رصد تحركات انتخاباتی
تبعیت از قانون بهترین راه برون رفت از مجادلات انتخاباتی
به گزارش برتریها بحث و جدل ها در مورد ردصلاحیت ها و عملكرد شورای نگهبان بعنوان ناظر انتخابات در حالی در رسانه ها اصولگرا و اصلاح طلب ادامه دارد كه به نظر می آید قانون و تبعیت بی چون و چرا از آن، یكی از بهترین و راهبردی ترین روش های برون رفت از فضای كنونی و حضور حداكثری مردم در دوم اسفندماه است.
انتخابات بعنوان یكی از اركان مهم، اثرگذار و نشانه های اصلی مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شكل یافته است و این اهمیت زمانی چشمگیر می شود كه امروزه بعنوان اساسی ترین رویه مشاركت مردم در امور جامعه و تعیین سرنوشت یك مملكت به شمار می آید. انتخابات در نظام مردم سالاری ایران یكی از مولفه های اصلی مشاركت عمومی مردم همراه با احساس مسئولیت در اداره كشور است كه در سایه رقابت های جناح های سیاسی علاوه بر تحكیم نظام حكومتی كشور می تواند آینده روشنی را پیش روی مردم ایجاد كند. در فاصله كمتر از یك ماه تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رسانه ها همچنان مبحث انتخابات و چگونگی بررسی صلاحیت های نامزدها را در صدر اخبار خود قرار داده اند، آنها مواضع جناح ها، احزاب و كارشناسان را بررسی می كنند و نقطه نظرات آنان را بازتاب می دهند.
اردوگاه اصلاح طلبان
آسیب شناسی، موانع، سفارش ها و راهبردهای انتخاباتی
حجت الاسلام احمد مازنی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: ایسنا در گفت و گو با احمد مازنی: مقام معظم رهبری به شدت باور به انتخابات و نقش مردم دارند و مشاركت حداكثری برای ایشان به صورت مبنایی اهمیت دارد. رقابتی بودن انتخابات هم از اصولی است كه همواره مورد تاكید ایشان قرار داشته است، اما جریاناتی هم هستند كه نفع شان در پایین بودن مشاركت مردم است. این جریانات ربطی به نظام جمهوری اسلامی ایران ندارند امكان دارد در جاهایی حضور داشته باشند ولی اساسا اینها به دموكراسی و مردم سالاری اعتقاد ندارند و با صراحت اعلام نموده اند كه رای مردم زینتی است. اینها اكثریت مردم و حاكمیت نیستند و اندیشه آنها ربطی به اندیشه امام خمینی (ره)، رهبری و قانون اساسی ندارد. من فكر می كنم نخستین چیزی كه سبب مشاركت گسترده و پرشور مردم در انتخابات می شود احساس اهمیت نقش مشاركت مردم و تاثیرگذاری آنهاست. مردم باید این را درك كنند كه مشاركت پایین چه خسارتی می تواند به كشور وارد كند و مشاركت بالا چه كمكی به ارتقاء جایگاه ایران و تقویت منافع ملی می كند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ارتقاء سطح اعتماد بین مردم و حاكمیت، اظهار نمود: دست اندركاران اجرا و نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان، وزارت كشور و دستگاه هایی كه متولی امر انتخابات هستند و همینطور احزاب و نامزدها باید فضای اعتماد را ارتقاء دهند تا مردم احساس صداقت و اعتماد كنند. گروه های مرجع در این حوزه خیلی موثر هستند. متاسفانه گاهی به بهانه های مختلف گروه های مرجع را بی اعتماد می كنند. همچون اهانت هایی كه در صداوسیما و برخی محافل نسبت به هنرمندان می شود و دلیلش هم تفاوت مواضع سیاسی آنهاست كه می خواهند آنها را تخریب كنند تا بی تأثیر شوند.
این عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر هنرمندان ما احساس كنند مورد اعتماد نیستند اعتماد آنها به نظام، حاكمیت و انتخابات كاسته می شود. اساتید دانشگاه ها، دانشجویان، فضلای حوزه و همه كسانی كه نقش مرجعیت دارند هم اعتمادشان بسیار مهم می باشد آنها باید احساس اعتماد كنند تا بتوانند این اعتماد را به طبقات دیگر جامعه تسری دهند. طبقات محروم جامعه و اقشار صدمه پذیر و مستضعف هم باید اعتماد كنند كه در صورت مشاركت در انتخابات تغییری در زندگی آنها ایجاد می شود.
وی رقابتی بودن انتخابات را از مهم ترین عوامل افزایش مشاركت عنوان و تصریح كرد: انتخابات یك واجب عینی است نه واجب كفایی. یك جاهایی امكان دارد ذهنیت مردم به این سمت برود كه شركت در انتخابات می تواند واجب كفایی باشد آن هم جایی است كه به نظر برسد فرقی نمی كند چه كسی رای بیاورد. وقتی رقابت به معنای واقعی وجود نداشته باشد این احساس پیش می اید حتی اگر جریان اصولگرا ببیند در یك حوزه انتخابیه پنج نفر همه از یك جنس هستند و فرقی نمی كند كدام یك انتخاب شوند مشاركت آنها فعال نخواهد شد، ولی اگر گزینه های مختلف روی میز باشد و همه احساس كنند باید برای موفقیت گزینه خود تلاش كنند رقابت واقعی شكل می گیرد و مشاركت افزوده می شود.
