رقابت قالیباف و روحانی این دفعه برای خدمت رسانی
برتریها: نقشه راه اعلامی از طرف دولت و مجلس جدید تعامل و همكاری در قالب قانون اساسی است. هم اظهار نظرهای برخی نمایندگان مجلس جدید و هم محور اصلی سخنان حسن روحانی در مراسم افتتاحیه مجلس بیان كننده این ادعاست. رئیس جمهوری از دوره پیوند و پیروزی سخن گفت و دست اخوت و همكاری به سمت مجلس دراز كرد.
روزنامه ایران در گفت و گو با کارشناسان، آورده است: سید رضا تقوی رئیس سنی مجلس یازدهم هم تشریح نمود که مجلس یازدهم نه وکیل الدوله و نه معاندالدوله خواهد بود. این نقشه راه به نظر می آید ناظر بر برخی واقعیت های موجود حاکم بر کشور باشد. از یک سوی تجربه تنش های بیهوده و جنجال های سیاسی بین بهارستان و پاستور در بعضی دوره های گذشته موجود است و از طرف دیگر فهرستی بلند بالا از مشکلات و اقدامات لازم برای رفع آنها. همین موارد است که غلامحسین کرباسچی در یادداشت روز پنجشنبه روزنامه ایران لزوم همکاریهای ملی در شرایط فعلی را فراتر از چارچوب های قانون اساسی و تبصره های قانونی دیگر می داند. آنچه در این میان ممکنست به برخی نگرانی ها دامن بزند تفاوت سلیقه سیاسی اکثریت مجلس یازدهم با دولت دوازدهم در یک سال باقی مانده از عمر سیاسی این دولت و بویژه سابقه رقابت های انتخاباتی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم با حسن روحانی رئیس جمهوری است. اما آیا این تفاوت سلیقه و آن تجربه انتخاباتی زمینه ساز یک دوره تنش زای دیگر بین دو قوه را رقم می زند؟ بااینکه برخی کارشناسان چنین پیش بینی را دارند بویژه که فضای کشور تا چند ماه دیگر وارد بحث های انتخاباتی می شود، اما بسیاری دیگر چنین نگاه بدبینانه ای ندارند و سفارش می کنند واقع بینی باید جایگزین تحلیل های بدبینانه شود. بگفته این طیف از کارشناسان، محمدباقر قالیباف کم تجربه و سابقه مدیریت ندارد و حتما نسبت به وضعیت کشور و بویژه جایگاه ریاست قوه و تفاوت آن با جایگاه رقیب انتخاباتی واقف است چنان که حسن روحانی هم همیشه بر اختتام رقابت ها پس از انتخابات و آغاز رفاقت ها تاکید داشته است. حالا زمان مناسبی فرا رسیده تا تجربه جدیدی از سیاست ورزی در ایران مشاهده شود. هماهنگی و همکاری ملی که در مقابله با کرونا در کشور حاکم شده می تواند بعنوان یک نمونه موفق به دیگر حوزه ها و همچون روابط مجلس و دولت هم تعمیم داده شود. بگفته کارشناسان البته این همکاری ها به مدلول نفی نقدها و تفاوت سلیقه ها نیست بلکه باید از کانال این اختلاف نظرهای احتمالی، به تقویت بعد کارشناسی رسید. قاعدتاً هیأت رئیسه مجلس و در رأس آن محمدباقر قالیباف و از طرف دیگر هیأت وزیران و رئیس جمهوری نقش تأثیرگذاری در تعیین مسیر تعامل خواهند داشت که هر دو قوه کمک یار یکدیگر باشند، چه به نوشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر با هم باشیم ظفر در پیش است. سیدعباس صالحی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشته است: «رئیس جمهوری در افتتاح مجلس، سه دوره را برشمرد: دوره پیشرفت (۹۶-۹۲) دوره استقامت (۹۸-۹۷) و دوره پیوند و پیروزی (۱۴۰۰-۱۳۹۹) دوره اخیر در کرونا با همگرایی قوا و همدلی ملی شروع شد. امروز چهارمین کشتی نفتی ایرانی به آب های ونزوئلا رسید. طلیعه ظفر را می توان دید. همچنان همه باهم باشیم.»
