لایحه بودجه 99 و سهم صفر نفت
به گزارش برتریها لایحه بودجه ۱۳۹۹ خورشیدی با شاخص ها و شكل و شمایل جدیدی ۱۷ آذر ماه سال جاری به مجلس رفت. از بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی سال جاری حدود ۵۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان، بودجه شركت ها و بانكهای دولتی است. این لایحه با چند خصوصیت برجسته شامل سهم صفر نفت در بودجه جاری، تدوین صددرصدی برپایه بودجه ریزی عملیاتی و دوسالانه بودن الان مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی می گذراند.
منابع بودجه سال بعد ۴۸۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و نسبت به بودجه سالجاری ۸ درصد افزایش داشته است. ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد سال آینده است كه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان مالیات، ۲۰ هزار میلیارد تومان گمرك و ۶۶ هزار میلیارد تومان سایر است. مجموع اینها ۹ درصد افزایش نسبت به بودجه ۹۸ دارد. همینطور سال آینده ۴۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان كه منفی ۶۸ درصد رشد نسبت به سالجاری است از محل نفت تأمین خواهیم كرد. در لایحه بودجه ۹۹ اشتغالزایی، رونق تولید و مبارزه با فقر مطلق سه هدف اصلی شمرده می شود. برهمین اساس برای بودجه سال آتی ایجاد یك میلیون شغل پیشبینی شده است. همینطور تحقق رشد اقتصادی دو درصدی و خروج از ركود هم هدفگذاری شده است. در سال آینده به صورت میانگین ۱۵ درصد به حقوق شاغلان و بازنشستگان افزوده می شود، علاوه بر آن برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است و سال آینده هم حداقل ۶ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده می شود. برای رتبه بندی حقوق فرهنگیان، ۲ هزار میلیارد تومان سال جاری و سال آینده علاوه بر این میزان، ۳ هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است. گفتنی است، در سه سال گذشته، مستمری ها و یارانه های افراد تحت پوشش كمیته امداد و سازمان بهزیستی را ۳ تا ۶ برابر افزایش دادیم و در سال آینده هم مانند كاركنان دولت، حقوق آنها افزایش خواهد یافت و ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان برای خدمات مختلفی با عنوان اجرای سیاست كاهش فقر بین آنها توزیع می نماییم.
بررسی روزنامه ها، تارنماها و خبرگزاری های داخلی نشان میدهد كه رسانه های داخلی در ادامه بحث های كارشناسی به بخش های جانبی و به ظاهر كم اهمیت تری چون محیط زیست و حمل و نقل در بودجه ۹۹ واكنش نشان داده اند.
رسانه های اصلاح طلب
حفظ مسیر سازندگی در بخش های زیربنایی
اكبر رحمانی قهرودی، رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه در روزنامه ایران نوشت: روزنامه ایران؛ اصلی ترین رویكرد تدوین بودجه بخش حمل و نقل و مدیریت عمران شهری و روستایی افزایش بهره وری منابع از راه اجرا و تكمیل و بهره برداری طرح های اولویت دار زیربنایی دارای پیشرفت فیزیكی بالا و قابل خاتمه در سال ۱۳۹۹ است. توجه به تمركززدایی و استفاده بیشتر از ظرفیت استان ها و هم ایجاد فضا برای جذب سرمایه گذاری های بخش غیردولتی در چارچوب توسعه مشاركت عمومی و خصوصی مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ به نحوی كه راهبری ۹۵ طرح در حوزه حمل و نقل و ۱۶۳ طرح فاضلاب شهری و روستایی به سازمان برنامه وبودجه استان ها واگذار شده است. رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: افزایش اعتبارات بخش حمل و نقل به میزان ۳۵ درصد و استفاده از منابع صندوق توسعه معادل ۱۴۰ میلیون