انتظارات از رئیس جمهور پزشك؛
ابر چالش های وزیر بهداشت آینده چه کسی بر صندلی وزارت می نشیند
به گزارش برتریها، نظام سلامت ایران با چالش های بسیار بزرگی رو به روست. از نبود ساختار استاندارد و تعریف شده تا کمبود شدید منابع مالی و انسانی، از چالش مهم تعارض منافع تا بهره وری پایین و هدررفتن کلان منابع، وزیر بهداشت آینده ایران هر که باشد، با چه چالش هایی رو به روست و چه کسی باید سکان نظام سلامت ایران را به دست گیرد؟
نظام سلامت ایران سالهاست با چالش ها و بحران های بزرگی مواجه می باشد. کمبود منابع پایدار مالی، بحران نابسامانی نیروی انسانی، کیفیت پایین خدمات سلامت بخصوص در قسمت دولتی، هزینه های بالای خدمات سلامت در قسمت خصوصی، ضعف پوشش بیمه ها، فرسودگی ناوگان خدمات رسانی، فقدان دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت، تبعیض و عادلانه نبودن پرداخت ها در میان کادر درمان، نبود یک ساختار و سیستم تعریف شده در نظام سلامت که مورد اجماع همگان باشد، تبعات ادغام آموزش پزشکی در نظام خدمات درمانی، چالش کمبود و نارضایتی نیروی انسانی و بهره وری بسیار پایین نظام سلامت بخشی از فضای این نظام ناکارآمد را نشان داده است.
حاصل این بی نظمی در نظام سلامت، این شده که مردم از کیفیت و کمیت خدمات سلامت بشدت ناراضی هستند. در خیلی از موارد یا به خدمات مناسب دسترسی ندارند یا برای دریافت خدمات مناسب باید مسافت طولانی را بین شهرها طی کنند. مدتهای طولانی در صف و نوبت بمانند تا بتوانند خدمات مناسب بهداشتی و درمانی دریافت نمایند یا برای رفع مشکل خود به پرداخت های غیر قانونی و به اصطلاح زیرمیزی تن دهند.
از طرفی خیلی از کارکنان نظام سلامت در گروه پزشکی، پرستاری، مامایی و نیروهای پیراپزشکی از وضعیت معیشتی خود و بی عدالتی در پرداختها بشدت ناراضی هستند و از هر فرصتی برای خروج از این سیستم یا حتی مهاجرت استفاده می نمایند.
نبود یک ساختار تعریف شده برای نظام سلامت در ایران، کمبود و نابسامانی منابع مالی و انسانی، تبعات ادغام آموزش پزشکی در خدمات سلامت و بی عدالتی و تبعیض مهم ترین بحران های نظام سلامت در ایران است
منابع مالی نظام سلامت در میان دستگاهها و نهادهای مختلف پراکنده است، بیمه ها فقط بخشی از این منابع را در اختیار دارند، بخشی در خارج از بیمه ها در اختیار وزارت بهداشت است و بخش دیگری از منابع نظام سلامت هم در سایر نهادهای حاکمیتی است به همین علت بخش مهمی از این اعتبارات به هدر می رود و کسی هم پاسخگوی این هرز منابع ملی نیست.
ساختار نظام سلامت به هم ریخته است، مشخص نیست نظام سلامت ایران دولتی است یا خصوصی، سیستم سلامت ملی است یا بیمه ای، سهم و جایگاه بخش خصوصی و غیر دولتی در سیستم عرضه خدمات سلامت چقدر است؟ وزارت بهداشت تا کجا توان استخدام و تأمین منابع انسانی را دارد، وزارت بهداشت سیاست گذار و تنظیم کننده و ناظر است یا عرضه دهنده خدمات، بیمه ها چقدر در مدیریت کلان منابع سلامت نقش دارند و...