قالیباف اهل تعامل است
مرتضی طلایی فعال سیاسی اصولگرا
پیام رهبر معظم انقلاب برای آییــــــن گشایش یازدهمیـــــن مجلـــــــــس شورای اسلامی تکلیف قوای سه گانه کشور و شخصیت های حاضر در این قوا همچون نقشه راه رئیس مجلس و نمایندگان را به روشنی مشخص کرد. به شخصه بعنوان یک شهروند، یک نیروی سیاسی و کسی که خودرا در مجموعه نیروهای انقلاب تعریف می کند انتظار دارم که آقای قالیباف زمینه تحقق اهداف ریل گذاری شده از طرف رهبری نظام را ایجاد کند و در مدیریت مجلس رویه ای را در پیش بگیرد که حاصل آن کمک به دولت برای به سرانجام رساندن برنامه ها و پروژه هایش باشد. نمایندگان محترم مجلس و ریاست آن حتما توجه دارند که ما به اقتضای شرایط بین المللی و مسائل مبتلا به در سیاست خارجی نوعی دوره گذار را طی می نماییم. در چنین شرایطی بااینکه اختلاف نظرها در تاکتیک و روش محترم است اما لازم است همه نیروها و قوا دست به دست هم دهند و راهبردی واحد را پیگیری کنند و حداکثر تعامل و همکاری را بروز دهند. با شناختی که از آقای قالیباف دارم تردیدی ندارم که ایشان نهایت تلاش اش را خواهدنمود تا در این راستا عمل کند. اینکه دولت بتواند با موفقیت بیشتری دوره خودرا پشت سر بگذارد امری است که باید فرای رقابت های جناحی مورد توجه قرار گیرد. بی شک در این مهم مجلس به تناسب جایگاه قانون گذاری اش سهم مؤثر و مهمی دارد. قصد نقد عملکرد مجلس دهم را ندارم. با این وجود واقعیت این است که گرچه آن مجلس به صورتی همسوی دولت تلقی می شد اما چنان که باید و شاید پشتیبان دولت نبود. امیدوارم مجلس یازدهم همکاری و تعامل مؤثر و مفید بیشتری داشته باشد. ما سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و مردم برای حضور در آن انتخابات به عملکرد مجلس یازدهم و اینکه تا چه حد بعنوان نهاد پیشبرنده امور به سمت حل مسائل عمل می کند نگاه خواهند کرد. این دوره زمانی مهمی است که رئیس مجلس یکی از بازیگران مهم آن است و امیدوارم در عمل به مسئولیت ملی خود موفق باشد.
تعامل شدنی است
احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس
عبارت «مقطع حساس» را بارها شنیده ایم و شاید در ادبیات سیاسی تعبیر مطایبه ای هم پیدا کرده باشد اما این عبارت درباره وضعیت فعلی نه یک شوخی که واقعیت محض است. یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در میانه همین واقعیت شروع به کار کرد. از خلال سخنان افتتاحیه رئیس جمهوری بخوبی پیدا بود که مدیریت کشور در شرایط فعلی کار بسیار دشواری است؛ حال هرکسی که می خواهد مسئول قوه اجرایی یا قانونگذاری کشور شود. ما با تحریمی روبه رو هستیم که تنها با یک مدیریت اجرایی قوی و همکاری سایر قوا می شود آنرا قابل تحمل کرد. البته این مشکلات و تحریم ها به آن معنا نیست که به حالت عجز و دست و پا بستگی رسیده ایم. کشور تابحال بخوبی مدیریت شده و این تدبیر ادامه هم خواهد یافت اما فشار اقتصادی نیازمند اقدامات مدیریتی در سطوح مختلف دستگاه های اجرایی و قانونگذاری است. بدین سبب روشن است که در چنین شرایطی آنچه برای کشور سم مهلک است دامن زدن به شعارهایی است که امکان تحقق آن وجود ندارد و با اهمیت تر از آن اینکه چیزی جز افزایش اختلافات به همراه نخواهد داشت و شاید حتی بتواند کشور را در آستانه ناامنی و آشفتگی قرار دهد. قاعدتاً هم آقای قالیباف بعنوان رئیس مجلس و هم آقای روحانی بعنوان رئیس جمهوری به این مهم اشراف دارند. در این شرایط لزوم هماهنگی بین قوا بویژه دو قوه مجریه و مقننه بیش از پیش است و این امید وجود دارد که نمایندگان مجلس اهمیت آنرا درک کنند و در حقیقت رؤسای دو قوه همکاران خودرا نسبت به این مهم بیشتر آگاه سازند. این نگرانی وجود دارد که تازه نفسی مجلس به تازه کاری اش منجر شود و بعضی نمایندگان فکر کنند از این طریق می شود همه کشور را دگرگون ساخت. اما واقع امر این است که اگر مجلس می خواهد تأثیرگذار شود، باید سنجیده و حساب شده حرکت نماید. مجلس جایی است که باید کارها در آن قدم به قدم و توأم با شور و مشورت صورت گیرد.