یكی بودن ناظر و داور؛ نقص قانون انتخابات؟
در بخشی از گزارش ایسنا می خوانیم: كاندیداهای نمایندگی مجلس جهت بررسی صلاحیت شان باید از چند خوان عبور كنند؛ طبق قانون انتخابات مجلس، مرحله اول بررسی صلاحیت ها از جانب اعضای هیات اجرایی صورت می گیرد. هیات اجرایی با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست فرماندار یا بخشدار مركز هر ناحیه و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مركز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین كه آنها هم توسط هیات نظارت بررسی صلاحیت می شوند، تشكیل می شود.
مرحله دوم بررسی صلاحیت ها از جانب هیات نظارت بر انتخابات مجلس در استان صورت خواهد گرفت كه اعضای این هیات پنج نفره هم از هیئت مركزی نظارت بر انتخابات انتخاب می شوند.
مرحله سوم بررسی صلاحیت ها به عهده هیئت مركزی نظارت بر انتخابات است كه تركیب آن در این دوره (انتخابات مجلس یازدهم) شامل آیت الله احمد جنتی، صادقی مقدم، سیامك ره پیك و عباسعلی كداخدایی از شورای نگهبان و محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه از خارج از شورای نگهبان است.
داوطلبان نمایندگی مجلس در آخرین مرحله باید اعتراض خویش را نزد شورای نگهبان ببرند، این شورا طبق قانون ضرورت رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف كه در سال ۷۸ و در شورای نگهبان به تصویب رسیده مرجع رسیدگی به اعتراضات داوطلبان شناخته شده است. برپایه این قانون «چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را كه در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد كند، داوطلب می تواند حداكثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد كند. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه كند.»
در روزهای اخیر برخی نمایندگان با اشاره به روال بررسی صلاحیت ها و خصوصا مرحله پایانی آن كه از جانب شورای نگهبان انجام می شود اعتراضاتی را به آن مطرح كرده اند.
از جمله علی مطهری در اطلاعیه ای با اشاره به عدم احراز صلاحیتش در هیات نظارت بر انتخابات، با اشاره به اینكه اعتراض در این مرحله اعتراض به شورای نگهبان است، اظهار داشت: «داور هم شورای نگهبان است در صورتیكه باید شخص سومی باشد. در واقع اشكال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و باید اصلاح گردد.»
غلامرضا حیدری نماینده تهران هم اظهار داشت كه اعتراض مجدد به رد صلاحیتش نكرده، چون كه معتقد است: «شورای نگهبان من را رد صلاحیت كرده و حالا باید مجدداً به خود شورای نگهبان شكایت كنم؟ در این صورت گرفتار چرخه معیوب می شویم، این از نظر حقوقی هم جای سوال است كه هم افترا زننده و هم داور یكی است.»
عبدالرضا هاشم زایی رئیس سنی مجلس هم اشكال كار را یكی بودن مجری و ناظر در بررسی صلاحیت كاندیداهای انتخاباتی می داند و می گوید «در جریان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اگر كسی از جانب شورای نگهبان رد صلاحیت شود، باید اعتراض خویش را به این شورا بدهد و مرجع بالاتری وجود ندارد. اشكال كار هم همین است كه مجری و ناظر یكی است و دور تسلسل طی می شود. در واقع هم اكنون اگر كسی رد صلاحیت شود در نهایت دستش به جایی بند نیست.» او راهكار حل این مشكل را بازبینی قانون اساسی می داند.
اصلاح طلبان عملگرایانه تر رفتار كنند
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم داریوش قنبری استاد دانشگاه نوشت: با توجه به وضع موجود، تعداد اصلاح طلبانی كه تایید صلاحیت شده اند، بسیار ناچیز است و به اندازه نصف كرسی های مجلس هم تایید صلاحیت نشدند. گفته می شود كمتر از نصف كرسی ها حدود ۱۳۰ نفر تایید صلاحیت شده اند. حتی پراكندگی شان هم طوری نیست كه در شهرستان ها به همین تعداد بتوانیم كاندیدا داشته باشیم. چون خیلی از این كاندیداها در یك منطقه واقع شده اند. از آنجائیكه نصف كاندیداهای تایید صلاحیت شده در تهران هستند عملا باز یك مقدار فضا برای مانور اصلاح طلبان محدودتر می شود اما به نظر می آید اصلاح طلبان حالا بین یك دوراهی هستند كه آیا رضایت دهند تندروها مجلسی مثل مجلس نهم تشكیل دهند یا از چهره های مستقل و معتدل حمایت كنند و حداقل تلاش كنند مجلسی شبیه مجلس دهم شكل بگیرد و از ورود تندروها جلوگیری به عمل آید. اصلاح طلبان حالا باید تصمیم بگیرند و فرصت زیادی باقی نمانده.