یورو برای توسعه حمل و نقل برون شهری (ترانزیت) و ۱۵۰ میلیون یورو برای ساماندهی پسماند و راه اندازی نیروگاه تبدیل پسماند به انرژی و ۱۵۰ میلیون یورو برای آبرسانی روستایی در لایحه بودجه مبین حفظ مسیر سازندگی در بخش های زیربنایی حمل و نقل و عمران شهری و روستایی است. در حوزه حمل و نقل، تكمیل و بهره برداری ۳۸۷ كیلومتر آزادراه، ۴۰۰ كیلومتر بزرگراه در شبكه حمل و نقل جاده ای، ۸۱۴ كیلومتر راه آهن، ۲۷۰ كیلومتر خطوط ریلی دوم و سوم و ۶۲ كیلومتر مسیر ریلی حومه ای پیشوا - گرمسار، بر مبنای منابع بودجه هدف گذاری شده اند. وی اشاره كرد: در بخش مسكن و عمران شهری و روستایی، راه اندازی و تكمیل خطوط ۶ و ۷ متروی تهران در مجموع به طول بیشتر از ۲۱ كیلومتر واحداث و تكمیل و بهره برداری بیشتر از ۱۰ ایستگاه قطار شهری در كلانشهرهای كشور، تكمیل ۱۰۰ هزار واحد مسكن مهر، تكمیل و تحویل بالغ بر ۳۶ هزار واحد مسكن محرومان در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، چهار محال و بختیاری، لرستان، كرمان و پشتیبانی از راه اندازی ۱۲۰ هزار واحد مسكن روستایی با استفاده از منابع بودجه محقق خواهد شد.
جهت گیری های بخش سلامت و رفاه اجتماعی در بودجه
روزنامه ایران در مطلب دیگری در گفت و گو با رضا عوض پور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه آورد: به منظور پیشگیری و پوشش كامـل درمـان افـراد ساكن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری و تكمیل و تأمین تجهیـزات بیمارسـتانی و مراكـز بهداشـتی و درمانی، اعتباری به میزان ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منظور شده است كه نسبت به اعتبار مصوب سالجاری بیشتر از ۱۵ درصد رشد نشان میدهد. برای بیماران خاص و صعب العلاج در مجموع مبلغ یك هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ منظور شده است.
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به خرید راهبردی خدمات بهداشتی و درمانی با ۲۷۵ درصد رشد و تأمین ۲هزار میلیارد تومانی اعتبار برای اجرای برنامه پزشك خانواده شهری در لایحه بودجه سال آینده، خاطرنشان كرد: بابت یارانه دارو و شیرخشك و واكسن در مجموع به میزان ۸۴۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تأمین اعتبار شده كه نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ درصد رشد دارد. عوض پور با اشاره به اعتبارات حوزه رفاه اجتماعی در لایحه سال ۱۳۹۹، عنوان كرد: تأمین اعتبار بابت پرداخت حقوق و مزایای كاركنان با افزایش ۱۵ درصدی، تأمین اعتبار بابت پرداخت حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری با افزایش ۱۵ درصدی، تأمین اعتبار بابت تداوم همسان سازی بازنشستگان به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان، اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت حمایت معیشتی و اختصاص ۴۳ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، همچون جهت گیری های بودجه سال آینده است.
سهم ناچیز حیات از بودجه
به گزارش روزنامه همدلی، با عنایت به اعداد و ارقام اعلام شده در لایحه بودجه سال جاری در مورد سهم سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مجدد این پرسش ایجاد می شود كه با عنایت به مشكلات زیست محیطی آیا افزایش بودجه سال جاری نسبت به سال قبل می تواند مرهمی بر دردهای این دو سازمان و معضلات پیش روی آنها باشد؟ همدلی در همین خصوص به گفتگو با محمد درویش كارشناس محیط زیست نشسته است تا با یك نگاه كارشناسی شده بتواند به نگرانی ها و پرسش های مطرح شده بپردازد.
