در نشست با اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس؛
محسنی اژه ای: قوه قضاییه پشتیبانی از فعالان اقتصادی را وظیفه خود می داند
به گزارش برتریها، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: قوه قضاییه پشتیبانی از فعالان اقتصادی را وظیفه خود می داند و در عین حال با فساد در این بخش هم قاطعانه و بر وفق موازین قانونی برخورد می کند.
به گزارش برتریها به نقل از خبرگزاری ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه سلسله جلسات و نشست های هم اندیشی خود با اعضای کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳ با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی جلسه ای برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه در شروع سخنان خود در نشست امروز ضمن اشاره به استمرار جنایات و شرارت های رژیم موقت صهیونی عنوان کرد: رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی با استمرار جنایات سبعانه و شرارت هایی که مرتکب می شود، آشکارا نشان داده است که نه فقط با «ایران اسلامی» بلکه با «اسلام» سر ستیز و عناد دارد.
محسنی اژه ای افزود: این رژیم رو به زوال، بعد از بیشتر از یک سال ارتکاب انواع و اقسام جنایات بی سابقه در طول تاریخ، نه تنها جریان مقاومت اسلامی را در فلسطین و لبنان از بین نبرده بلکه در تضعیف این جبهه و محور الهی هم با شکست و هزیمت روبرو شده است.
رئیس قوه قضاییه در این جلسه به شناسایی و تشریح ابعاد و زوایای بعضی از مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت و معدن در کشور، همچون «مقوله نقدینگی»، «تعهدات ارزی»، «نوسانات ارزی»، «ناترازی انرژی»، «مقولات محیط زیستی»، «مقولات مالیاتی» و «جنبه های نظارتی» پرداخت.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: عده ای می گویند قوه قضاییه در بعضی کارها دخالت نکند؛ ما هم اعلام کردیم اول این که دخالت نمی نماییم بلکه ورود می نماییم و دوم بسیار هم تمایل داریم به این کارهایی که مدنظر شماست ورود هم نداشته باشیم اما باید توجه کنید که درصورتیکه ما ورود نکنیم، آن امور پیش نمی روند؛ بعنوان نمونه در قضیه ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات همچون ثبت سفارش ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی ها در بنادر و گمرکات و ارسال بموقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، در نتیجه ورود قوه قضاییه و مساعدت و اهتمام قوای دیگر، تحولات ملموسی شکل گرفته است.
محسنی اژه ای اضافه کرد: در بندر شهید رجایی که بزرگترین و تخصصی ترین بندر کانتینری کشور است و خود من طی مدت اخیر دو بازدید میدانی از آن داشته ام، وضعیت امور بسیار بهبود یافته است؛ به صورت کلی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سرتاسر کشور با گذشته قابل قیاس نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
قاضی القضات عنوان کرد: در حوزه مسائل زیست محیطیِ در رابطه با صنایع و معادن هم قوه قضاییه بر جامع نگری تاکید دارد و اعتقاد دارد که هم باید حقوق عامه مردم از حیث محیط زیست سالم مراعات شود و هم به تولید و سرمایه گذاری و اشتغال آسیب وارد نشود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی محافظت از محیط زیست و سلامت مردم، مورد تاکید ماست؛ یکی از مقولاتی که در این عرصه، دستگاه قضایی پیگیری و ورود مجدانه داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ ما مجدانه موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه ها و دریافت عوارض آلایندگی از آنها را در جهت محافظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه های مزبور را پیگیری خواهیم کرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که ورود قوه قضاییه به این موضوع، خلافِ مصالح و منافع دست اندرکاران حوزه صنایع و معادن نیست؛ بلکه عدم ورود و پیگیری دستگاه قضا در این عرصه، صدمه هایی را به دنبال خواهد داشت که دامن خودِ متولیان صنایع و معادن را هم خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضا افزود: یکی از موضوعات دیگر درمورد فعالیت صاحبان و متولیان حوزه صنایع و معادن، نحوه ورود دستگاههای نظارتی به مسائل حوزه آنها است؛ در این حوزه هم تاکید ما نظارت حمایتگرانه از متولیان صنعت و معدن در کشور است؛ در جلساتی که در چارچوب سفرهای استانی با فعالان اقتصادی و صنعتی و کارآفرینان سراسر کشور داریم، خودِ آنها