اصلاح طلبان همیشه زمانی توانسته اند موفق شوند كه مشاركت حداكثری شكل گرفته ولی هنوز شور و نشاط انتخاباتی را در جامعه به آن معنا شاهد نیستیم. اما اصلاح طلبان در این اوضاع و احوال نباید به فكر انتظارات حداكثری باشند و باید با عنایت به وضع موجود تصمیم بگیرند و یك مقدار عملگرایانه تر رفتار كنند تا اینكه آرمانگرایانه فكر كنند. درحقیقت مشخص است كه گزینه های درجه یك اصلاح طلبان تایید نشده اند و در بسیاری از حوزه ها، حتی گزینه های درجه دو و سه هم ندارند و در این اوضاع اینكه به فكر گزینه های صددرصد اصلاح طلب باشند، امكان پذیر نیست. منتها جز اینكه وضعیت را به اطلاع مردم می رسانند باید به سمت پشتیبانی از چهره های معتدل و مستقل پیش روند و اعلام كنند كه ما با این هویت به این چهره ها رای می دهیم. گرچه هویت شان اصلاح طلبی نیست اما احساس می نماییم این افراد كشور را از خطر، دور می كنند.
حداقل باید بین بد و بدتر، بد را برگزید. به نظر می آید جاهایی كه اصلاح طلبان گزینه ندارند باید از گزینه های معتدل و مستقل حمایت كنند. درواقع همان استراتژی كه برای مجلس دهم در نظر گرفته شد را اصلاح طلبان برای مجلس آینده هم در پیش بگیرند. پشتیبانی از چهره های مستقل هم می تواند مطلوب باشد تا اینكه اصلاح طلبان كلا بخواهند هیچ كاندیدایی نداشته باشند. اصلاح طلبان نباید سكوت كنند. اینكه گفته می شود صرفا در حوزه هایی كه كاندیدا دارند حمایت كنند و نسبت به سایر جاها بی تفاوت باشند. قرائن و شواهد نشان داده است كه فعلا فضا، فضای گرمی نیست اما این احتمال وجود دارد كه در ایام پایانی تغییر و تحولاتی با عنایت به شرایط تبلیغات انتخاباتی پدید آید و آن موقع هست كه می توان تحلیل درستی را عرضه داد اما به نظر می آید در انتخاباتی كه مشاركت پایین باشد، اصلاح طلبان نمی توانند شانسی برای پیروزی داشته باشند اما در مجموع می توان مردم را به سرنوشت كشور و سرنوشت خودشان حساس كرد و اصلاح طلبان هنوز هم این توان را دارند كه با پشتیبانی از چهره های معتدل و مستقل تعادلی نسبی را در مجلس آینده پدید آورند.
مدیریت انتخابات ایران
روزنامه مردم سالاری در یادداشتی به قلم رضا جلالی نوشت: تصمیم گیری در مورد چگونگی اجرا و نظارت و مدیریت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بعد از قانون اساسی، در پنج سطح صورت می گیرد؛ در سطح سیاست گذاری كلان توسط مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سطح قانون گذاری توسط مجلس شورای اسلامی، در سطح اجرا توسط وزارت كشور و هیات های اجرایی، درسطح نظارت توسط شورای نگهبان و هیاتهای نظارت، در سطح داوری و حل وفصل اختلافات توسط قوه قضائیه و یا در چارچوب احكام حكومتی توسط مقام رهبری. توزیع وظایف در سطوح مختلف به نظام و الگوی انتخابات در ایران وضعیتی خاص و ویژه داده است.
در این الگو باآنكه در اجرای انتخابات و در چارچوب هیاتهای اجرایی محلی و مركزی، افرادی به نمایندگی از جامعه و بعنوان معتمدان محلی و ملی نقش آفرینی می كنند، اما بنا به علل مختلف و ازجمله انتصاب معتمدان توسط سازوكاری كه نقش اصلی آنرا مقامات اجرایی در قوه مجریه عهده دارند، این الگو از انتخابات را به الگوی تركیبی متمایل به الگوی دولتی تبدیل نموده است. چند سطحی بودن وظایف در ساختار مدیریتی انتخابات در ایران به خصوص تفكیك نشدن نهاد اجرایی انتخابات از قوه مجریه باعث بروز چالشهایی میان نهادهای مؤثر در فرآیند انتخابات بویژه وزارت كشور بعنوان مجری و شورای نگهبان بعنوان ناظر انتخابات شده است. ازآنجاكه تمركز قدرت اجرا و نظارت در یك نهاد خلاف عدالت حقوقی است بنابراین تفكیك ساختار و وظایف اجرا و نظارت در امر انتخابات لازمه اجرای عادلانه و جلوگیری از معضلات ناشی از تمركز اختیارات نظارتی و اجرایی در یك نهاد بوده است.