انتظار از رئیس جمهور پزشک
در چنین شرایطی دولت چهاردهم آماده ورود به عرصه فعالیت است. دولتی که سکاندار آن یک پزشک فوق تخصص و وزیر اسبق بهداشت و درمان است. مردی که اگر به قول خودش در همه حوزه ها به دنبال کارشناس و متخصص است در این عرصه خود کارشناس و صاحب نظر است. او نخستین وزیر بهداشت ایران است که طرح ملی پزشکی خانواده را اجرا کرد. طرحی که با وجود تاکید بر اجرای آن در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم هیچگاه در سطح کشور اجرا نشد و به قول دکتر پزشکیان پس از دوره وزارت او رها گردید.
کارنامه و مسئولیت های سابق دکتر پزشکان در حوزه سلامت سبب می شود، بیشترین انتظار تغییر و اصلاح در کشور از او در حوزه نظام سلامت باشد. مردم انتظار دارند حداقل در این عرصه شاهد اصلاحات اساسی و افزایش رضایتمندی باشند، سلامت در اولویت دولت قرار بگیرد، منابع مالی کافی و پایدار تامین گردد، ساختار سلامت اصلاح گردد و جلوی هدررفت منابع سلامت گرفته شود.
سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در ایران در سال های پس از انقلاب عددی بین ۳.۵ تا ۹ درصد بوده است، یعنی در بعضی سالها سهم سلامت از تولید ناخالص ملی خیلی کم و در حدود ۴ درصد و در بعضی سالها هم همچون در دوره اجرای طرح تحول سلامت به بالای ۸ تا ۹ درصد رسید و با وجود انتقادهایی که از روش اجرای این طرح وجود داشت، از نظر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی جزو دوره های موفق بود و همین مساله سبب کاهش فرانشیز پرداختی مردم بخصوص در قسمت دولتی و کاهش هزینه های زیرمیزی شد اما انتقادها در رابطه با عادلانه نبودن توزیع این منابع هم کم نبود.
شکایت مردم از خدمات سلامت دادرسی ندارد
ساختار نظام سلامت ایران از یک نوع بی نظمی و به هم ریختگی شدید رنج می برد. در این سیستم بخش بزرگ دولتی را داریم که بسیار شلوغ و نامرتب است. خیلی از مردم برای دریافت خدمت از بخش دولتی به جزو موارد اورژانسی باید مدتها پشت نوبت بمانند. دسترسی عادلانه ای برای دریافت خدمت از سوی عموم مردم وجود ندارد. از طرفی در این سیستم نسبتا ارزان برخورد محترمانه ای هم با مردم نمی گردد. کرامت مردم در خیلی از مراکز درمانی دولتی حفظ نمی شود و چون محل رسیدگی به شکایات مردم خود وزارت بهداشت است، به طورمعمول اعتراض آنان پاسخ درخور پیدا نمی نماید.
بخش دیگری از مراکز عرضه خدمات سلامت هم در بیمارستان ها و مراکز تأمین اجتماعی تعریف شده است که تا حدی نسبت به مراکز دولتی نظم بهتری دارند اما شلوغی و انبوه مراجعات کارگری در این مراکز و تعداد کم مراکز درمانی تأمین اجتماعی هم سبب شده همه افراد نتوانند در این بیمارستانها بموقع نوبت بگیرند و به سبب انبوه مراجعان در نوبت، کادر درما مجبور هستند خیلی سریع و بدون دقت لازم به مردم خدمت رسانی کنند.
هنوز مشخص نیست وزارت بهداشت یک دستگاه سیاست گذار و ناظر است یا یک دستگاه خدماتی
بخش مهم دیگر خدمات سلامت در قسمت خصوصی عرضه می شود، بخش بزرگی که در خدمات سرپایی و پاراکلینیکی سهم بالای ۷۰ درصدی دارد. کیفیت خدمات در این مراکز نسبت به بخش دولتی و تأمین اجتماعی بهتر است اما هزینه های بالای این مراکز خیلی از مردم را که توان پرداخت کافی ندارند از رفتن به این مراکز بر حذر می دارند.