درویش در این گفت و گو اظهار داشت: مهم ترین وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر اینكه در بخش محیط طبیعی باید از خاك كشور در غالب مناطق چهارگانه حمایت و حفاطت بكند -كه خودش بخش قابل توجهی از بودجه را نیاز دارد- عبارت است از پایش دستگاه های گوناگون و ارزیابی های محیط زیستی به جهت اینكه توسعه در راه پایدار حركت نماید و همچین عرضه آموزش های جذاب برای همه جامعه و در نهایت افزایش انگیزه مردم برای این كه در برآیند حفاظت از محیط زیست مشاركت شایسته تری داشته باشند. برای چنین سازمانی با چنین شرح وظایفی مسلم است كه تعیین بودجه-ای كه برابر با بودجه ناحیه دو منطقه پنج شهرداری تهران است چیزی در حد شوخی است و این سازمان با چنین پولی نمی تواند وظایف خودش را به درستی انجام بدهد. با چنین شكل مدیریتی كه سازمان محیط زیست دارد و با چنین نگاهی كه دولت به سازمان محیط زیست دارد حتی اگر بودجه سازمان چند برابر هم شود، عملا این سازمان نمی تواند مشكلات محیط زیست كشور ما را حل كند. دولت به سازمان محیط زیست مانند حیاط خلوت نگاه می كند، ما به مایملك محیط زیستی و منابع طبیعی خودمان بعنوان پازل هایی نگاه می نماییم كه باید آنها را برای توسعه در روز مبادا حفظ نماییم. یعنی اگر خواستیم جایی جاده ای بكشیم، یا خطوط انتقال گاز و یا نفتی را عبور بدهیم، دیگر لازم نباشد پول بدهیم و زمین از مردم بخریم، می گوییم اینجا عرصه منابع طبیعی و محیط زیست است بعد یك دستور و بخشنامه می دهیم و بعد خود سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست هم زمین را واگذار می كند. ازاین رو این افزایش بودجه ها با عنایت به پانزده درصد یا بیست درصد افزایش حقوق و افزایش قیمت بنزین عملا فایده ای ندارد، در واقع افزایش بودجه ای رخ نداده و در بهترین حالت می شود شرایط سال قبل را متصور شد. از سویی معمولا سی الی چهل درصد بودجه هم در نهایت تخصیص پیدا نمی كند.
سهم واقعی مترو در بودجه ۹۹
روزنامه تعادل می نویسد: هفته گذشته بود كه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران از كاهش اعتبار حمل و نقل در بودجه عمومی كشور انتقاد نمود و اظهار داشت: «سرانه محیط زیستی و حمل و نقل عمومی تهرانی ها در بودجه ۹۹ در حد صفر است.» سازمان برنامه و بودجه بلافاصله به این اظهارات واكنش نشان و پاسخ داد كه اعتبار طرح كمك به ناوگان حمل و نقل عمومی در لایحه بودجه ۹۹ هفت برابر شده است.
علی امام، مدیرعامل متروی تهران اما نظر متفاوتی در این زمینه دارد. او اعتقاد دارد هم صحبت های محسن هاشمی درست است و هم ادعاهای سازمان برنامه و بودجه! به قول علی امام، طی سال های گذشته سهمیه متروی تهران از بودجه دولت همواره كاهشی بوده و از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۵۳ میلیارد تومان در سال ۹۹ كاهش یافته است.
علی امام درباره سهم متروی تهران در بودجه سال آینده توضیحاتی ارائه كرد و اظهار داشت: دولت هر سال در ۳ بخش مختلف از بودجه كشور ظرفیت هایی را برای حمل و نقل عمومی و ریلی در نظر می گیرد. یكی از آنها بند «د» تبصره ۵ بودجه است كه ظرفیتی برای انتشار اوراق مشاركت شهرداری ها در نظر می گیرد و حداقل ۵۰ درصد آن صرف پروژه های قطار شهری درنظر گرفته می شود.
او با اشاره به اینكه در بودجه سالانه كشور یك بودجه مستقیم هم برای قطارهای شهری درنظر گرفته می شود، اظهار داشت: علاوه بر این دولت یك بودجه مستقیم برای قطارهای شهری هم قرار می دهد كه این هم مورد بی مهری واقع شده است. همچون تسهیلات دیگر می توان به امكان استفاده از ۳۰ میلیارد دلار ظرفیت فاینانس بودجه كشور اشاره نمود كه به صورت كلی بوده و فقط مربوط به متروی تهران نیست، اما آنچه در بحث ریلی در بودجه آورده و به صراحت ذكر می شود، این دو رقم است و بقیه تحقق پیدا نمی كند.