از اینرو در مدیریت انتخابات ایران، وزارت كشور بعنوان نهاد اجرایی و شورای نگهبان بعنوان نهاد نظارتی با تشریك مساعی فرایند برگزاری انتخابات را بر عهده دارند. بااینحال به علت حساسیت امر نظارت در انتخابات، صلاحیت نظارتی شورای نگهبان در قانون اساسی ذكر شده كه این نشان از جایگاه استوارتر تر این نهاد نسبت به صلاحیت اجرایی وزارت كشور دارد. با بررسی فرایند برگزاری در انواع انتخابات در ایران به خصوص در دهه ۹۰شمسی، علاوه بر تفكیك وظایف در نهادهای مختلف، مردم هم در نظام اجرایی انتخابات نقش آفرین هستند كه این نافی الگوی حكومتی نظام انتخاباتی ایران نیست. به تعبیر دیگر با وجود شورای نگهبان و وزارت كشور كه هر یك نظارت و اجرای انتخابات را بر عهده دارند در زیرمجموعه های این دو نهاد، ساز وكارهایی به منظور حضور و همراهی هرچه بیشتر مردم در انتخابات پیشبینی شده است. ازجمله هیات های اجرایی شهرستانها كه با تمهیداتی، از افراد معتمد محلی تشكیل می شود.
رصد جریان رقیب
اصولگرایان بدشان نمی آید كه بین خودشان وزن كشی كنند
محمد مهاجری فعال سیاسی و رسانه ای اصولگرا در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینكه بیشتر از دو فهرست از جانب اصولگرایان برای انتخابات مجلس عرضه خواهد شد، اظهار داشت: اگر اصولگرایان ۵-۴ فهرست هم ارائه نمایند باز هم پیروز انتخابات هستند بخاطر همین بدشان نمی آید در شرایطی كه رقیبی وجود ندارد، بین خودشان وزن كشی كنند.
وی با اشاره به قابل پیشبینی بودن انتشار فهرست جبهه پایداری اظهار نمود: من معتقدم اگر اصولگراها یك فهرست بدهند دیگر اصولگرا نیستند. یقین دارم بیشتر از دو فهرست از جانب اصولگرایان عرضه خواهد شد. جبهه پایداری همیشه بازی بهم زن بوده و دنبال سهم خواهی است. شاید آنها با انتشار فهرست خود می خواهند بر فهرست نهایی اصولگرایان تأثیر گذاشته و سهم بیشتری بدست آورند. جبهه پایداری چون نمی تواند به تنهایی موفق شود، تلاش می كند بازی را به هم بزند تا سهم بیشتری بدست آورد.
وی در پاسخ به این پرسش كه چه گروه های دیگر اصولگرا فهرست های دیگری را عرضه خواهند كرد، اضافه كرد: صبر كنید؛ اختلاف ها بزودی بروز می كند. در جریان اصولگرا مسئله تكلیف شرعی وجود دارد و از همین مسئله، فهرست های مختلفی در می آید. البته اگر اصولگرایان ۵-۴لیست هم ارائه نمایند باز هم پیروز انتخابات هستند بخاطر همین بدشان نمی آید در شرایطی كه رقیبی وجود ندارد، بین خودشان وزن كشی كنند.
شفافیت نمایشی
در بخشی از گزارش روزنامه ابتكار می خوانیم: حالا هم كه در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم وحید یامین پور، كاندیدای این دوره از انتخابات مجلس روز گذشته در پاسخ به توئیت یكی از هودارانش كه خواسته بود او اموال خویش را شفاف اعلام نماید، در توئیترش نوشت: «یك آپارتمان ۱۱۶ متری در جنوب شرق تهران، یك خوروی مگان ۹۳، همینطور در ماه های اخیر به دلیل فروش خوب كتاب هایم حدود ۱۵۰ میلیون تومان حق التالیف دریافت كرده ام و همسرم هم یك آپارتمان ۹۰ متری در شهرستان قم دارد. سه فرزندم هم اموالی ندارند.»این توئیت مجری شبكه افق در معرفی اموال خود هم با واكنش های زیادی روبه رو شد بگونه ای كه یكی از رسانه ها در گزارشی نوشت: باآنكه این ادعای مجری شبكه افق با احتساب حق التالیف ۱۰ درصدی از قیمت پشت جلد كتاب «نارنج و نخل» درست به نظر می آید، اما این همه ماجرا نیست. كتاب «نارنج و نخل»، پرفروش ترین كتاب یامین پور كه با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان نزدیك به ۴۰ بار تجدید چاپ شده و تیراژی بیشتر از ۵۰ هزار نسخه داشته، توسط «انتشارات جمكران» متعلق به مسجد جمكران انتشار یافته است. این همه ماجرا در ارتباط با معرفی اموال در جهت شفافیت نیست و تاكنون حتی خیلی از نمایندگان مجلس هم با معرفی اموال خود مورد طعنه و تمسخر افكار عمومی قرار گرفته اند. همچون آنها می توان به نادر قاضی پور، نماینده فعلی مردم ارومیه اشاره نمود. نادر قاضیپور در پاسخ به مطالبی كه درباره اموالش در فضای مجازی مطرح شده، اظهار داشته بود: خانواده ما یك باغچه دارد كه اغلب درختانش گردو است. زمین كشاورزی هم دارم، گندم كاشته بودم و درو كردم. زمستان هم محصول دیگری خواهم كاشت. پیش از نمایندگی مجلس در خیابان نظامآباد تهران یك خانه دو طبقه و یك تك واحدی ۷۰ متری داشتم. خانه دو طبقه را فروختم ولی یك واحد را نگه داشتم. مجلس میخوابم برای آنكه بیشتر خدمت كنم. اگر بروم خانه و برگردم یك ساعت رفت و یك ساعت برگشت زمان میبرد اما این ۲ ساعت را در مجلس می مانم.