قاب متفاوت ۹۶ و ۹۹
محمد هاشمی فعال سیاسی اعتدالی
در یک سالی که مقرر است مجلس یازدهم با دولت دوازدهم همکاری کند، هم مشکلات کشور روشن است، هم سابقه تفاوت ها و رقابت های سیاسی جریان های حاکم بر دو قوه و هم نیاز ضروری کشور به همکاری و هم افزایی بین این دو نهاد. در این شرایط که مجلس به لحاظ سیاسی کاملاً تغییر چهره داده و به نظر می آید همین موضوع برخی انگیزه ها برای تشدید تقابل های سیاسی در کشور را بیشتر کرده است، بر سران سه قوه واجب است تا با حداکثر تدبیر، به روشی عمل کنند که امکان همکاری بین قوا نه فقط مسدود نشود بلکه افزایش هم پیدا کند. در واقع هم اینک رؤسای سه قوه هستند که از یک سو بعنوان جلوداران سه نهاد اصلی کشور و از طرف دیگر بعنوان چهره های برجسته و متنفذ سیاسی جریان های مختلف باید در کنترل فضای سیاسی بکوشند. با اضافه شدن آقای قالیباف به جمع آقایان رئیسی و روحانی، این سه نفر باید به این مساله واقف باشند که همنشینی های آنها در کنار هم، دیگر جلسات انتخاباتی سال ۹۶ نیست بلکه جلسه سران سه قوه است و بین این دو نوع همنشینی تفاوت های شکلی و ماهیتی بسیار ژرفی وجود دارد. یعنی ما با دو قاب متفاوت همنشینی این سه نفر در سال ۹۶ و حالا سال ۹۹ روبه رو هستیم. مسأله مهم امروز این است که کشور ما به اندازه کافی به دلیلهای تحریم خارجی و اخیراً شیوع بیماری کرونا درگیر مشکل شده و ظرفیت پذیرش مشکلات بیشتر را ندارد. پس هنر رؤسای سه قوه باید این باشد که این مشکلات را در چرخه ای باطل و بدون نتیجه تبدیل به مسأله و دستاویز سیاسی نکنند. این به هیچ عنوان نه به معنای چشم پوشیدن بر تفاوت سلیقه ها است و نه محدود کردن دایره حقوق قانونی مجلس و نمایندگان برای نظارت بر دولت. معنای این مهم در واقع تدبیر کردن بیشتر در امور جاری کشور است. بی گمان مشکلات کشور فقط در یک سال پیش رو حل نخواهد شد اما مجموعه روابط بین سه قوه در این زمان است که نشان خواهد داد از این پس ما در راه توفیق یافتن بر این مشکلات، چگونه حرکت خواهیم کرد و چقدر نفع عمومی جامعه را تامین می نماییم.
رقابت های انتخاباتی بایگانی شود
هدایت آقایی فعال سیاسی اصلاح طلب
در ظاهر امر انگیزه ها برای تقابل با دولت در مجلس جدید باید انگیزه های قابل توجهی باشند. گرایش سیاسی غالب در این مجلس کاملاً روشن است و بخش عمده راه یافتگان به بهارستان، فارغ از مشارکت پایینی که در انتخابات وجود داشت همان میزان رأی خودرا با تاکید بر حمله به سیاست های دولت کسب کرده اند. این وضعیتی است که به شکل طبیعی می تواند نه از جهت دفاع از دولت بلکه به لحاظ شرایط کشور و نیازی که به همکاری بین قوا وجود دارد، نگرانی ایجاد کند. البته قسمتی از این ظرفیت موجود برای تقابل توسط شرایط خاص زمانی، گرفته خواهد شد.