مدیرعامل متروی تهران با تاكید بر اینكه عدد بسیار ناچیزی از بودجه مستقیم كشور سهم مترو می شود، اضافه كرد: در جداول بودجه، بودجه مستقیم عدد بسیار ناچیزی است و با عنایت به كاهش ارزش پول كشور هر ساله از ارزش اعداد هم كم می شود.
امام با اشاره به كاهش سهمیه متروی تهران از بودجه دولت اظهار داشت: تا سال ۹۱، بودجه مترو تهران در بودجه كل كشور بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان بود، اما از سال ۹۱ به بعد روند كاهشی پیدا كرد و به ۵۰ میلیارد تومان رسید بطوریكه در سال ۹۸ بودجه متروی تهران ۵۵ میلیارد تومان بوده كه در بودجه سال آینده نه تنها بیشتر نشده، بلكه كمتر هم شده و به ۵۳.۴ میلیارد تومان كاهش یافته است. بودجه متروی تهران چند سال است كه در همین رنج مانده، در حالیكه ارزش پول در چند سال قبل بسیار كاهش داشته است و با این میزان ۵۳.۴ میلیارد تومان تنها می توان ۱۰۰ متر مترو ساخت. از طرفی بند «د» تبصره ۵ سال جاری، ۸ هزار میلیارد تومان بود كه احیای بافت فرسوده حرم های مطرح مشهد، شیراز و قم هم به آن افزوده شد و بودجه قطارهای شهری را محدودتر كرد.
امام با اشاره به اینكه این رقم در بودجه سال آینده هم كاهش یافته است، خاطرنشان كرد: در سال ۹۹ نه تنها آن ۸ هزار میلیارد تومان اضافه نشد، بلكه با یك كاهش ۳ هزار میلیارد تومانی به ۵ هزار میلیارد رسید. در سازمان برنامه و بودجه می گویند به حمل و نقل عمومی بودجه اختصاص دادیم، اما به این طریق بوده و با این ارقام به این زودی به نتیجه نمی رسیم.
اولویت های تخصیص بودجه ۹۹
روزنامه تعادل در گزارشی دیگر می نویسد: یكی دیگر از مصوبات جلسه روز گذشته شورای شهر تهران رای منفی به اعتراض فرمانداری تهران در مورد تعیین سیاست و الزامات بودجه ۹۹ بود. مجید فراهانی، رئیس كمیته بودجه شورای شهر در تشریح این مصوبه اظهار داشت: فرماندار تهران به مصوبه شورا در مورد تعیین سیاست و الزامات بودجه ۹۹ سه ایراد گرفته و عنوان كرده است كه شورای شهر با این مصوبه به حوزه اجرا وارد شده و این درحالی است كه این مصوبه با دستورالعمل تدوین بودجه ابلاغی از جانب وزارت كشور مغایرت دارد و همینطور اعلام نموده این سیاست ها مغایر با بودجه ۹۹ است.
او با اشاره به اینكه سیاست های بودجه و الزامات آن ۱۳ سال پیش مورد توجه اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت، اظهار داشت: شورا از آن سال همیشه این مصوبه تعیین سیاست ها را به تصویب می رسانده و فرمانداری هم هیچ وقت ایرادی به این مسئله نگرفته است. از طرفی از سال قبل شورای شهر سیاست ها والزامات بودجه ۹۸ را تصویب و حتی سال قبل هم مورد اعتراض فرمانداری قرار نگرفت. اگر ایرادی دراین زمینه وجود دارد، چرا فرمانداری سال های گذشته این ایراد را نگرفته است. در نتیجه نظر كمیسیون تخصصی این است كه اعضای شورا همچنان به این مصوبه اصرار داشته باشند.
در ادامه محمد سالاری، رئیس كمیسیون معماری و شهرسازی اظهار نمود: فرماندار بدون طرح این مورد در هیات تطبیق این نظرات را ارسال كرده و حتی آقای میرلوحی كه در این هیات عضو است این مورد را نمی دانست و بنظر می رسد رئیس شورا باید به هیات تطبیق تذكر دهد. اما این دفعه هیات تطبیق درست تشخیص داده است چون كه اعضای شورا در ۴ جلسه اولویت های بودجه را تدوین كردند و این مصوبه از دایره سیاست گذاری خارج شده چون كه شهرداری باید سیاست های ما در بودجه نویسی را تعیین كند و گاها دیده شد كه این سیاست گذاری نبوده بلكه تعیین تكلیف جزئیات بوده است.
