سیمای حقوق کودکان و نوجوانان در چهارمین گزارش ملی تحولات حقوق بشری
به گزارش برتریها، جمهوری اسلامی ایران به منظور پشتیبانی از کودکان و نوجوانان اقدامات گسترده ای برنامه ریزی و اجرا کرده است که در گزارش ملی از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن برخی مصادیق کمی و کیفی این حقوق همچون اقداماتی زیربنایی و تقنینی برای توجه بیشتر به حقوق کودکان، حمایت از کودکان در فرآیند دادرسی، برخورد با مرتکبین خشونت، جرم انگاری ازدواج های زودهنگام و ساماندهی کودکان خیابان آمده است.
گروه جامعه ایرنا- چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن ذیل سازوکار معروف به یو پی آر (بررسی دوره ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) انتشار یافته است و مطابق برنامه قبلی، مقرر است جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (امروز جمعه ۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دفاع کند.
در این گزارش ملی آخرین اقدامات و تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن ظرف یک دوره چهار سال و نیمه تهیه شده و بر مصادیق کمی و کیفی اقدامات حقوق بشری در حوزه بانوان، کودکان، اقلیت های دینی، افراد دارای معلولیت و سالمندان، بهره مندی متهمان و بازداشت شدگان از دادرسی عادلانه و عدالت قضایی، حق بر آموزش، حق بر سلامت، حق بر بهره مندی از استانداردهای زندگی مناسب اشاره دارد.
در بخشی از این گزارش، حقوق کودکان مورد توجه قرار گرفته است چونکه کودکان و نوجوانان سرمایه های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است و آموزه های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه قبل از تولد و چه بعد از آنرا در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در جهت حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان مسائل مبسوطی را طرح کرده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم قانونگذار با توجه به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به مبحث حقوق کودکان بطور دقیق تر توجه کرده و در این خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت گیری هایی اساسی در زمینه های مختلف همچون آموزش و پرورش مجانی و همگانی در همه سطوح، بخصوص برای کودکان را مطرح کرده است همینطور اهمیت حقوق کودک و اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت آن در اسناد بالادستی نظام مشاهده می شود و جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه بین المللی «کنوانسیون حقوق کودک» پیوسته است.
در طی چهار سال و نیم اخیر هم که بازه زمانی چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن ذیل سازوکار معروف به یو پی آر (بررسی دوره ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) است هم اقداماتی در جهت پشتیبانی از حقوق کودکان رقم خورده که عرضه اصلاح آئین نامه اعطای سرپرستی و آئین نامه پشتیبانی از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست به منظور تغییر رویکرد نگهداری کودکان از مرکز محوری به خانواده محوری، تدوین لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با مبحث تشدید مجازات پدر در فرض قتل فرزند و ایجاد محدودیت در حق ولایت و حضانت برای وی نسبت به سایر فرزندان و تصویب سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی (خرداد ۱۴۰۰) را میتوان بعنوان اقداماتی زیربنایی برای توجه بیشتر به حقوق کودکان برشمرد.
حمایت قضایی از کودکان
براساس گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن در جهت پشتیبانی از کودکان در فرآیند دادرسی علاوه بر تدابیر اتخاذشده در قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹)، اقداماتی از قبیل طراحی و اجرای نظام مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان در جهت استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی و مجازات های جایگزین حبس، راه اندازی مجتمع های شوق زندگی با هدف عرضه معاضدت قضایی و حقوقی و نظارت بر حسن اجرای آرای قضایی و تصمیمات در رابطه با اطفال و نوجوانان در یک سوم از استانهای کشور، تأسیس ساختاری با عنوان «دفتر پشتیبانی از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه» در دادگستری های سراسر کشور، ایجاد ۱۹۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق (مهر خانواده) در سرتاسر کشور و برگزاری ۳۰ دوره کارگاه نظام عدالت اطفال و نوجوانان برای آموزش قضات، وکلا، نیروی انتظامی و مددکاران اجتماعی انجام شده است.