بیش از نیمی از مردم توان رفتن به بیمارستان های دولتی را ندارند و هزینه های بسیار سنگنین برخی خدمات درمانی مانند دندانپزشکی که عموما در قسمت خصوصی است سبب شده خیلی از مردم اصلا به این مراکز رجوع نکنند و به همین علت شاهد شاخص بالای خرابی و از بین رفتن دندان ایرانی ها هستیم.
در این شرایط با عنایت به تفاوت های آشکار کیفی خدمات سلامت در قسمت های مختلف، مردم بشدت احساس تبعیض می کنند و به قول دکتر پزشکان سفره عامه مردم با خواص متفاوت می باشد. کادر درمان هم شرایط ناعادلانه و تبعیض آمیزی را تجربه می کنند، تبعیص و پارتی بازی بیشتر از کمبودهای مالی و نیروی انسانی آزار دهنده است و همین مساله بر شدت نارضایتی مردم و کادر درمان می افزاید.
ساختار بی نظم نظام سلامت در ایران
مقایسه ساختار نظام خدمات بهداشتی و درمانی ایران با کشورهای موفق مانند سیستم دولتی انگلیس، سیستم تأمین اجتماعی آلمان یا سوئیس یا سیستم بیمه ای کانادا نشان داده است که ساختار نظام خدمات سلامت در ایران ملغمه ای از همه این ساختارهاست که هیچ سر و سامان درستی ندارد.
دولت حداقل از سه سال قبل حساب ملی سلامت را اعلام نکرده، اما آمارهای موجود نشان داده است که بزرگی بازار سلامت ایران حالا به حدود ۷۵۰ همت رسیده است. ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بازار بزرگی استدولت حداقل از سه سال قبل حساب ملی سلامت را اعلام نکرده، اما آمارهای موجود نشان داده است که بزرگی بازار سلامت ایران حالا به حدود ۷۵۰ همت رسیده است. ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بازار بزرگی است.
بازاری که داده های دولتی نشان داده است فقط ۳۰ درصد آن و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت می شود و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۰ درصد این هزینه را مردم از جیب خودشان پرداخت می کنند و در بعضی بخش ها مانند دندانپزشکی به سبب ضعف بیمه ها در این بخش سهم مردم بالای ۹۰ درصد است. در حالیکه بر مبنای قانون برنامه توسعه قرار بود سهم مردم از هزینه های سلامت به زیر ۲۵ درصد برسد. البته امیدواریم در دولت آینده با بیان شفاف و بموقع حساب ملی سلامت این اعداد شفاف تر شود.
شاخص مهم دیگر شاخص «کاتاستروفی» یا درصدی از مردم است که به سبب هزینه های سلامت به زیر خط فقر می روند. بر مبنای قانون برنامه های توسعه چهارم تا ششم نباید بیشتر از یک درصد مردم به سبب هزینه های سلامت فقیر شوند اما آخرین آمارها نشان داده است این میزان حالا بالای دو درصد و بیشتر از دو برابر حد قانونی می باشد، رقمی که مسؤلان از بیان آن سر باز می زنند و از شفاف سازی این ارقام پرهیز دارند.
وزیر بهداشت آینده کیست؟
در چنین شرایطی وزیر بهداشت آینده در دولت چهاردهم پا به میدان می گذارد. دکتر مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت اسبق و رئیس جمهوری منتخب، کارگروهی را برای نظرخواهی از گروه ها و فعالان نظام سلامت تشکیل داده تا وزیر بهداشت دولت او با نظر بدنه فعالان نظام سلامت و از پایین انتخاب شود، کارگروهی که در آن افرادی از حوزه های مختلف شامل نظام پزشکی، نظام پرستاری، ماماها، دانشگاهیان، بخش خصوصی، دندانپزشکان، داروسازان و... حضور دارند. جدا از نامهای مطرح، وزیر بهداشت آینده هر که باشد باید برای چالش های بزرگ نظام سلامت فکر اساسی کند.