تصریح دارند که بعضاً کمک دستگاه قضایی و بخش های نظارتی قوه قضاییه بیشتر از مساعدت بخش های مسئول است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در قضیه معادن، ما با سلسله مسائلی همچون در حوزه ی واگذاری ها، محیط زیست، قراردادها و غیره مواجه ایم؛ همینطور استخراج از بخشی از معادن هم مستلزم استانداردها و تجهیزات خاصی است که تأمین تمام و کمال آنها نیازمند تخصیص ارز است؛ از این ناحیه هم مشکلاتی بر صاحبان و متولیان معادن عارض می شود که در نمونه اخیر در معدن زغال سنگ طبس شاهد آن بودیم؛ به هر روی متولیان حوزه معدن در کشور باید بر رفع این مشکلات و مسائل متمرکز شوند و بدانند درصورتیکه مجدد حادثه ای در حوزه معدن پیش آید، کلیت فعالیت و فعالان این حوزه متضرر می شوند و این ضرر و زیان از جهات مختلف همچون جهات اعتباری و حیثیتی خواهد بود؛ همین قضیه در مورد بانکها هم صادق است؛ در مقطعی در گذشته طی جلساتی که با متولیان بانکی کشور هم داشتم، موکد به آنها تاکید کردم که درصورتیکه اختلاس و فسادی در فرآیندهای کاری شما رخ دهد، نه فقط از یک جهت بلکه از جهات مختلف، متحمل ضرر و زیان می شوید؛ ازاین رو برای حفظ اعتبار و حیثیت خود و کار خود هم که شده، بر دامنه و گستره امور نظارتی و بازرسی بیفزایید و با اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه از وقوع فساد و اختلاس در بانک خود جلوگیری کنید.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: یکی از مسائلی که فعالان حوزه تولید و صنعت در مقولات قضایی و حقوقی خود با آن مواجه می شوند، قضیه کارشناسی در پرونده هاست؛ به صورت کلی، یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی ها، در رابطه با امر کارشناسی ها در پرونده های قضایی است که من بارها درمورد این مورد بحث کرده ام؛ اختلافات فاحش در بعضی کارشناسی ها، دیر رسیدن نظرات کارشناسی و قس علیهذا، از مشکلات این حوزه است؛ از اینرو باید با کمک شما نمایندگان مجلس تدبیری اتخاذ نماییم که مشکلات این حوزه هم رفع گردد تا فرایند دادرسی ها بخصوص در حوزه موضوعات تولیدی و صنعتی تقلیل پیدا کند.
قاضی القضات ضمن اشاره به مبحث قضازدایی، جرم زدایی و حبس زدایی هم اظهار داشت: ما بر قضازدایی، جرم زدایی و حبس زدایی تاکید داریم، اما در مواردی قانون به ما اجازه اِعمال این مهم را نمی دهد؛ حتی آنجاییکه قاضی ما می خواهد حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، قانون محدودیت هایی قائل است؛ به هر روی برخی محکومان حائز شرایط که از تمکن مالی بهره مندند، مایل هستند که به جای تحمل حبس بواسطه جنبه عمومی جرم ارتکابی، خدمات اجتماع محور و عام المنفعه انجام دهند؛ ما هم در قوه قضاییه از مدت ها پیش درحال سنجش راهکارهایی هستیم که به باعث آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در جهت نفع اجتماعی بهره گرفته شود. این مهم نیازمند اتخاذ تمهیدات و تصویب قانون است.
محسنی اژه ای عدلیه تصریح کرد: در اعمال تأسیسات ارفاقی بسیار توجه داریم که اشخاصی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، در صورت آن که حائز شرایط می باشند، بیشتر از دیگران از این ارفاقات قانونی بهره مند شوند. در این خصوص همکاری و مساعدت شما نمایندگان مجلس بسیار مژثر خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نباید تصور شود که تصویب و اِعمال چنین قانونی، صرفا به نفع افراد ثروتمند و متمکن خواهد بود؛ بلکه با سازوکارهایی که در بستر این قانون اعمال خواهد شد کلیه ی محکومان حائز شرایط، فارغ از میزان تمکن و استطاعت مالی شان، می توانند از چهارچوب ها و مصادیق مجازات جایگزین حبس در جهت عرضه خدمات اجتماع محور و عام المنفعه بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: به صورت کلی در قضیه تجویز مجازات های جایگزین حبس، علاوه بر اتخاذ تدابیر و تمهیدات قانونی، نیازمند گفتمان سازی و فرهنگ سازی هم هستیم. همینکه تصور می شود اِعمال مجازت های جایگزین حبس به نفع محکومان ثروتمند و متمکن است و یا این که عفوها و تأسیسات ارفاقی بیشتر شامل حال آنها می شود، مبین آن است که تصورات در این خصوص ناصواب و نادرست است؛ باید توجه داشت که در عفوهای مناسبتی ما و یا اِعمال تأسیسات ارفاقی در برابر محکومان، تعداد محکومان متمکن به نسبت عموم محکومان، بسیار ناچیز و قلیل هستند، اما به جهات گوناگون، عفو و یا اِعمال ارفاقات در برابر محکومان متمکن و ثروتمند برجسته می شود.