بودجه۹۹؛ تیشه بر كوه یارانه های پنهان
روزنامه تفاهم در گزارش صفحه نخست خود نوشت: درحال حاضر، انتقادات بسیار زیادی به سقف یارانه های پنهان و نحوه توزیع آن وجود دارد و خیلی از كارشناسان معتقدند این روش توزیع یارانه سبب غنی تر شدن قشر پردرآمد كشور و نظام یارانه از مسیر خود برای تحقق هدف كاهش فاصله طبقاتی منحرف شده است. طبق آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه در بحث یارانه های پرداختی پیش از افزایش قیمت بنزین، كل رقم یارانه به بخش های مختلف ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان بوده كه ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به نفت، انرژی و مشتقات آن اختصاص می یابد كه از این رقم ۲۱۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. البته بطور قطع با تغییر قیمت بنزین، سهم این بخش در یارانه دولتی كاهش می یابد.
«ضریب اصابت» یارانه پنهان گاز، برق و بنزین نشان میدهد كه میزان بهره مندی دهك های بالای درآمدی، ۲۳ برابر دهك های پایین است. بطوریكه از ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان به سه دهك كم درآمد و۱۲۱ هزار میلیارد تومان به سه دهك پردرآمد كشور می رسد. همینطور در یارانه دارو هم، دهك دهم ۱۹.۵ برابر دهك اول از یارانه دولتی برخوردار می باشند. برخورداری ثروتمندترین های جامعه نسبت به فقیرترین ها از یارانه كالاهای اساسی هم ۴.۷ برابر بیشتر است و ثروتمندان نسبت به دهك اول جامعه از یارانه ۳.۶ برابری در برق و از یارانه ۲.۵ برابری در گاز برخوردار می باشند. این درحالی است كه گزارش های مركز آمار نشان می دهد، در سال گذشته، دهك های اول ماهانه یك میلیون تومان و سه دهك با درآمد بالا به صورت میانگین ۱۴.۵ میلیون تومان هزینه داشته اند. ازاین رو هدفمند نبودن توزیع یارانه سبب شده، عده ای كه مالیات خویش را هم آن طور كه باید نمی پردازند، از یارانه های دولتی بیشتر از دهك های كم درآمد بهره مند شوند. این وضعیت نظام یارانه نه تنها اعتماد و رضایت اقشار كم درآمد از برنامه و سیاست های دولت را به دنبال نداشته بلكه به نارضایتی ها درباره ناعادلانه بودن توزیع درآمدهای كشور دامن زده است. دولت، حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به اشكال مختلف به بخش های مختلف پرداخت خواهد نمود.
برای مدیریت این رقم در بودجه، دولت طرح اصلاح ساختار بودجه مشتمل بر بخش درآمدزایی پایدار، هزینه كرد كارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت را تدوین و تنظیم كرده است كه این اصلاح ساختار از دو راه اصلاح نظام یارانه پنهان و اصلاح سیاست های حمایتی كالاهای اساسی می تواند، عملیاتی شود و جنبه اجرایی داشته باشد. اساساً یارانه به دو گروه تولیدكنندگان و مصرف كنندگان پرداخت می شود كه بخش قابل توجهی از آن به صنایع یعنی همان تولیدكنندگان اختصاص پیدا می كند. این درحالی است كه به سبب عملكرد ضعیف بنگاه های مولد، آمار بیكاری در كشورمان بالا است. بنابراین، اصلاح ساختاری بودجه از طرق هدفمند كردن توزیع یارانه پنهان می تواند سبب تحقق برنامه های رونق تولید ملی و اقتصاد مقاومتی شود. وقتی بودجه یارانه های پنهان در راه تولید قرار گیرد از این طریق كسری بودجه هم كاهش می یابد چون كه با صادرات تولیدات و خدمات این بنگاه ها و در نهایت افزایش درآمدها و ارزآوری ها می توان، اتكای بودجه را به نفت كم كرد و وابستگی بازارهای داخلی به كالاهای وارداتی را كه توان تولید آنها در كشور وجود دارد، كاهش داد.