وزیر بهداشت آینده باید مشخص نماید، وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت سیاست گذار، برنامه ریز و نظارت کننده است یا مثل گذشته می خواهد خودش همچنان یک دستگاه خدماتی باشد. او باید مشخص نماید که جهت گیری و سیاست دولت در نظام سلامت به کدام سمت است و کدام مدل و ساختار برای نظام سلامت در نهایت برای ایران مناسب می باشد و باید اجرا شود و سر انجام باید برای مدیریت مالی نظام سلامت، تأمین منابع کافی و پایدار و پیشگیری از هرز منابع اقدام نماید و با نفوذ کافی در دولت بتواند سلامت را در اولویت برنامه های دولت قرار دهد.
وزیر بهداشت آینده ایران هر که باشد با چالش های بزرگی رو به روست، بدنه وزارت بهداشت، مردم و بیمه ها همه ناراضی هستند
وزیر بهداشت آینده باید جلوی اسراف و تبذیر و خریدهای داخلی و خارجی نامتعارف و متمرکز را بگیرد. مشکلاتی که به سبب هدر رفتن منابع مالی به بحران هایی مثل کمبود دارو، سرم، شیرخشک و... منجر گردید، در حالیکه همزمان خریدهای چند میلیون دلاری متمرکز و نصب برخی دستگاههای گرانقیمت در شهر های کوچک انجام می شد. دستگاههایی که در بسیاری موارد به سبب کمبود بیمار و نبود پزشک متخصص در شهر های کوچک خارج از نظام سطح بندی مستقر شدند و بهره وری مناسبی نداشتند.
وزیر بهداشت آینده باید بتواند منابع مالی بیمه ها را که در سازمانهای بیمه گر متفاوت مدیریت مناسبی ندارند، به صورت تجمیع شده و در یک برنامه ملی مدیریت کند، به صورتی که از هدر رفتن منابع که ارزیابی های کارشناسی میزان آنرا تا ۴۰ درصد برآورد می کند، جلوگیری شود و در عین حال مردم تبعیض و تفاوت معناداری بین خدمات سازمان های بیمه پایه احساس نکنند.
وزیر بهداشت آینده باید بتواند با سیاستگذاری مناسب از تعارض منافع در نظام سلامت جلوگیری نماید. جلوی فساد و رانت را در اشکال مختلف آن بگیرد. وقت آن رسیده است که وزیر بهداشت ایران نگاه کلان و ملی داشته باشد و به جای تمرکز در یک جزء نظام سلامت، کل ساختار آنرا اصلاح نماید.
نظام کهنه ادغام آموزش پزشکی در نظام خدمات بهداشتی با وجود آثار مثبت آن در دهه ۶۰ برای تربیت نیرو و تأمین کادر بهداشتی و درمانی، حالا ناکارآمد است. نه کیفیت آموزش پزشکی در ایران راضی کننده است و نه خدمات مناسبی در بیمارستانهای دولتی و آموزشی به مردم داده می شود.
در این سیستم پزشکان متخصص که باید حتما هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی باشند در بیمارستان ها حضور ندارند و مردم به اجبار باید خدمات را از دانشجویان پزشکی و رزیدنت ها دریافت کنند. مسئله ای که کیفیت خدمات درمانی را بشدت پایین آورده و فشار کاری زیادی را به دانشجویان پزشکی وارد می نماید و این دانشجویان را به نیروهای ارزان، ناراضی و افسرده تبدیل نموده که احساس می کنند از آنها بیگاری گرفته می شود، تا جایی که در مواردی دست به خودکشی می زنند.
وضعیتی که در آن نه دانشجویان مقصرند، نه مردم گناهی دارند و نه بیمه ها توان اصلاح آنرا دارند، اما همه ناراضی هستند. چاره به دست وزیر بهداشت، مجلس و دولت جدید است. حالا این هنر رئیس جمهور پزشک است که مشکل را حل کند. رئیس جمهوری که از دل مجلس به دولت آمده است و باید با انتخاب وزیر بهداشت سیاست گذار، مدیر و به دور از تعارض منافع فارغ از این که پزشک یا غیر پزشک باشد، نظام سلامت را ساماندهی کند.
منبع: bartariha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد ابر چالش های وزیر بهداشت آینده چه کسی بر صندلی وزارت می نشیند