به این شکل که ما از یک سو با دولتی رو به انتها مواجه هستیم و در سوی دیگر مجلسی در آغاز راه را می بینیم. به نظر می آید عامل زمان آنقدرها اجازه نخواهد داد که تقابل های جدی میان دو قوه کشور در این بازه یک ساله شکل بگیرد. اما علیرغم این بخش دیگری از این ظرفیت کاملاً وجود دارد و اتفاقاً خودرا آماده بروز و نمود می کند و به دنبال آن است که در همین فرصت یک ساله به پایگاه اجتماعی اش نشان دهد که چگونه توان تقابل با دولتی که از نظر او نامطلوب است، دارد. در اینجاست که انتظار می رود شاهد نقش تنظیم کننده رؤسای قوا در بهارستان و پاستور باشیم. نقشی که باید در ایفای آن رقابت انتخاباتی سال ۹۶ و حتی همین چالش های سیاسی متأخر نیز بایگانی شوند. هیأت رئیسه و البته رئیس مجلس به صورتی درگاه بخش عمده ای از روابط قوای مجریه و مقننه هستند که می توانند بین حوزه نظارت و انتقاداتی که حق نمایندگان است با بحث همکاری با دولت که نیاز امروز کشور است، تعادل مطلوب برقرار کنند. از همین منظر بازه زمانی یک ساله پیش روی مجلس یازدهم و دولت دوازدهم می تواند تبدیل به مرحله بروز عملی درایت سیاسی در کشور شود. عاملی که در تأثیر آن برای گذر بهینه از شرایط فعلی نمی توان هیچ شک و تردیدی داشت.
سیاست ورزی برای همکاری
پرویز سروری فعال سیاسی اصولگرا
در شرایط فعلی کاملاً مشخص است که مهم ترین نیاز کشور، هم افزایی و همراهی نیروها برای خدمت بی حد و حصر به مردم است. مردم ایران پس از دوره ای نه چندان کوتاه که به تحمل فشارهای فزاینده اقتصادی و معیشتی گذشته، الان بیش از هر زمانی چشم انتظار یک گشایش عملی در وضعیت زندگی خود هستند. گشایشی که کش دادن و تشدید تقابل ها و تنازعات سیاسی، سمی مهلک برای رسیدن به آن است. با این شرایط ناگفته پیداست که هماهنگی و همراهی دو نهاد اصلی کشور در جریان اداره امور مملکت یعنی دولت و مجلس تا چه اندازه می تواند در این مهم تأثیرگذار باشد. خصوصاً اینکه الان مجلسی تازه نفس و با انگیزه های متفاوت روی کار آمده و قصد ایجاد تحولی در کشور دارد. اساساً تشکیل هر دوره تازه ای از مجلس یا دولت در نظام سیاسی ما نوعی تجدید نیروی سیاسی به حساب می آید که باید از انرژی به وجود آمده در این پروسه تجدید نیرو بخوبی پاسداری کرد. مجلس جدید به صورت واضح به لحاظ گرایش سیاسی متفاوت از دولت می باشد اما چیزی که می تواند نگرانی ها بابت ایجاد اصطکاک سیاسی بین دو قوه را کم کند، توجه به مدار و چارچوب قانون است. به آن معنا که نه لزوم همکاری موجب فراموشی بحث نظارت شود و نه لزوم نظارت به مانع تراشی مقابل دولت بینجامد. این وضعیت تعادل، خطیر است که هیأت رئیسه مجلس و در رأس آنها، رئیس جدید قوه مقننه باید هنر سیاست ورزی خود را در حفظ این تعادل نشان دهند. آن هم به صورتی که حقوق قانونی نمایندگان نیز برای اظهار نظر در باب مسائل جاری کشور، پایمال نگردد. درست است که دولت دوازدهم تنها یک سال دیگر بر سر کار خواهد ماند اما روابط مجلس و دولت باتوجه به تفاوت گرایش سیاسی آنها در این یک سال از آن سو اهمیت فوق العاده ای دارد که می تواند نشانگر دوره ای جدید از بلوغ سیاسی در کشور باشد. بلوغی که هم از جانب دولت و هم مجلس و بویژه رؤسای دو قوه باید به معرض نمایش گذاشته شود.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد رقابت قالیباف و روحانی این دفعه برای خدمت رسانی