بازداشت شدگان و زندانیان از چه حقوقی بهره مند هستند؟
به گزارش برتریها، احترام به عزت و کرامت انسانی، بهره مندی از خدمات بهداشت و درمان، آموزش، حرفه آموزی و ایجاد اشتغال، ممنوعیت مطلق هرگونه شکنجه و بدرفتاری هنگام بازداشت و دوران حبس، حق انتخاب وکیل و امکان استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی، تخفیف مجازات و اعطای مرخصی همچون حقوق بازداشت شدگان و زندانیان است.
گروه جامعه ایرنا- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت و پشتیبانی از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان را بر عهده دستگاه قضایی قرار داده است که این مهم از راه اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه تضمین شده است.
رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسان ها است و رعایت این اصول، دادرسی عادلانه و منصفانه را به دنبال دارد که ضامن حقوق و آزادی های مشروع شهروندان است و علاوه بر حفظ نظم اجتماعی مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمان می شود.
براین اساس، شخصی که بنا به اسناد و شواهد مظنون به انجام جرم و خطا باشد تا قبل از صدور حکم قطعی از جانب مراجع قضایی، متهم نامیده می شود و طبق اصل ۳۹ قانون اساسی، «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و باعث مجازات است.» همینطور طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی گردد، مگر اینکه جرم وی در دادگاه صالح ثابت شود.»
در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری هم به اصل برائت اشاره شده و هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید بگونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص صدمه وارد کند.
مطابق چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن که به تازگی ستاد حقوق بشر منتشر کرد؛ به دادرسی عادلانه و عدالت قضایی همینطور حقوق در ارتباط با بازداشت و حبس تاکید گردیده است. این گزارش که به مهم ترین اقدامات در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ اشاره دارد برخی اقدامات دستگاه قضایی در راه دادرسی عادلانه و عدالت قضایی را یادآور می شود.
متن کامل چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل سازوکار معروف به یو پی آر (بررسی دوره ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) را اینجا بخوانید.
تاکید بر احترام به عزت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی های مشروع
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه همواره بر رعایت حقوق متهمان و بازداشت شدگان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رعایت کامل جوانب قانونی و پرهیز از ورود کمترین صدمه و لطمه به حیثیت متهمان و خانواده آنها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین و عدم استفاده از دستبند و پابند هنگام دستگیری و جلب متهم در مقابل چشمان خانواده و همکارانش، پرهیز از بازداشت اشخاصی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد؛ لزوم اتخاذ تدابیر لازم در مورد قرارهای تأمین پس از تفهیم اتهام، بگونه ای که فرد متهم در سریعترین زمان بتواند نسبت به تودیع قرار اقدام نماید و بگونه ای نباشد که به واسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و صدمه هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود؛ لزوم اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمان و اجتناب از بازرسی در مواردی که نیازی بدان نیست؛ استفاده از مجازات های جایگزین حبس؛ تاکید بر تکریم خانواده زندانیان و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان ها و زندانیان تاکید کرده است.
در زمینه تضمین حقوق اشخاص بازداشت شده و محبوس، علاوه بر تضمین های آئین نامه دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۴۰۰ بازبینی و تصویب شدکه همگام با استانداردهای جهانی همچون قواعد نلسون ماندلا ضمانت های سلبی و ایجابی قابل توجهی در زمینه نظارت، نظام ارتباطی میان زندانی و مراجع نظارتی، معاضدت قضایی، تأسیس دفاتر صیانت از حقوق زندانیان، خدمات بهداشت و درمان، آموزش، ایجاد اشتغال مقرر کرده است که احترام به عزت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی های مشروع را محقق می کند.
مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها، احترام به عزت و کرامت انسانی و رعایت موازین حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی در رابطه با تمامی بازداشت شدگان، زندانیان، خانواده های آنان تاکید شده است.
بازدید از زندان ها توسط مراجع نظارتی
در این راستا، انجام بازدید از زندان ها توسط مراجع نظارتی در سرتاسر کشور و ملاقات با زندانیان برای اطلاع از وضعیت مددجویان مورد توجه قرار گرفته است و در سال ۱۴۰۲ که به میزان ۱۴۳ هزار و ۲۹۵ بازدید از زندان های کشور به عمل آمده؛ در نتیجه این بازدیدها و نظارت های مستقیم، با درخواست های زندانیان در زمینه اعطای مرخصی، اشتغال و اعمال ارفاقات قانونی موافقت شده است همینطور ایجاد ۲۸ مرکز نگهداری زندانیان با زیربنای ۱۵۰ هزار و ۹۲۶ مترمربع و ظرفیت اسکان ۱۴ هزار و ۶۷۰ نفر و ایجاد فضاهای مناسب و استاندارد با زیربنای ۱۲۲ هزار و ۷۳۶ مترمربع و ظرفیت اسکان ۱۷ هزار و ۱۱۴ نفر برای جبران کمبود سرانه فضای خوابگاهی و مناسب سازی و بهسازی فضاها با زیربنای ۹۲۱ هزار و ۹۷۲ مترمربع از دیگر اقدامات سازمان زندان ها برای بهبود وضعیت مددجویان است.