همچنین تدوین ۲ دستورالعمل در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جهت عرضه آموزش لازم به پزشکان قانونی و قضات پرونده های نوجوانان، تهیه رهنمود ملی قضازدایی از جرائم اطفال و نوجوانان با هدف ایجاد زمینه برای حل وفصل غیرقضایی جرائم در ارتباط با اطفال، ترویج اعمال مجازات های جایگزین حبس و توسعه حل وفصل اختلاف و ایجاد صلح و سازش از دیگر اقدامات حمایتی در حوزه قضایی برای پشتیبانی از کودکان است.
اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با خشونت ضد کودکان و برخورد با مرتکبین خشونت
جرم انگاری مصادیق خشونت نسبت به کودک در قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹، ایجاد شعبات ویژه بازپرسی و دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائم کودک آزاری در نظام قضایی، تهیه محتوای آموزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای کودکان، اولیا و مربیان، قضات، مددکاران اجتماعی، ضابطین و همه دست اندرکاران پرونده های در رابطه با خشونت همینطور عرضه خدمات مجانی حمایتی ویژه از راه مراکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی، مراکز اورژانس اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی و اورژانس اجتماعی سیار، شبکه سازی نهادهای مردمی و هم افزایی ظرفیتهای آنان در زمینه جلوگیری از خشونت و فعالیت سامانه پیامکی برای اعلام کودک آزاری هم اهم اقدامات انجام شده برای جلوگیری از خشونت ضد کودکان و برخورد با مرتکبین خشونت است.
کاهش ۲۵ درصدی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال
در خصوص افزایش حداقل سن ازدواج علاوه بر جرم انگاری ازدواج های زودهنگام در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، تغییرات فرهنگی و اجتماعی بوجود آمده در کشور و افزایش سطح تحصیلات دختران و زنان، سبب افزایش حداقل سن ازدواج شده است. در این ارتباط، با تلاشهای صورت گرفته و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی، ازدواج دختران زیر ۱۸ سال از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۲۵ درصد کاسته شده است.
در راستای اقدامات پیشگیرانه برای پیشگیری از ازدواج افراد کمتر از ۱۵ سال، شناسنامه های دوبرگی صادر می شود که منحصراً شامل مشخصات فردی و محلی برای ثبت واقعه تولد و فوت است و هیچ گونه واقعه دیگری نظیر ازدواج در آن درنظر گرفته نشده است. درنتیجه متقاضی چنین ازدواجی لزوماً باید برای تعویض شناسنامه و دریافت اجازه ازدواج مطابق با قانون مدنی به دادگاه رجوع کند.
راه اندازی ۳۱ مرکز ساماندهی کودکان خیابانی
در بخشی از این گزارش، به اقدامات حمایتی از کودکان در موقعیت خیابان اشاره شده است و برپایه اطلاعات موجود و در جهت پشتیبانی از کودکان کار، ۳۱ مرکز ساماندهی کودکان خیابانی سازمان بهزیستی با مشارکت سازمان های مردم نهاد به صورت مجانی خدمات حمایتی و رفاهی را با دو رویکرد خانواده محوری و کاهش صدمه های روانی و اجتماعی به کودکان و خانواده آنان عرضه می دهند همینطور به منظور پشتیبانی از کودکان در مقابل استثمار اقتصادی، در قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان استثمار اقتصادی از افراد زیر ۱۸ سال جرم انگاری شده است. در این خصوص طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» با هدف توانمندسازی کودک و خانواده و کمک به خروج از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی اجرا شده است.
براساس این گزارش، به صورت متوسط ۶۰ درصد کودکان کار و خیابانی از اتباع خارجی هستند که دولت بر مبنای اصل انسان دوستی و رعایت حقوق کودکان فارغ از خصوصیت های ملیتی، قومیتی، مذهبی و زبانی انواع خدمات را به آنان همانند کودکان ایرانی عرضه می کند.
متن کامل چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن ذیل سازوکار معروف به یو پی آر (بررسی دوره ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) را اینجا بخوانید.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد سیمای حقوق کودکان و نوجوانان در چهارمین گزارش ملی تحولات حقوق بشری