اردوگاه اصولگرایان
توصیه ها، برنامه ها و عدههای انتخاباتی
به گزارش افكارنیوز، افكار نیوز: آقایان جنتی و مومن آخرتشان را به دنیای كسی نمی فروشند»، این جمله ای بود كه رهبر انقلاب در جلسه ای در جواب ادعای یكی از ستادهای نامزدهای انتخاباتی سال ۸۸ بیان فرمودند؛ جمله ای كه از عمق اعتماد، ولی فقیه و نایب امام زمان (عج) به فقهای شورای نگهبان حكایت دارد. موسم انتخابات كه می وزد، برخی جریانات و كنشگران سیاسی، سازی را كوك می كنند كه با طنین انقلاب هم خوان نیست؛ سازی ناكوك با مضراب هجمه و تخریب شورای نگهبان و امر نظارت استصوابی. انتخابات از مظاهر حق الناس است؛ همانطور كه تخطی از رأی مردم مصداق تضییع حقوق است، صدور مجوز برای ناصالحان برای در معرض رأی مردم قرار گرفتن هم به حكم عقل از مصادیق تضییع حقوق و ضدیت با مردم است. با این وجود عده ای در موسم انتخابات، عنان سخن از كف می دهند و شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا بر امر انتخابات را در كانون تیرهای كلامی و نوشتاری خود قرار می دهند و برخی هم با علم به سیاسی كاری می پردازند؛ همان ها كه احتمالاً دین شان سیاسی است به جای آنكه سیاست شان دینی باشد!
اما غوغاسالاری عده ای در خصوص تأثیر رد و عدم تایید صلاحیت داوطلبان فاقد صلاحیت انتخابات مجلس یازدهم بر مشاركت مردمی در این انتخابات، در شرایطی است كه اولاً مطابق برخی نظرسنجی ها، تاثیر ردصلاحیت ها در مشاركت مردمی در انتخابات كمتر از نیم درصد است و ثانیاً برای انتخابات مجلس یازدهم، در حالیكه هنوز نتایج نهایی رسیدگی به شكایات از جانب شورای نگهبان اعلام نشده (تا لحظه نگارش این گزارش)، صلاحیت بیشتر از ۸ هزار نامزد انتخاباتی تائید شده است یعنی برای هر كرسی مجلس حدود ۲۷ نفر تایید صلاحیت شده اند.
اشاره بجا و درست سخنگوی شورای نگهبان به تكلیف قانونی این شورا در امر نظارت همه جانبه بر فرایند انتخابات و نظارت بر اعمال متولیان و نقش آفرینان و ذینفعان انتخابات بود؛ امری كه ارتباطی به مؤلفه هایی، چون میزان مشاركت انتخاباتی ندارد و افراد مدعی علاقه مندی و دغدغه مندی به افزایش مشاركت مردمی در انتخابات كه آنرا مستمسكی برای هجمه به شورای نگهبان كرده اند باید راه های افزایش شور و مشاركت انتخاباتی را در جایی دیگر جستجو كنند؛ جایی كه غیر از پاستور مقر تشكیلات دولت و بهارستان محل تشكیل مجلس نیست.
افرادی كه ادعای دغدغه مندی افزایش مشاركت و شور انتخاباتی دارند و این امر را در رابطه با ردصلاحیت افراد فاقد صلاحیت می دانند و بدین واسطه مستمسكی برای هجمه به شورای نگهبان یافته اند اولاً باید بدانند كه میزان مشاركت انتخاباتی در نظام مردم سالار دینی ما از متوسط جهانی و كشورهای مدعی تبلور دموكراسی، بیشتر است؛ ثانیا این افراد چرا به جای شورای نگهبان، از دولت و مجلس - و از خودشان! - مطالبه گری نمی كنند؛ دولت و مجلسی كه از مهر سال ۹۵ كه سیاست های كلی انتخابات ابلاغ گردید، هنوز نتوانسته اند، لایحه جامع انتخاباتی را تصویب كنند.