شکنجه و هرگونه بدرفتاری هنگام بازداشت و دوران حبس مطلقاً ممنوع
در رابطه با ممنوعیت شکنجه و پیشگیری از هرگونه بدرفتاری در هنگام بازداشت و دوران حبس، ماده ۱۰۸ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها، ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان را مطلقاً ممنوع دانسته است؛ این عمل حسب مورد می تواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود.
همچنین همه بازداشتگاه ها بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه اجرایی سازمان، کنترل و نظارت می شود و هیأت های بازرسی از تمام بازداشتگاه های سراسر کشور به شکل نوبتی و در بعضی موارد سرزده بازدید به عمل می آورند.
در رابطه با بازداشتگاه های امنیتی، مسؤلان مربوطه باید حداکثر همکاری لازم را جهت اجرای مقررات، انجام بازرسی، پاسخ سریع به استعلامات مسؤلان سازمان و مدیران کل زندان های سراسر کشور همینطور ثبت فوری اطلاعات بازداشت شدگان در سامانه سجازا (سامانه جامع اطلاعات زندانیان ایران) به عمل آورند.
در راستای حمایت های کنسولی از زندانیان اتباع خارجی، علاوه بر اجرای مقررات کنوانسیون وین در رابطه با روابط کنسولی (۱۹۶۳)، دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرآیند امور قضایی بین المللی (مصوب آبان ۱۴۰۲) از جانب رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردیده است که حقوق اتباع خارجی را در زمینه دادرسی عادلانه تضمین می نماید.
خدمات بهداشتی و درمانی زندانیان
مطابق آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، این سازمان ملزم به عرضه خدمات بهداشتی و درمانی است. در این مورد، خدمات بهداشتی و درمانی از آغاز ورود، غربالگری سلامت شامل دریافت سوابق بیماری جسمی و سابقه بیماری های واگیردار، عرضه خدمات واکسیناسیون، عرضه خدمات سلامت روان در زندان ها، عرضه خدمات درمانی در زندان به شکل مجانی و در صورت ضرورت اعزام به بیمارستان، اعمال مراقبت بر بهداشت تغذیه و بهداشت محیط عرضه می شود.
اعزام بیشتر از ۸۱ هزار زندانی بیمار به بیمارستان
در این زمینه، مطابق چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن که به تازگی ستاد حقوق بشر منتشر نموده است در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، تعداد ۲ میلیون و ۷۴ هزار و ۴۱۹ ویزیت در زندان ها صورت گرفته است که از این تعداد ۸۱ هزار و ۱۱۹ مورد اعزام به بیمارستان شده اند همچنین، به صورت متوسط در طول سال ۸۲ هزار و ۵۱ زندانی معتاد تحت درمان قرار گرفته است.
در دوران همه گیری کووید-۱۹ در زندان ها به رغم تحریم های یک جانبه غیرقانونی اقدامات مهمی انجام پذیرفت همچون اعزام زندانیان به مرخصی با اولویت سالمندان، زنان باردار، زنان شیرده و غیره، اجرای پروتکلهای ملی و تدوین پروتکلهای اختصاصی برای زندان ها، غربالگری زندانیان ورودی برای تشخیص بموقع و زودهنگام مبتلایان و اعزام سریع آنها به بیمارستان های ویژه برای درمان کووید-۱۹، انجام واکسیناسیون، ضدعفونی مستمر محیط، آموزش زندانیان و پرسنل، راه اندازی اتاق دادرسی الکترونیک، ایجاد امکان ملاقات تصویری زندانیان با خانواده هایشان و ایجاد بیشتر از ۱۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان های کشور در شرایط کرونا جهت رسیدگی قضایی به پرونده های زندانیان قابل اشاره است.
حمایت از اشتغال زندانیان
کمک به اشتغال زندانیان از راه اعطای تسهیلات اشتغال، ایجاد و فعالسازی ۳۱ واحد اشتغال نمونه استانی در سطح زندان های کشور، تصویب معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری در اشتغال زندانیان در قانون بودجه، برگزاری دوره های حرفه آموزی (برای ۴۵۹ هزار و ۷۹۹ هزار مددجو از ۱۴۰۲-۱۳۹۹) و راه اندازی سامانه برخط فروش اینترنتی محصولات زندانیان هم اقدامات حمایتی از زندانیان و خانواده های آنان در حوزه اشتغال و حرفه آموزی است.