رئیس عدلیه با تشریح برخی دیگر از مسائل و مشکلات فعالین حوزه تولید و صنعت عنوان کرد: یکی از مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی و صنعتی و تولیدی، قوانین و بخشنامه های خلق الساعه است که بعضاً برنامه ریزی ها و تدابیر این فعالین بواسطه این قوانین و بخشنامه های خلق الساعه برهم می خورد و سبب تحمیل زیان و ضرر به آنها می شود؛ در مورد رفع این مشکل هم باید اتخاذ تدبیر و تمهید شود.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بعضاً مشکلاتی از ناحیه خودِ ما دستگاه ها و بخش های اداری متوجه فعالان اقتصادی و تولیدی و صنعتی می شود؛ بارها درمورد مبحث ممنوع الخروجی ها صحبت کرده ام؛ بعضاً یک بخش در کشور همچون خود ما در قوه قضاییه یا بانک یا اداره مالیات، فردی را که صاحب و متولی یک صنعت و تولید است، بواسطه موضوعی قانونی، ممنوع الخروج می کند اما بعد از حل مشکل، نسبت به رفع ممنوع الخروجی آن فرد اقدام نمی شود و فردِ مزبور در هنگام عزیمت به یک سفر مهم کاری با این قضیه مواجه می شود که ممنوع الخروج است و متعاقباً مشکلاتی برای او و فعالیت تولیدی اش ایجاد می شود؛ ما برای رفع این مشکل گام هایی را برداشته ایم و بر تکمیل آن، تاکید و اهتمام داریم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور ضمن اشاره به اختیارات قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شما نمایندگان مجلس می توانید در ساماندهی مباحث حوزه های اقتصادی، فرهنگی و فضای مجازی، ورود جدی تری داشته باشید چون که دست شما باز است و می توانید خیلی از کارها را در چارچوب وضع قوانین و یا انجام اقدامات نظارتی، انجام دهید.
وی اظهار داشت: متأسفانه شاهد می باشیم که برخی فعالان اقتصادی تسهیلاتی را که دریافت کرده اند در موعد مقرر، باز نمی گردانند.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی هم در این نشست عنوان کرد: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بیشترین حمایت ها را از بخش تولید انجام داده است؛ دیدارهای مختلف با صاحبان صنایع و فعالان عرصه اقتصاد همینطور بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و کارخانجات و گفتگو با مدیران آنها و کوشش برای حل مشکلاتشان، از خصوصیت های بارز و برجسته قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی بحساب می آید.
حجت الاسلام والمسلمین احمد عابدی رئیس دیوان عدالت اداری هم در این نشست ضمن اشاره به سخنان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با چرایی تفاوتِ نحوه صدور آراء دیوان عدالت اداری در پرونده های در ارتباط با تخلفات ساختمانی در حوزه های شهری و روستایی، عنوان کرد: دیوان عدالت اداری در این حوزه طبق نص قانون عمل می کند و درصورتیکه نسبت به تفاوت آراء صادره در این دو حوزه اعتراض دارید، باید نسبت به اصلاح قانون موجود اقدام کنید.
رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این نشست اظهار داشت: بعد از حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در راس قوه قضاییه شاهد بهبود عملکرد این دستگاه در قیاس با سنوات و دوره های قبلی آن هستیم و رضایتمندی مردم از عملکرد مراجع و مراکز قضایی طی دوره اخیر به میزان قابل توجهی ارتقاء یافته است.
وی ضمن اشاره به حادثه معدن زغال سنگ طبس که منجر به جان باختن ۵۲ نفر از هم وطنانمان شد، اظهار نمود: بعد از این حادثه دردناک، مسؤلان قضایی استانی و شهرستانی بموقع در محل حادثه حضور بهم رساندند و بررسی های لازم را انجام دادند؛ انتظار ما در این پرونده برخورد جدی و قاطعانه دستگاه قضا با خاطیان است تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
علیزاده افزود: خواهان آن هستیم که قضات در صدور احکامی که در یک سوی آنها تولیدکنندگان و در سوی دیگر آن بانکها قرار دارند، نگاه رأفت آمیز بیشتری نسبت به واحدهای تولیدی داشته باشند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به مسئولیت ها و وظایف این کمیسیون اظهار نمود: به همان اندازه که مردم و جامعه در حوزه صنعت و معدن از «دولت» انتظار و مطالبه دارند، به همان میزان از مجلس هم مطالبه گری می کنند.