آیت الله شب زنده دار از فقهای شورای نگهبان اخیراً در درس خارج فقه خود با اشاره به فرصت كمی كه شورای نگهبان جهت بررسی پرونده داوطلبان كثیر انتخاباتی دارد و عدم احراز صلاحیت هایی كه بدین واسطه حادث می شود، اظهار داشت: عده فراوانی از سراسر كشور ثبت نام كردند و وارد معركه شدند؛ در یك مدت محدود همه این ها باید بررسی شود؛ در این چهارده روز اعضای محترمی كه آنجا بودند شبانه روز نداشتند، روز گذشته شنیدم كه جناب آقای كدخدایی گفتند كل شب را چهل و پنج دقیقه توانستم بخوابم. خود من تا ساعت دو و نیم شب مشغول دیدن پرونده ها بودم و بامداد هم جلسه بود و ساعت یك عصر هم باز جلسه است.
كارآمدی دستگاه های اجرایی؛ پیش زمینه تحقق مشاركت حداكثری در انتخابات
به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، عباسعلی كدخدایی عضو حقوقدان سخنگوی این شورا در یادداشتی با عنوان «موانع مشاركت حداكثری»، نوشت: یكی از مؤلفه های اصلی برگزاری انتخابات، فراهم نمودن زمینه های حضور پرشور و حداكثری مردم در انتخابات است. مشاركت حداكثری مردم در انتخابات سبب افزایش اقتدار و امنیت داخلی و بین المللی كشور و پشتوانه ای برای تصمیمات كلان و سیاستگذاری های اجرایی می شود.
پیش زمینه تحقق مشاركت حداكثری در انتخابات، افزایش امید مردم به آینده كشور و كارآمدی نهادهای دولتی و دستگاه های اجرایی می باشد. اگر مردم از عملكرد دستگاه های اجرایی ناراضی باشند و وعده های گذشته مسئولان و منتخبان خویش را محقق شده نبینند، از امید آنان به نقش صندوق های رأی در تغییر وضعیت موجود كم می شود و مشاركت لطمه می بیند.
كارآمدی دستگاه های اجرایی، اهتمام مسئولان به حل مشكلات اقتصادی و معیشتی، جدیت در مبارزه با فساد و بی عدالتی و رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان از دیگر عوامل اصلی افزایش مشاركت در انتخابات است.
در این میان نهادهای دخیل در برگزاری انتخابات همچون وزارت كشور، شورای نگهبان، صداوسیما، قوه قضاییه و نهادهای انتظامی هم موظف اند با عمل به قانون، اعتماد و اطمینان عمومی به سلامت انتخابات را افزایش داده و از راه مقابله بهنگام با تخلفات انتخاباتی، از تأثیرگذاری دو عنصر قدرت و پول در جهت دهی به آرای مردم جلوگیری نمایند. بدیهی است مطالبه برخی مقامات یا جریانات سیاسی از شورای نگهبان برای تأیید افراد فاقد شرایط قانونی به بهانه تأمین مشاركت حداكثری به كلی مردود و باطل است و كوتاهی دستگاه های مسوول از انجام وظایف قانونی خویش به هیچ عنوان برای افزایش مشاركت، انگیزه بخش نخواهد بود. مردم زمانی به نحو حداكثری در پای صندوق های رأی خواهند آمد كه بدانند همه دستگاه ها و مسئولان به صورت حداكثری به وظایف قانونی و وعده های خویش عمل می نمایند.
استانداران و فرمانداران را یكدست كردید حالا از دغدغه انتخاباتی دم می زنید؟
روزنامه فرهیختگان نوشت: دولت چه اثری بر انتخابات مجلس داشته و دارد؟ و دوم اینكه دولت در این فرصت چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه بهره ای از اقدامات خود خواهد برد؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت دولت های یازدهم و دوازدهم به دو گونه در انتخابات موثر بوده اند؛ یكی به صورت غیرمستقیم و دیگری به صورت مستقیم.
تاثیرگذاری دولت به صورت غیرمستقیم حاصل عملكرد ناموفق آن در عمل به وعده های انتخابات سال های ۹۲ و ۹۶ و به عبارتی، ناامید كردن مردم از نهاد انتخابات است. در این دو انتخابات مردم به امید بهبود فضای اقتصادی به حسن روحانی رأی دادند و او را در مواجهه با رقیبانش برگزیدند. وعده چرخیدن چرخ سانتریفیوژها همزمان با چرخش اقتصاد كشور در سال ۹۲ و ایجاد یك میلیون شغل به صورت سالیانه در انتخابات ۹۶ نمادهایی از شعارهای اساسی دولت بود و تورم افسارگسیخته، ركود منفی ۹/۵ درصدی، تضعیف ۱۱ پله ای ایران در فضای كسب وكار، رشد ۲۳۹ درصدی قیمت مسكن و تلاطم های سنگین بازارهای ارز و طلا و افزایش ناباورانه قیمت دلار و سكه، نماد ناتوانی از عمل به این وعده هاست.
