رتبه بندی ۹۶۰ هزار معلم در دولت سیزدهم
به گزارش برتریها، اجرای طرح رتبه بندی برای ۹۶۰ هزار معلم با تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان از مهم ترین اقداماتی بود که دولت سیزدهم آنرا در دستور کار قرار داد و توانست رضایت شغلی این قشر آینده ساز را فراهم آورد.
گروه جامعه ایرنا - ارتقای تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش یکی از حوزه هایی بود که از آغاز دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت، آیت الله رئیسی از آغاز دولت سیزدهم رسیدگی به مبحث رتبه بندی معلمان که یکی از مهم ترین دغدغه های فرهنگیان بود را مورد تاکید قرار داد.
هرچند که کار دولت سیزدهم بعد از اتفاق ناگوار سقوط بالگرد و شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش به پایان آمد اما در این زمان اجرای رتبه بندی بعد از ۱۰ سال وقفه انجام شد. «رتبه بندی معلمان» طرحی بود که از یک دهه پیش عنوان شد و بعد از کش و قوس های فراوان زمزمه اجرای آن از سال ۹۷ جدی تر شد.
طولانی شدن فرایند تصویب لایحه آن در دولت، مجلس و شورای نگهبان سبب شد تا در اسفند ۱۴۰۰ در نهایت این مورد به قانون تبدیل گشته و در بودجه ۱۴۰۱ اعتباری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن در نیمه دوم ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ تعیین شود.
به این ترتیب قانون رتبه بندی معلمان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ روی احکام معلمان اعمال شد و این آئین نامه بگونه ای اجرا شد که همه معلمان در یکی از رتبه های یک تا پنج قرار گیرند و هیچ معلمی بدون رتبه نماند.
همچنین در اجرای رتبه بندی میزان دریافتی برای هر معلم برپایه سه مولفه حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل از ۴۵ تا ۹۵ درصد متفاوت در نظر گرفته شد.
اما رتبه بندی معلمان هم مانند هر طرح و قانون تازه در شروع کار با مشکلاتی در پرداخت و تعیین رتبه معلمان همراه شد، در این خصوص بعضی از معلمان از رتبه دریافتی خود ناراضی بودند.
از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش با اشتباه در محاسبات نتوانست حقوق معلمان در اسفند ۱۴۰۱ را بموقع پرداخت کند، در واقع علت تاخیر در پرداخت حقوق اسفندم۱۴۰۱ معلمان و فرهنگیان، اختلاف محاسبات وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با روش اجرای قانون رتبه بندی معلمان بوده است.
بلافاصله بعد از این اتفاق، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به دنبال اشکالات بوجود آمده در پرداخت حقوق معلمان، به معاون اول خود دستور داد در اسرع وقت جلسه ای با حضور مسؤلان مربوطه تشکیل و ضمن بررسی دلایل بروز مسئله، برای رفع مشکل پرداخت در قالب قانون و همینطور برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم گیری و نتیجه گزارش شود.
پس از دستور شهید جمهور، وزارت آموزش و پرورش اعلام نمود: قصور منجر به تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان متوجه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شده است و در نهایت یوسف نوری وزیر وقت آموزش و پرورش هم استعفا داد.
پس از این رویدادها، رئیس جمهور با تعیین رضامراد صحرایی بعنوان وزیر جدید آموزش و پرورش رسیدگی به مبحث رتبه بندی معلمان در دستور کار قرار داد.
در نهایت در سال ۱۴۰۲ هم ۵۷۲ هزار معلم که رتبه بندی شده بودند از جمع ۸۶۰ هزار نفر نسبت به رتبه خود اعتراض داشتند که رتبه آنها اصلاح گردید و همینطور اعتراض ۳۸۰ هزار نفر وارد تشخیص داده شد و احکامشان اصلاح گردید.
همچنین تدوین و اصلاح آئین نامه رتبه بندی معلمان در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفت و این اصلاح صورت پذیرفت و براساس اعلام وزیر آموزش و پرورش همه کارکنان آموزش و پرورش شامل آئین نامه مسیر رشد معلمی می شوند.
اکنون آئین نامه مسیر رشد معلمی ناظر به راهبرد کلان۱۳ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر مبنای توسعه مستمر شایستگی ها و توانمندی های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه ای فرهنگیان و در اجرای ماده ۷ آئین نامه اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان تهیه شده است.
در واقع هدف اصلی رتبه بندی از همان اول که به صورت طرح بود و تا امروز که تبدیل به قانون شده، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است. اهداف بعدی، ارتقای صلاحیت معلمی و ایجاد رقابت سازنده و موثر در نظام تعلیم و تربیت و البته اصلاح نظام پرداخت است که می تواند سبب پویایی و افزایش بار علمی و پژوهشی معلمان شود.
در این راستا، مجتبی هاشمی مدیرکل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با ایرنا در رابطه با تعداد فرهنگیان رتبه بندی شده، اظهار نمود: حالا رتبه بندی ۹۶۰ هزار معلم انجام شده و به صورت تدریجی ورودی های هر سال هم رتبه بندی می شوند و آمار آنها هم به این تعداد افزوده می شود.
وی اضافه کرد: آمار معلمان ورودی هر سال به تعداد رتبه بندی اضافه می شود و همینطور در مبحث رتبه بندی تعداد بازنشستگان هر ساله از تعداد کل کم می شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد رتبه بندی ۹۶۰ هزار معلم در دولت سیزدهم