فرهاد طهماسبی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در این نشست اظهار داشت: ما قدردان قوه قضاییه هستیم که طی مدت اخیر با پیگیری ها و رسیدگی های خود، خیلی از واحدهای تولیدی را از ورشکستگی نجات داد؛ انتظار ما از عدلیه، ادامه روند فعلی و متوقف نشدن روند تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی کشور است.
وی از انجام اقدامات نظارتی سازمان بازرسی که منجر به پیشگیری از برخی انتصابات نابجا در حوزه های صنایع و معادن شده است، قدردانی به عمل آورد.
اردوان اکبرپور از دیگر نمایندگان حاضر در این نشست، ضمن برشماری برخی آثار تحریم علمی کشورمان از جانب بیگانگان خاطرنشان کرد: ما در شرایط کنونی ناگزیر هستیم که با تمام ظرفیت، بسمت هوشمندسازی حکمرانی و حاکمیت حرکت نماییم.
ابوالقاسم جراره نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هم ضمن تقدیر از انجام سفرهای استانی رئیس دستگاه قضا و حذف تشریفات زائد در برنامه های ریاست عدلیه، اظهار نمود: باید شرایطی فراهم گردد که قضات، هیچ گونه تاثیرپذیری از ضابطین نداشته باشند.
وی ضمن اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در قوه قضاییه در حوزه های فناورانه، اظهار داشت: در برهه کنونی، لازم است از ظرفیت هوش مصنوعی جهت کمک به قضات استفاده بیشتری صورت گیرد.
جراره در بخشی دیگری از صحبت های خود، به انتقاد مصداقی از ورودهای قوه قضاییه به برخی موضوعات پرداخت.
اصغر رستمی از دیگر نمایندگان حاضر در این نشست، به طرح مطالبی در ارتباط با حساس و سخت بودن کار قضات به هنگامی که می خواهند علیرغم برخورد با یک فرد فاسد، مانع از تعطیلی واحد تولیدی او شوند، پرداخت.
وی در ادامه سخنان خود با ذکر یک مصداق، به انتقاد از اطاله دادرسی در مراکز و مراجع قضایی پرداخت.
بهنام رضوانی نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند، طی سخنانی اطاله دادرسی را یکی از اشکالات و چالش های اساسی در عدلیه عنوان نمود و اظهار داشت: علیرغم تلاشهای صورت گرفته، هنوز نتوانسته ایم مشکل اطاله دادرسی را در محاکم قضایی حل کنیم؛ به نظر می آید که قوانین موجود هم به خودی خود زمینه ساز اطاله دادرسی در محاکم قضایی هستند.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود، کمبود قضات در مناطق محروم کشور را بسیار محسوس عنوان نمود.
حسنعلی محمدی نماینده مردم فسا هم در این نشست ضمن اشاره به بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه از بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور که زمینه ساز اتفاقات مثبتی در آنها شده است، اظهار داشت: باید برای پیشگیری از انقضا و از بین رفتن کالاها در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، سازوکارهای پدافند غیرعامل لحاظ شود.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مشکلات موجود در مقوله «ناترازی انرژی»، خواهان مساعدت بخش های ذیربط برای حل مشکلات این حوزه شد.
روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا و آوج هم در این نشست، ضمن اشاره به تعامل مثبت و سازنده مجلس و قوه قضاییه در دوره کنونی، به طرح مطالبی در ارتباط با یکی از شرکتهای خودرویی در تاکستان پرداخت و خواهان تسریع در رسیدگی به پرونده این شرکت خودرویی شد.
وی در قسمت دیگری از صحبت های خود اظهار نمود: مادامی که انرژی در کشور ما قیمت واقعی خویش را پیدا نکند به هر میزان هم که تولید انرژی داشته باشیم، مجدداً با ناترازی در این عرصه مواجه خواهیم بود.
احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان و سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به مشکلاتی که ناترازی انرژی در عملکرد واحدهای تولیدی ایجاد می کند، اظهار داشت: شاهد می باشیم که عملکرد واحدها، مراجع و مراکز قضایی دادگستری استان ها، هماهنگی لازم را با دادسراهای شهرستان ها ندارد؛ لازم است در این خصوص نسبت به توجیه دادسراهای شهرستان ها، اقدامات مقتضی صورت گیرد.
عادل نجف زاده نماینده خوی و چایپاره طی سخنانی ضمن تقدیر از نگاه مردمی و عملیاتی دستگاه قضایی نسبت به حوزه صنعت و معدن، به طرح مطالبی در ارتباط با کارخانه آجر سفال چایپاره که نزدیک به ۱۰ سال است به تعطیلی کشیده شده پرداخت.
مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان هم در این نشست، ضمن تاکید بر لزوم برخورد با ترک فعل های صورت گرفته از طرف مدیران و مسؤلان، مشکلات واحد تولیدی الکترود گرافیتی اردکان را بیان کرد.
علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان هم ضمن مقایسه آرای صادره از جانب دیوان عدالت اداری در ارتباط با تخلفات در ارتباط با ساخت و سازهای غیرمجاز در محیط های روستایی و شهری، بر لزوم تقویت ارتباط نمایندگان مجلس با دادستان ها و سیستم قضایی در شهرستان ها تاکید نمود.
مصطفی طاهری از دیگر نمایندگان حاضر در این نشست ضمن انتقاد از عملکرد برخی بخش های قضایی در حوزه صدور مجوزها، خواهان جدیت دستگاه قضا در اجرای قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.
سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه هم در این نشست بر لزوم نظارت بیشتر از پیش بر اقدامات و رفتار برخی نهادهای مالی و اقتصادی در کشور تاکید نمود.
اکبر رنجرزاده نماینده مردم اسدآباد با اشاره به اینکه راهکار حل مشکل اطاله دادرسی را باید در مجلس جستجو کرد، اظهار داشت: ما باید منابع مالی قوه قضاییه را تقویت و راهکارهای جذب بیشتر قضات در عدلیه را عملیاتی نماییم.
وی در ادامه، بر لزوم تکریم حداکثری فعالان عرصه تولید توسط بخش های مختلف تصریح کرد و اظهار داشت: نباید شرایط به نحوی باشد که رسیدگی به پرونده یک واحد تولیدی و اقتصادی، ۱۰ سال به طول بیانجامد.
رضا تقی پور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هم در این نشست اظهار داشت: هنوز لایحه در ارتباط با مقوله تأمین امنیت روانی جامعه، به مجلس واصل نشده است و لازم است که در این امر تعجیل صورت گیرد.
وی ضمن انتقاد از برخی آرا و احکام صادره از جانب مراکز و مراجع قضایی اظهار نمود: نباید شرایط به نحوی باشد که صدور برخی احکام قضایی، موجبات انحصار در بعضی صنایع بزرگ را فراهم نمایند.
وی اظهار داشت: متاسفانه هیچکدام از دستگاههای مسئول با فرارهای مالیاتی شفاف و واضحی که در سطح کشور صورت می گیرد، مقابله نمی کنند.
تقی پور همینطور بر لزوم بهره گیری بیشتر از قبل از فناوری های نوظهور در فرایندهای قضایی تاکید نمود.
شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان هم در این نشست اظهار داشت: به جهت ناترازی موجود در حوزه انرژی، طی سالجاری خسارت جبران ناپذیری به روند تولید پسته در استان کرمان وارد شد.
وی در قسمت دیگری از صحبت های خود بر لزوم رسیدگی قوه قضاییه به مبحث ۶۰ هزار خودروی پلاک شده در شهرستان بم که زیر تیغ تیز آفتاب هستند و تعیین تکلیف نشده اند، تاکید نمود.
«حبیب زاده» نماینده مردم مرند و جلفا هم طی سخنانی، کمبود قاضی را بزرگترین چالش قوه قضاییه دانست و در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار نمود: ناترازی برق مشکلات بسیار زیادی را برای کشاورزان بوجود آورده است؛ از طرفی، ناترازی بانکها هم سبب بروز مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر هم در این نشست اظهار داشت: قوه قضاییه باید به سمتی حرکت نماید که در حوزه های مختلف نظیر صنعت و تولید، دادگاه های تخصصی تشکیل دهد و از قضات خبره، توانمند و متخصص در این دادگاه ها استفاده کند؛ قاضی ای که در عین رسیدگی به تخلفات مدیر واحد تولیدی، بگونه ای تدبیر کند که خللی در روند فعالیتهای واحد تولیدی او ایجاد نشود.
وی اضافه کرد: لازم است قوه قضاییه رصد کند که چرا بانک ها، تسهیلات قانونی را در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی دهند؛ همینطور ضروری است که عدلیه در مقوله رصد دستگاههای مختلف در حوزه صدور مجوزها، عملکرد فعالانه تری داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، بر لزوم برخورد جدی دستگاه قضا با ترک فعل های صورت گرفته در کشور تصریح کرد.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد محسنی اژه ای: قوه قضاییه پشتیبانی از فعالان اقتصادی را وظیفه خود می داند