رسانه های اصولگرا
تدوین بودجه سال۱۳۹۹ برخلاف بیانیه گام دوم انقلاب
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین كاظمی مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در گفت و گویی كه در جهت بعضی از اشكالات لایحه بودجه سال ۹۹ صورت گرفت، گفت: حسین كاظمی مسوول بسیج دانشجویی تبریز در گفت و گو با فارس؛ با عنایت به شرایط تحریمی و خاص كشور بر بودجه سال ۹۹ ابهامات و ایرادات اساسی وارده است و در همین راستا ضمن اعتراض به آن خواهان اصلاح این ایرادات هستیم. با عنایت به مطالبات بی شمار رهبر معظم انقلاب از دولت بر اصلاح ساختار بودجه عمومی و كاهش كسری بودجه با افق دو ساله (۹۹-۹۸) كه باید با عنایت به شرایط تحریمی و خاص كشور هم تدوین شود، دیده می شود كه عملا این بودجه خلاف منویات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم مبتنی بر متوازن سازی بودجه و كاهش وابستگی بودجه نسبت به نفت می باشد. رشد شدید میزان فروش اموال دولت و احتمال فساد گسترده در فروش؛ جای تعجب بسیاری است كه این برآورد منابع مالی از درآمد نفت كه به صورت غیرواقع بینانه ای محاسبه شده هم حدود ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است. این واگذاری عملا دست دولت را از داشتن سرمایه خالی می كند و هیچ پشتوانه ای برای آن باقی نمی گذارد.
مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز با اشاره به اینكه درآمد نفتی در لایحه بودجه ۹۹ به صورت غیرواقع بینانه محاسبه شده است، افزود: هم اكنون میزان فروش نفت حدود ۳۰۰ هزار بشكه با قیمت بشكه ای ۵۴ دلار است، حال چگونه است كه در بودجه ۹۹ میزان فروش روزانه ۱ میلیون بشكه با قیمت ۵۰ دلار برآورد شده است؟ تخصیص ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به كالاهای اساسی از كدام منبع واهی دولت در بودجه تأمین می گردد؟ البته اصل قضیه به قول خیلی از كارشناسان كه یك عامل ایجاد فساد درسطح كلان و در عمل است، خرید كالاهای غیرضروری به جای كالاهای اساسی است.
وضعیت بودجه و ارز دارو
به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی در این گفتگو به روند اجرای طرح تحول سلامت در سال ۹۹ اشاره نمود و اظهار داشت: با عنایت به تأكیدات رئیس جمهور و وزیر بهداشت، بسته های اصلی طرح تحول سلامت كه شامل كاهش پرداختی از جیب مردم و عدم ارجاع بیماران بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و ملزومات پزشكی است، با قوت بیشتری در سال آینده دنبال خواهد شد. این بسته های طرح تحول سلامت با شدت بیشتری نسبت به قبل پیگیری می شود. بسته های جدید بهداشتی در چارچوب پرونده الكترونیك سلامت، نظام ارجاع، غربالگری فشار خون، پویش هر خانه یك پایگاه سلامت، دنبال خواهد شد. ایجاد مراكز بهداشتی و تخت های بیمارستانی در چارچوب پویش ۲۰۵۰ اجرا می شود. با عنایت به مضیغه هایی كه دولت در منابع مالی دارد و مشكلات ناشی از تحریم ها و محدودیت هایی كه در فروش نفت بوجود آمده است، در سال ۹۹ مطابق روال معمول، بودجه ای منطقی برای حوزه بهداشت و درمان كشور پیشبینی شده است. با حمایت دولت، بانك مركزی و سازمان برنامه و بودجه، برای سال ۹۹ هم به دارو و ملزومات پزشكی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص خواهد یافت.
