به گزارش برتریها به نقل از ایسنا، قیمت گوشی در ماه های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در پیش گرفت و البته دلایلی مانند دریافت ارز دولتی توسط واردكنندگان و عرضه گوشی با قیمت آزاد هم سبب افزایش قیمت شد اما در شرایطی كه نرخ ارز روند كاهشی گرفت، هم چنان قیمت گوشیها بالاست و البته مسئولان روش هایی مانند عرضه گوشیهای توقیفی را چاره ای برای كاهش قیمت گوشی عنوان می كنند و باید منتظر ماند كه سپس وارد شدن گوشیهای توقیف شده چه تاثیری در بازار احداث خواهد شد.
در این باره افشار فروتن در گفت وگو با ایسنا، با بیان این كه برای تثبیت قیمت در بازار گوشی چند فاكتور نیاز است، اظهار نمود: یك بحث ارز اختصاصی به واردات گوشی است. پس از اتفاقاتی كه افتاد و سوءاستفاده ای كه بعضی از شركت ها در بخش واردات انجام داده و خیانتی كه به بخش اقتصادی این حوزه كردند، این سوژه دامنگیر همه شد و اختصاص ارز و مشخصا واردات گوشی، متوقف ماند تا تصمیماتی گرفته شود.
این فعال حوزه واردات گوشی افزود: اگر بخواهیم به صورت كلی به قضیه نگاه نماییم، آغازین نیاز بحث واردات، اختصاص ارز مربوطه است و این كه آیا واردكننده قانونی باید ارز آزاد تهیه و نسبت به واردات اقدام كند؟ در این صورت با مشاهده نوسان در نرخ ارز، در بحث قیمت گوشی هم نوسان خواهیم داشت. اما اگر یك قیمت مشخصی برای واردات گوشی اختصاص یابد، در آن صورت می توان شاهد بود كه قیمت گوشیها تثبیت شده باقی بماند.
او، در پاسخ به این كه چرا علیرغم كاهش قیمت ارز، قیمت گوشی كاهش پیدا نكرد، توضیح داد: گوشیهایی كه حالا وارد بازار می شوند، زمانی وارد شده بودند كه قیمت ارز بالا بود و مقداری طول می كشد كه تاثیرات كاهش نرخ ارز را در بازار گوشی شاهد باشیم. متاسفانه افرادی كه سوءاستفاده گرانه به این قضیه نگاه می كردند، در زمان افزایش نرخ ارز به محض روند افزایشی، به صورت لحظه ای، نرخ گوشی تلفن همراه را افزایش می دادند، در صورتیكه این سوژه از پایه ایراد داشت.
فروتن افزود: در شرایطی كه آنها گوشیها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد كرده بودند، نباید قیمت را تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می دادند. این تاثیرها و اینگونه اقدام ها، ذهنیتی به وجود آورده و الان تصور خریدار این است كه همانطور كه قیمت ها با افزایش نرخ ارز به صورت لحظه ای افزایش پیدا كرد، درصورت كاهش لحظه ای قیمت ارز هم باید قیمت ها كاهش لحظه ای پیدا كند؛ درصورتی كه این طور نیست. البته اگر این كاهش تثبیت پیدا كند، اساسا در بحث بازار تلفن همراه هم بی تاثیر نیست.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه كشور با اشاره به عرضه گوشیهای توقیفی بیان كرد: آنچه مسلم است، اساسا در مقطعی كه این گوشیها وارد بازار شوند، تاثیر لحظه ای می گذارد اما این تاثیر مستمر و ادامه دار نیست. درواقع نوسانی در یك مقطع احداث میگردد و كاهش قیمت اتفاق می افتد اما به صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت ها به حالت اول برمی گردد.
وی درباره ی نحوه ی توزیع گوشیها اظهار نمود: باید مشخص شود كه چه مكانیزمی برای توزیع گوشیها وجود دارد و اینطور نباشد كه مانند موارد مشابه قبلی خریدار در صف های خرید منتظر بمانند. البته درباره چگونگی توزیع فعلا نمی توان نظر داد اما اساسا باید جوانب سوژه سنجیده و با افراد آگاه و مسلط به وضعیت بازار مشورت شود تا احیانا شرایطی كه قبلا به وجود آمده بود، باردیگر تكرار و مكانیزم توزیع گرفتار مشكل شود، بلكه این گوشیها باید با شرایط معمول وارد بازار شوند كه تبعیضی برای هیچ یك از خریداران اتفاق نیفتد.
فروتن با بیان این كه بحث بازار تلفن همراه باید به صورت كلی بررسی شده و وضعیت از همان ابتدای زمان اختصاص ارز و مكانیزم واردات حل شود، اضافه كرد: از طرفی یكی از بحث های واردات نمایش خدمات سپس فروش است. واردات باید به صورتی باشد كه واردكننده خدمات سپس فروش هم عرضه نماید، نه این كه بدون نمایش تجهیزات و خدمات، واردات داشته باشد.
او با بیان این كه تعداد گوشیهایی كه توقیف شده، آنچنان نیست كه بخواهد در خواسته های بازار موثر باشد، اظهار نمود: این كه بگوییم تعدادی گوشی وجود دارد كه مقرر است ارزان تر از نمونه های مشابهشان در بازار عرضه گردد، امكان دارد باردیگر رانتی احداث كند و برخی افراد فرصت طلب به دنبال سوءاستفاده باشند. بدین سبب شرایط و مكانیزم باید به شكلی باشد كه امكان سوءاستفاده فراهم نشود.