تلاشی برای مشاركت نهادهای مدنی در اجرای انتخابات
برتریها: لایحه جامع انتخابات كه به همت وزارت كشور و بدنه كارشناسی نهادهای مختلف تدوین شده حاوی نوآوری های انتخاباتی مختلفی است. مشاركت دادن نهادهای مدنی، اصحاب رسانه و كانون وكلا در پروسه اجرایی انتخابات همچون تدبیرهای جدید در لایحه جامع به شمار می آید.
«لایحه جامع انتخابات» از طرف وزارت كشور تدوین و در جلسه ۳ بهمن ۱۳۹۷ هیئت وزیران با قید یك فوریت و با ۱۵۶ ماده به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد اما با گذشت بیش از یك سال از این تاریخ و با آنكه لایحه جامع انتخابات حدودا اهتمام كرده همه ابعاد انتخابات در ایران را پوشش دهد، در مجلس دهم زیر سایه طرح های مطروحه در بهارستان قرارگرفت. با این وجود این لایحه از لحاظ جامع نگری و كوشش برای مشاركت دادن جامعه در پروسه برگزاری انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردارست.
در امر برگزاری انتخابات در ایران دو نهاد نقش اصلی را بر عهده دارند؛ وزارت كشور مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارد و در بُعد نظارتی هم شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی عهده دار نظارت بر سلامت انتخابات است. وزارت كشور برای برگزاری انتخابات هیات اجرایی را تشكیل می دهد. طبق قوانین موجود كشور در حوزه انتخابات، این هیات از اعضای حقوقی و معتمدین تشكیل می شود. اعضای حقوقی نمایندگان نهادهای مختلفند و معتمدین هم با معرفی وزارت كشور و تایید شورای نگهبان انتخابات می شوند. طبق قوانین موجود، در هیات اجرایی انتخابات خبری از نمایندگان نهادهای صنفی، مدنی، اصحاب رسانه و نمایندگان دیگر گروه ها نیست.
با توجه به این مسئله و رویكرد دولت «حسن روحانی» در مشاركت دادن نهادهای مدنی و گروه های مرجع جامعه در اداره بخش های مختلف، دولت این بخش از قانون انتخابات را اصلاح كرده و نمایندگان رسانه ها، كانون دادگستری، احزاب، نهادهای صنفی و مدنی را هم به عضویت هیات اجرایی درآورده است.
نماینده گروه های مرجع در هیات اجرایی انتخابات جای می گیرد؟
حضور احزاب، رسانه ها و وكلا در هیات اجرایی یكی از مهم ترین نوآوری های لایحه جامع انتخابات است. طبق لایحه جامع انتخابات وزیر ارتباطات، احزاب، رسانه ها و وكلا در هیات اجرایی عضویت پیدا می كنند. این در حالیست كه برمبنای ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ اعضای هیات اجرایی مركزی انتخابات تنها محدود به وزیر كشور، یكی از اعضای هیات رئیسه مجلس، دادستان كل كشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان معتمدین مردمی شده است. اما در این لایحه جامع انتخابات وزیر ارتباطات، رئیس و نایب رییس خانه احزاب، رئیس اتحادیه سراسری كانون وكلای دادگستری و نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها و نماینده سازمان های مردم نهاد به اعضای هیات اجرایی اضافه شده اند.
نكته دیگری كه در لایحه جامع انتخابات مورد توجه قرار گرفته و در صورت تصویب می تواند كیفیت انتخابات را ارتقاء دهد اصلاح تركیب اعضای هیات نظارت بر انتخابات در ماده ۷ این لایحه است. در تركیب جدید هیات نظارت بر انتخابات به جز اعضای شورای نگهبان، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، رئیس دیوان محاسبات كشور، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور نیز به این جمع اضافه شده اند.
پیش از این در قانون نظارت شورای نگهبان مصوب سال ۱۳۶۵ آمده بود كه قبل از شروع انتخابات از طرف شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان، باخبر و مورد اعتماد (به عنوان هیات مركزی نظارت بر انتخابات) با اكثریت آرا انتخاب و به وزارت كشور معرفی می شود. در تبصره قانون هم آمده بود كه حداقل یكی از اعضای هیات نظارت باید عضو شورای نگهبان باشد. همین طور شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان، باخبر و مورد اعتماد دارای حسن سابقه خودرا با اكثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیات نظارت مركزی بر انتخابات ریاست جمهوری معرفی می كند.
بر اساس ماده ۸ لایحه جامع انتخابات، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. حضور نماینده سازمان های مردم نهاد و رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در هیات نظارت بر انتخابات شوراها همچون نكات قابل توجه است. هیات مركزی نظارت با ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی یا یكی از نواب رئیس به انتخاب وی تشكیل می شود. همین طور چهار نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور، یكی از قضات عضو هیات عمومی دیوان عدالت اداری به انتخاب هیات عمومی، نماینده سازمان های مردم نهاد، رئیس كانون وكلای دادگستری مركز هم بعنوان اعضای این هیات مشخص شده اند
لایحه جامع انتخابات تلاش نموده با این اصلاحات بعد مردمی و مدنی بیشتری به پروسه برگزاری انتخابات داده و گروه های اثرگذار در سطح جامعه را در برگزاری انتخابات مشاركت دهد. با وجود اینكه این اصلاحات در صورت تصویب می تواند در حوزه بهبود فرایندهای انتخاباتی اثرگذار باشد با این وجود دارای ابهاماتی هم هست. بعنوان مثال در این اصلاحات از نمایندگان اصحاب رسانه در هیات نظارت بر رسانه ها و مطبوعات و یا رئیس كانون وكلای دادگستری نام برده شده اما در مورد سازمان های مردم نهاد تنها اشاره به نماینده این سازمان ها كرده است.
در واقع طبق متن فعلی لایحه، مشخص نشده كه نماینده این سازمان ها مقرر است چگونه انتخابات شوند و این قانون مشخص نكرده كدام سازمان ها را بعنوان سازمان های مردم نهاد شناسایی خواهدنمود. آیا ملاك این لایحه همان محوز وزارت كشور به این سازمان ها است یا طریق دیگری در پیش خواهد گرفت. همین طور باید مشخص می شد كه آیا همه سازمان های مردم نهاد مدنظر این لایحه است یا تنها منظور سازمان هایی است كه كارهای در رابطه با امور سیاسی و اجتماعی دارند.
به هر حال با همه نقدها، محتوای فعلی لایحه جامع انتخابات نسبت به قوانین فعلی مترقی و مطابق با استانداردهای بین المللی در حوزه انتخابات است. تاكید بر شفافیت مالی انتخابات، توجه به انتخابات الكترونیك و بسترسازی برای نقش آفرینی احزاب همچون این استانداردها است كه در كشورهای توسعه یافته هم مورد توجه مقرر است.
به روز بودن این محتوا و قدیمی بودن قوانین انتخاباتی فعلی، تصویب این لایحه را ضرروی كرده است اما به دلیلهای نامشخص این لایحه بیش از یك سال است كه در كمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس معطل است. عدم بررسی لایحه ای كه زمان زیادی از توان كارشناسی وزارت كشور و دولت برای آن صرف شده و توجه نكردن به این نوآوری ها می تواند نشانی از برخورد سیاسی برخی نمایندگان با این لایحه باشد. البته در سوی دیگر هم می تواند كم كاری دولت در پیگیری سرانجام لایحه جامع انتخابات در مجلس را نشان دهد.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تلاشی برای مشاركت نهادهای مدنی در اجرای انتخابات