در این مورد نظرسنجی از مردم با پارامترهای جزئی تر گویای این است كه آنها اصلی ترین علت ناامیدی خود و بی اعتمادی و ذیل آنرا تشدید مشكلات اقتصادی می دانند. دولت اما به صورت مستقیم هم می تواند بر انتخابات تأثیر داشته باشد. در عین حالی كه این روزها روحانی خویش را دغدغه مند سلامت برگزاری انتخابات عنوان می كند و حتی ابایی از قیاس وضعیت كنونی با دوران پهلوی هم ندارد، با تغییرات گسترده ای كه در تركیب استانداران و فرمانداران ایجاد كرده، و این شائبه را میان مردم، فعالان رسانه ای و كارشناسان سیاسی و اجتماعی ایجاد كرد كه نكند حضور بسیار پررنگ یك جریان خاص سیاسی میان برگزاركنندگان انتخابات، تاثیری بر سلامت و شمارش رای مردم بگذارد.
گزارش های مختلف از انتصاب استانداران و فرمانداران توسط وزارت كشور در یكی، دو سال قبل گویای این است كه كفه ترازو به صورت محسوسی به سمت اصلاح طلبان و بعضاً اصلاح طلبان رادیكال سنگین شده و حالا این افراد هستند كه می خواهند انتخابات را برگزار كنند. برپایه این گزارش ها، از جمع ۳۱ استاندار كنونی كشور، ۲۷ نفر گرایش اصلاح طلبی دارند، یك نفر اصولگراست و سه نفر از نزدیكان حزب اعتدال و توسعه هستند. علاوه بر این، از حدود ۴۳۰ فرماندار هم ۳۰۰ نفر آنها تغییر كرده اند كه از میان این جمع عظیم تغییركرده، الان حدود ۲۵۷ نفر اصلاح طلب هستند، ۲۶ نفر اعتدالگرا، پنج نفر اصولگرا و ۱۲ نفر مستقل كه این به آن معناست كه از جمع ۳۰۰ فرماندار تغییریافته، ۸۶ درصد اصلاح طلب هستند، ۲ درصد اصولگرا، ۸ درصد اعتدالگرا و ۴ درصد مستقل. پاسخ به سوال دوم، اما آن چنان دشوار نیست.
لایحه بودجه ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و با كمترین اتكا به درآمدهای نفتی تدوین شده است. از پیشبینی های مهم این لایحه رسیدن به رشد اقتصادی حداقل ۲ درصد، تأمین حداقل یك میلیون شغل برای جوانان و دانش آموختگان و رونق تولید و رشد سرمایه گذاری به همراه بهبود وضعیت معیشتی مردم است. استان آذربایجان غربی به علت موقعیت خاص جغرافیایی می تواند در شرایط حاضر و با بهره مندی از زیر ساخت های مناسب، نقش مهمی را در مبادلات اقتصادی و تجاری با كشورهای همسایه ایفا كند. منابع درآمدی استان آذربایجان غربی شامل مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۱۷ هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال پیشبینی شده كه با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل در رتبه ۱۷ كشور قرار دارد. با عنایت به ظرفیت های قابل توجه آذربایجان غربی، درآمدهای استان (ردیف های ملی و استانی) بیشتر از این رقم است كه به خزانه ملی واریز می شود. اعتبارات هزینه ای استان از كلیه منابع برای سال آینده مبلغ ۵۷۲۵ میلیارد ریال پیشبینی شده كه از این حیث استان در بخش اعتبارات هزینه ای عمومی با اعتبار ۵۴۴۸ میلیارد ریال با رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال گذشته، در رتبه ۹ كشوری قرار دارد. اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای آذربایجان غربی از بودجه عمومی (به غیر از طرح های ملی) كه در سال آینده با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرف اجرای پروژه های عمرانی با پیشرفت فیزیكی بالا خواهد شد، مبلغ ۱۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال پیشبینی شده است.