خودروها و خانه های لاكچری مشمول مالیات می شوند
خبرگزاری فارس در گزارش دیگری در گفت و گو با عضو كمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ آورده است: با مصوبه روز گذشته كمیسیون تلفیق خودرو های سواری و وانت دو كابین كه قیمت آنها بیشتر از یك میلیارد باشد، مشمول دریافت مالیاتی می شوند. محمداسماعیل سعیدی اضافه كرد: بر طبق این مصوبه خودروهایی كه قیمت آنها بین یك تا یك ونیم میلیارد تومان باشد ۵/ ۰ درصد قیمت آنها بعنوان مالیات دریافت می شود و خودروهایی كه قیمت آنها بین ۵/ ۱ تا ۳ میلیارد تومان باشد یك درصد قیمت آنها باید بعنوان مالیات پرداخت بشود. عضو كمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: همینطور طبق این مصوبه خودروهایی كه بیشتر از ۳ میلیارد تومان قیمت داشته باشند، باید معادل ۵/ ۱ درصد قیمت شان بعنوان مالیات پرداخت گردد.
محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز اشاره كرد: علاوه بر این اعضای كمیسیون تلفیق مصوب كردند واحدهای مسكونی كه چه خالی و چه در حال استفاده كه قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان است، یك هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات پرداخت گردد. همینطور بر طبق این مصوبه واحدهای مسكونی كه بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان قیمت دارند باید ۲ هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات پرداخت گردد و واحدهای مسكونی كه بین ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان قیمت دارند باید ۳ هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات پرداخت گردد. عضو كمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: علاوه بر این طبق این مصوبه واحدهای مسكونی كه قیمت آنها بیه ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است باید ۴ هزارم قیمت شان بابت مالیات پرداخت گردد و مالیات خانه هایی كه قیمت آنها بیشتر از ۶۰ میلیارد تومان است، ۵ هزارم قیمت واحد مسكونی است.
درباره استفاده نشدن از درآمدهای نفتی در بودجه جاری از دهه ۳۰ اتفاق نظر وجود داشت
مجید شاكری كارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاسی كردن اقتصاد در گفت و گو با فارس اظهار داشت: درواقع فهم این مسئله كه نباید بودجه جاری از منابع نفتی تامین گردد در دهه ۳۰ هم اتفاق نظر وجود داشته و الان هم اجماع مطلق بین همه گروه های اقتصادی در ایران وجود دارد كه سازوكار ورود پول نفت به ترازنامه بانك مركزی یك سازوكار بسیار مخرب برای اقتصاد ایران است. یعنی ما می دانیم كه این كارها اشتباه است و می خواهیم به این روند ادامه دهیم و برای حفظ آن می خواهیم مذاكره نماییم و چیزی از دستاوردهای امنیتی مان كه در بین خون و آتش به دست آمده است، بفروشیم برای چیزی كه می دانیم اشتباه است. همزمان منطق عملكردی قانون ترا و قانون ان دی ای ۲۰۱۲ از بین می رود. بدون اینكه شما به خاطر پاسخ به تحریم این كار را كرده باشید بلكه به خاطر عقل اقتصادی انجام می دهید. آن وقت به جای اینكه این مسائل را اصلاح نماییم، برای ادامه دادن فعلی بر مذاكره كردن پافشاری می نماییم.
این كارشناس اقتصادی و مالی با اشاره به اینكه دولتی داریم كه نسبت دارایی غیرمنقول آن به تولید ناخالص داخلی به مراتب از نروژ بهتر است، اظهار داشت: حدودا عددی از جنس ۱۸ برابر دارایی های منقول دولت به كل بدهی ها. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی به سمت صفر حركت می كند و بدهی داخلی به تولیدناخالص داخلی در مقایسه با خیلی از دولت های همگن با او بسیار كمتر است. آن وقت این دولت می گوید كسری بودجه دارم و اگر زیر ۸۰۰ هزار بشكه نفت بفروشم كمیتم لنگ است. پاسخ به این حرف ها این است كه خیلی كار ما خراب است كه نمی توانیم از این دارایی موجود استفاده نمائیم و از سازوكارهای خیلی ابتدایی ساختار بدهی ملی استفاده نمائیم و بعد می خواهیم به جای آن كارهای واضح، مذاكره نماییم تا نفت بفروشیم و بودجه را تراز نماییم. وقتی می دانیم این كارها اشتباه است و این خطاهای اقتصادی پاسخ اقتصادی می طلبد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد لایحه بودجه 99 و سهم صفر نفت