای صادراتی است برای مثال شاید فرشی که سال جاری صادر می شود در نمایشگاه سال آینده به فروش برود ازاین رو یکی از خواسته های صادرکنندگان این است که تمام این موضوعات در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شود.
موضوع دیگری که صادرکنندگان آنرا مانع برگشت ارز صادراتی عنوان می کنند، بحث هزینه های بالای دور زدن تحریم ها برای بازگرداندن ارز به کشور است که این هزینه ها را چیزی حدود ۱۵ درصد درآمد صادراتی خود اعلام نموده اند. ازاین رو از دولت انتظار دارند که این هزینه های مازاد را که به واسطه تحریم ها به آنها تحمیل شده را برعهده بگیرند.
پیشنهاد صادرکنندگان برای جبران ارزها صادراتی به مقصد نرسیده
هرچند که صادرکنندگان علل خویش را برای نرسیدن ارز حاصل از صادرات به کشور عنوان می کنند و این علل را موجه می دانند اما بعضی از مسؤلان این علل اعلام شده را بهانه تراشی بعضی از صادرکنندگان تلقی می کنند و آنها را علل موجه به حساب نمی آورند. ازاین رو طبق گفته رئیس جمهوری و مذاکرات انجام شده با مراجع قضایی، صادرکنندگان تا آخر تیرماه یعنی تا چند روز دیگر برای بازگرداندن ارز ثبت شده خود فرصت دارند وقتی طبق قانون با آنها بعنوان متخلف برخورد می شود و نه سرباز خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا. البته باید گفته شود که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بعضی از این ارزهای صادراتی در کشورهای خارجی به ملک تبدیل گشته اند که دقیقا مصداق خروج سرمایه از کشور است و فعالان اقتصادی هم نمی توانند توجیهی برای این اقدام داشته باشند.
باید به این نکته توجه داشت اعلام فرصت کوتاه برای بازگشت ارز صادراتی هم خود عامل گرانی دلار در بازار می شود که البته شاهد همین اتفاق در بازار بودیم، چونکه بعضی از صادرکنندگانی که به هر علت و بهانه ای موفق به بازگرداندن ارز خود نبودند، برای خرید ارز و تحویل آن به بانک مرکزی به بازار هجوم آوردند.
بنابراین با وجود همه این مشکلات بعضی از فعالان اقتصادی پیشنهاد استفاده از راهکار دیگری برای جبران نبود ارز صادراتی را داده اند در خصوص اینکه این ارز برای واردات تهاتر شود و با این اقدام هم مشکل واردات حل می شود و هم تقاضا برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کاسته می شود. از طرفی هیچ بهانه ای برای صادرکنندگان برای اجرای تعهدات خود باقی نمی ماند.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد ارز صادراتی و موانع بازگشت