خطر تكرار مجلس فعلی جدی است
روزنامه بامداد نو در گزارشی نوشته است: شورای ائتلاف، تجربه تازه و در عین حال دموكراتیكی از یكی بودن و یكی شدن را در بین نیروهایی كه در سپهر سیاسی ایران به اصول گرایی شهره هستند، به منصه ظهور رساند. جلسات این شورا بعد از سوت آخر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ شروع به كار كرد و ماه ها با تحلیل شرایط روز و دورنمای فعالیت نیروهای انقلابی، ادامه كار داد. با نزدیك شدن به بحبوحه انتخابات مجلس یازدهم، كارویژه شورای مزبور، انتخاباتی و محفل و محملی برای وحدت رویه نیروها و طیف های جریان انقلاب شد. این كارویژه در عمل هم به خوبی پیش رفت و سبب شد تا قاطبه نیروهای انقلابی، ذیل شورای ائتلاف به كنشگری سیاسی مشغولیت یابند. برخلاف ایشان كه تكرارنشدن تجربه ناكام انتخابات ۹۲ و قبل از آن انتخابات ۸۴ و هم تشكل یابی نیروهای باورمند به تغییر در شاكله و شالوده پارلمانتاریسم ایرانی، برایشان در اولویت بوده و هست، عده ای معدود كه نگاه شان به عرصه سیاست، آمیخته به شكلی بنیادگرایی غیرتقلیل گرایانه است، از گذشته درس نگرفته و بر طبل دودستگی و چنددستگی می كوبند؛ مسئله ای كه البته در كلیت همسویی اكثریت نیروهای انقلابی، توانی برای اثرگذاری نداشته و ندارد. جهت بررسی بیشتر فعالیت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و ضرورت شكل گیری این نهاد و آینده آن، به سراغ محسن پیرهادی، سخنگوی این مجموعه رفتیم. پیرهادی در این گفتگو با اشاره به اینكه «خطر تكرار مجلسی همانند مجلس فعلی، جدی است» درباره دعوت از همه سلیقه های جبهه انقلابی حتی منتقدان، اذعان كرد: «از دوستان محترم پایداری هم دعوت كردیم، اغلب هم دعوت را پذیرفتند و البته برخی هم نپذیرفتند.» وی در عین حال درباره اعتراض این طیف برای حضور نیافتن در جمع شورانشینان ائتلاف، اعلام نمود: «من نمی دانم دلیل اعتراض شان چیست و آیا اصلا اعتراضی دارند یا نه؛ اگر اعتراضی داشتند كه در جلسات حضور می یافتند و حداقل مطالب خویش را بیان می كردند.» در ادامه، مشروح این گفتگو را می خوانید.
درس ها و عبرت های انتخابات
جهان نیوزدر یادداشت كوتاهی به قلم رضا سراج آورده است: با نزدیك شدن به انتخابات مجلس یازدهم، مردم باید تامل و تدبّر داشته باشند كه انتخاب های چند سال اخیرشان چه آثار و تبعاتی داشته است؟
انتخابات و عبرت های انتخابات
۱. طناب سلبریتی ها كاملا پوسیده بود
۲. با سوت و كف رای دادن، اشتباه بود
۳. سایه موهوم جنگ، فریب انتخاباتی بود
۴. وعده های بدون برنامه، شعار و فیك بود
۵. آمریكا كلید گشایش نبود؛ اصل مشكل بود
۶. رای دادن با ترفند رقیب هراسی خطا بود
۷. دوقطبی سازی ها، كاذب و فریب بود
۸. تكیه به غرب گرایان، تكیه بر باد بود
۹. آزموده را باردیگر آزمودن خطا بود
درس آموزی مردم از انتخابات در خلال این چند سال گذشته می تواند موید این نكته باشد كه انتخابات صرفا یك كنش هیجانی نیست و مردم بعد از انتخابات، مسئول آثار و تبعات خوب و بد انتخاب خود هستند. انتخابات نشان داد كه بیشتر از همیشه، نیازمند عقلانیت در رای دادن هستیم.
رصد جریان مقابل
حزب ندای ایرانیان: با تمام توان در انتخابات شركت می كنیم
به گزارش تسنیم، جلسه شورای مركزی حزب ندای ایرانی ها روز گذشته (دوشنبه) با دستور بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی به ریاست مجید فراهانی و با حضور صادق خرازی دبیركل حزب ندا و اعضای شورای مركزی در دفتر حزب ندای ایرانی ها برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه سعید نورمحمدی نماینده حزب ندای ایرانی ها در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گزارش مبسوطی از مباحث مطرح شده در جلسه این شورا عرضه داد.
در ادامه جلسه شورای مركزی حزب ندای ایرانی ها مطرح شد: انتقادها از روند برگزاری انتخابات كم نیست، ولی پشت كردن به صندوق های رأی از دید ما محكوم است و با تمام توان در انتخابات شركت خواهیم كرد. همان گونه كه در بیانیه راهبردی حزب ندای ایرانی ها تاكید كردیم، همچنان صندوق رأی را بهترین و كم هزینه ترین راه برای اصلاحات می دانیم و با صندوق رأی قهر نخواهیم كرد.
اعضای شورای مركزی حزب ندای ایرانی ها تاكید كردند: تشكیل مجلسی كارآمد، متخصص و سالم از منظر اقتصادی می تواند به بهبود وضعیت كشور كمك نماید. اولویت حزب ندای ایرانی ها جلب مشاركت مردم، پشتیبانی از كاندیداهای جوان، حزبی و متخصص خواهد بود. انتخابات عرصه حضور اصلاح طلبانه در صحنه است و نمی توان نسبت به تشكیل مجلس شورای اسلامی بی مسئولیت بود. انتخابات فرصت بزرگی برای گفت وگوی با مردم و ارائه برنامه ها است، مردم و احزاب سیاسی را تشویق و ترغیب به حضور در انتخابات می كنیم.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تبعیت از قانون بهترین راه برون رفت از مجادلات انتخاباتی