دادرسی عادلانه و عدالت قضایی
در گزارش ستاد حقوق بشر به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران به مبحث دادرسی عادلانه و عدالت قضایی اشاره شده است. برپایه این گزارش، اصول دادرسی عادلانه در اسناد بالادستی بخصوص قانون اساسی تصریح شده است همینطور طبق قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ و سند تحول و تعالی قضایی (مصوب ۱۴۰۰ و بازبینی در فروردین ۱۴۰۳) مراجع قضایی مکلف به اجرای اصول دادرسی عادلانه هستند.
علاوه بر مراحل بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده از جانب هر یک از طرفین پرونده از راه رئیس قوه قضاییه پیشبینی شده است.
استقلال قوه قضاییه
استقلال قوه قضاییه هم به باعث اصل ۱۵۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی و قانون در ارتباط با انتقال دورهای قضات ملزم می کند که همه انتصابات و جابه جایی و انتقال قضات باید بر مبنای اصول استقلال و بی طرفی و با درنظر گرفتن نظرات قضات انجام پذیرد همینطور قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۳ و ۹۳ بر بیطرفی و استقلال مراجع قضایی و در مواد ۴۲۱ و ۳۷۲ بر بی طرفی قضات تاکید می کند.
مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ لایحه تعزیرات هم دخالت در امور قضایی از جانب سایر نهادهای حکومتی در هر رتبه و مقامی را جرم انگاری کرده است و هیچ از یک مقامات، حق مداخله در امور قضایی و ممانعت از اجرای احکام قطعی و لازم الاجرا را ندارند. دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۰، استقلال قضات را مورد تاکید قرار داده است.
حق انتخاب وکیل
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵، ۳۴۶، ۳۴۷ و ۳۴۸ حضور وکیل مدافع از زمان بازداشت متهم و حضور وکیل مدافع در مراحل رسیدگی، امکان تذکر به دادستان توسط وکیل در مورد طرح سؤالات احساسی، حق انتخاب وکیل در امور کیفری و معاضدت حقوقی در صورت عدم استطاعت، و ممنوعیت تشکیل جلسات دادرسی بدون حضور وکیل خوانده یا تعیین شده توسط دادگاه در جرایم بسیار مهم را تضمین می نماید.
سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب باعث مجازات انتظامی درجه هشت (انفصال موقت از یک تا شش ماه) و درجه سه (کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک تا شش ماه) است و در بازدید از مراجع انتظامی به شکل مستمر در این خصوص نظارت صورت می پذیرد. در صورت اعسار متهم در انتخاب وکیل، برای وی با هماهنگی کانون وکلای دادگستری، وکیل تسخیری و یا معاضدتی تعیین می شود.
دسترسی مجانی به خدمات حقوقی
همچنین، سامانه ۱۲۹ برای تأمین دسترسی مجانی به خدمات حقوقی در سال ۱۴۰۳ توسط مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بوجود آمده است و در رابطه با تقویت نظام قضایی برای زنان هم بیشتر از ۳۰ دفتر پشتیبانی از کودکان و زنان در مجتمع های قضایی، خدمات حقوقی، قضایی و حمایتی عرضه می کنند.
در رابطه با اشخاص دارای معلولیت و صدمه پذیر هم به صورت ویژه و خاص دستورالعمل «نحوه پشتیبانی از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمندان در فرایند دادرسی» تصویب و ابلاغ گردیده است.
صلح و سازش در پرونده های ورودی به قوه قضاییه
بازنگری و تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (شهریور ۱۴۰۲) و افزایش صلح و سازش در پرونده های ورودی به قوه قضاییه از راه شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، از دیگر اقدامات نظام قضایی برای تحقق دسترسی به عدالت است و به باعث قانون جدید شوراهای حل اختلاف، شوراها صرفا می توانند در جهت سازش میان طرفین اقدام نمایند و حق رسیدگی قضایی ندارند.
ایجاد صلح و سازش در ۴۳ درصد از پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور که نسبت به ۴ سال قبل رشدی ۱۵ درصدی داشته است به این مهم اذعان دارد و برپایه این گزارش، در سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۷ هزار و ۶۷۲ زندانی درنتیجه صلح و سازش از زندان آزاد شده اند.
افزایش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی برای متهمان و محکومان
براساس چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل سازوکار معروف به یو پی آر (بررسی دوره ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) در سال ۱۴۰۲، برای ۲۸۱۳ نفر حکم عفو آزادی و برای ۵۳۱۳ نفر تخفیف مجازات اعمال شده است که از این تعداد ۱۰۱ نفر از اتباع خارجی بوده اند.
صدور بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی (اول فروردین ۱۳۹۹)، تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (اردیبهشت ۱۳۹۹)، انجام سفرهای استانی توسط رئیس قوه قضاییه و اعضای شورایعالی قضایی به منظور نظارت بر حسن اجرای دادرسی عادلانه و توسعه خدمات حمایتی به خانواده زندانیان و رشد ۱۵ درصدی خانواده های زیر پوشش همچون اقدامات نظام قضایی برای تحقق دسترسی به عدالت است.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد بازداشت شدگان و زندانیان از چه حقوقی بهره مند هستند؟